نزيف قيادات الميليشيات يفقدها السيطرة على جبهات القتال في اليمن

قيادي حوثي آخر يلقى حتفه بلغم زرعه الانقلابيون في البيضاء

عسكري موال للانقلابيين يوقف يمنيين على متن دراجة نارية في إحدى نقاط التفتيش في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
عسكري موال للانقلابيين يوقف يمنيين على متن دراجة نارية في إحدى نقاط التفتيش في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف قيادات الميليشيات يفقدها السيطرة على جبهات القتال في اليمن

عسكري موال للانقلابيين يوقف يمنيين على متن دراجة نارية في إحدى نقاط التفتيش في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
عسكري موال للانقلابيين يوقف يمنيين على متن دراجة نارية في إحدى نقاط التفتيش في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)

حصدت الغارات الجوية لطيران التحالف وكذا المعارك المستعرة منذ عامين على انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014. عشرات القيادات الحوثية وفي أكثر من جبهة قتال وموقع توجد به تلك القيادات العسكرية الموالية لزعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، أو تلك المقربة منه وتربطها به صلة القرابة والدم.
وتتكتم الميليشيات الانقلابية عن ذكر خسائرها البشرية التي يتم مواراتها الثرى والكثير منها تترك في مواقعها دونما أي مسعى لإخراج جثامينها أو مبادلتها بقتلى من الطرف الآخر. لكن رغم هذا التكتم كشفت الأيام الماضية عن مصرع عدد من تلك القيادات وفي مواجهات عدة شمال ووسط وشرق البلاد.
ومساء أول من أمس، لقي قائد عسكري قائد كبير يدعى أبو عمار، مصرعه مع اثنين من مرافقيه، في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وسط البلاد. ويعد أبو عمار القائد العسكري الأول والمسؤول عن الميليشيات في مديرية الصومعة، ولقي مصرعه جراء لغم أرضي زرعه مسلحون تابعون للميليشيات في وقت سابق في طريق الجميمة ذي مضاحي التابعة إداريا للمديرية بينما كان على متن طقم عسكري متوجها إلى أحد المواقع. ومعروف أن ميليشيات الحوثي ـ صالح كانت قد زرعت عشرات الألغام في مديرية الصومعة في طريق رجال المقاومة الشعبية؛ قتل فيها عدد من المدنيين.
كذلك، قتل القيادي الحوثي علي عبد الله القوسي وعدد من مرافقيه، بغارة لطائرات التحالف في صعدة شمال اليمن مساء أول من أمس. كما قتل القيادي الحوثي العقيد الركن حسن الملصي، وعدد من مرافقيه من قوات الحرس الجمهوري سابقا والموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال غارتين لطائرات التحالف في منطقة الجربة في مديرية مجز التابعة لمحافظة صعدة الحدودية شمال اليمن. والعقيد الملصي يعتبر أحد القيادات العسكرية وشغل قائد «القوات الخاصة» للمتمردين الحوثيين، وقتل خلال محاولة تسلل مع فريقه إلى الحدود السعودية. وكانت الميليشيات دفعت بالعقيد الملصي الذي ينتمي لمنطقة سنحان مسقط رأس صالح جنوب صنعاء، إلى المناطق الحدودية مع السعودية.
وفي جبهة صرواح غرب محافظة مأرب شرق البلاد، قتل القيادي الحوثي عباس الضانعي المقرب من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي خلال المعارك العنيفة الدائرة هناك منذ أسبوعين. وأكدت مصادر طبية في صنعاء أن جثة الضانعي وصلت إلى المستشفى العسكري بصنعاء قبل ثلاثة أيام وسط تكتم حوثي شديد عليها. وكثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع وتجمعات الميليشيات في صعدة ومأرب وصنعاء، حيث قصفت بثلاث غارات معسكر الاستقبال في ضاحية ضلاع همدان شمال غربي العاصمة صنعاء. كما استهدفت بخمس غارات تجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وفي محافظة تعز قصفت تجمعات للميليشيات في منطقة الخوخة الساحلية شمال غربي المحافظة، وقصفت بثلاث غارات مواقع أخرى للميليشيات في جبهة كهبوب التابعة لمديرية المضاربة القريبة من باب المندب في محافظة لحج جنوب البلاد.
وفي محافظة البيضاء وسط اليمن قتل وجرح عشرات من ميليشيات الحوثي في غاراتٍ جوية مماثلة لطائرات التحالف، بينها قيادات حوثية وأخرى تابعة لصالح، وهذه الغارات استهدفت مواقع الانقلابيين في الرياشية وآل مسعود، ومواقع وتجمعات للميليشيات في معسكر «اللواء 139» في رداع شمال محافظة البيضاء.
وخلال العام ونيف خسرت الميليشيات قيادات ميدانية وفي مختلف جبهات القتال، إذ وصلت جثامين لقيادات ميليشيات الحوثي بعد مقتلها مطلع فبراير (شباط) الماضي في فرضة نهم شرق العاصمة صنعاء (شمال اليمن). وحسب ما ذكرته وسائل إعلام حينها، فإن جثماني القياديين الحوثيين (عبد الواسع المطري وحسين محمد زيد - ابن شقيق القيادي الحوثي حسن زيد) وصلت إلى مقر إقامتهما في حارة مشروع المياه بحي الحصبة، بعد أن تمكنت الميليشيات من أخذ جثتهما بصعوبة. وكان القياديان المطري وزيد قتلا الثلاثاء 2 فبراير الماضي بعد معارك مع الجيش الوطني والمقاومة في نهم شرق صنعاء. ويعد حسين محمد زيد من أهم القيادات الحوثية والمسؤول الأول عن اعتقال واقتحام البيوت في حارة مشروع المياه.
وكانت جثث عدد من قتلى الميليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية كبيرة قد نقلت إلى محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء بعيد مقتلهم في معارك محافظتي تعز والضالع جنوبي البلاد منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. ومن ضمن القتلى القيادي الحوثي أمين خالد مجاهد الحيدري ابن القيادي خالد الحيدري الذي قتل قبله بنحو خمسة أشهر في محافظة أبين شرق مدينة عدن جنوب البلاد، وهو من قرية بيت ذانب جبل يزيد بمحافظة عمران، والقيادي فيصل يحيى عزان المنصور الملقب أبو شامخ من قرية شهران جبل يزيد، وعبد المجيد عادل أحمد الطويل من قرية جوب جبيل يزيد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.