الاقتصاد الكندي يعاني من الانكماش والديون

التضخم يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من عامين

تعاني كندا مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تسود البلاد منذ عدة أشهر، والتي يأتي في مقدمتها تراجع معدل النمو وارتفاع طلبات البطالة وكذلك الارتفاع التاريخي في نسبة الديون الكندية، التي يأتي معظمها من ارتفاع الديون الاستهلاكية لدى الأسر الكندية. ويزيد من الركود الاقتصادي في كندا تراجع معدل التضخم الأساسي في كندا إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين في أغسطس (آب) الماضي.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية أمس (السبت) بأن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد تراجع بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما جاء معاكسًا لتوقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.1 في المائة. وكان هذا المؤشر قد سجل تراجعًا بنسبة 0.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2014.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 1.1 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 1.4 في المائة. وكان هذا المؤشر قد سجل ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة في يوليو الماضي.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة وبقية البنود الثمانية الأكثر تقلبًا، قد بقي دون تغيير خلال أغسطس، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.2 في المائة.
وتباطؤ التضخم يقلل إلى حد كبير من الضغوط على بنك كندا المركزي للنظر في رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وقال تورونتو دومينيون كبير الاقتصاديين ببنك ليزلي بريستون، في مذكرة بحثية يوم السبت: «إنه شيء يدعو للاطمئنان والأمان عندما يكون هناك غياب كامل للضغوط التضخمية في الأسعار، ما يشجع البنك المركزي في كندا للسير تجاه اتخاذ سياسات نقدية أكثر دعمًا للاقتصاد الكندي».
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريبا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعادة ما تعزز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة من قيمة الدولار الكندي من خلال جعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن المكاسب. ويستخدم البنك المركزي معدل التضخم المستهدف 2 في المائة كأساس لتحديد سياسة سعر الفائدة، والاعتماد بشكل خاص على مقياس أقل تقلبا لتوجيه تقييمها نحو الضغوط التضخمية الكامنة. وعلى الرغم من وتيرة متفاوتة، وغالبًا ما تكون مخيبة للآمال في الاقتصاد، يتخللها تراجع في الربع الثاني في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، فقد تم تشغيل التضخم الأساسي فوق الهدف 2 في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وذكرت هيئة الإحصاء - أول من أمس (الجمعة) - أن مبيعات التجزئة في كندا في يوليو انخفضت بنسبة 0.1 في المائة عن يونيو (حزيران)، أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين من تحقيق مكاسب بنسبة 0.1 في المائة. وهذا هو الشهر الثالث على التوالي دون تحقيق مكاسب. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض أسعار البنزين، ويزيد من الضعف، التراجع في قاعدة عريضة من الاقتصاد، مع انخفاض في خمس من 11 قطاعا.
وعلى أساس الحجم، باستثناء آثار تغيرات الأسعار، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المائة في يوليو، وهو علامة مشجعة على الطلب. ومع ذلك، فإن أرقام التجزئة الفاترة هي دليل آخر على الاقتصاد المتباطئ. وقال دوغلاس بورتر كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال: «إن الرقم النهائي لمبيعات التجزئة هو واحد من جهاز بطيء الحركة لكل من النمو والتضخم الكنديين». وأضاف أن التضخم المنكمش «لا يزال بعيدا عن أن يكون كافيا» لمطالبة بنك كندا للنظر في خفض أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن استقرار المعدل الأساسي للتضخم يعطي قليلا من التقاط الأنفاس.
وذكرت وزارة العمل الكندية أن عدد الأفراد الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي ارتفع بنحو 1000 طلب، وارتفع المعدل الموسمي إلى 260 ألفا من مجموع 259 ألفا الأسبوع قبل الماضي، فيما توقع محللون أن ترتفع طلبات إعانة البطالة بنحو 6000 إلى 265 ألفا في الأسبوع قبل الماضي. وذكرت وزارة العمل أيضا أن أسعار المنتجين الأميركيين قد استقرت في أغسطس (آب).
وما يزيد من القلق حول الاقتصاد الكندي، تجاوز مستوى الديون التي عقدها الكنديون للمرة الأولى ليتخطى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مرتفعًا إلى 100.5 في المائة في الربع الثاني الممتد من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) ارتفاعًا من 98.7 في المائة خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة.
ولا تزال المنازل الكندية رخيصة، على الأقل في مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية، وبالتالي لن تدفع المقترضين في كندا إلى حافة الهاوية، وفقًا لدراسة جديدة لبنك أوف أميركا. ووجدت الدراسة أن أربعة من أصل 10 من أصحاب المنازل قد يتعثرون دون دفع المال الكافي لتلبية نفقاتهم.
وقالت هيئة الإحصاءات الكندية: «إن هذا المؤشر مفيد في تحليل مستوى ديون القطاع العائلي نسبة إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد الكندي أو للمقارنات الدولية». في الوقت نفسه، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن نسبة الديون في سوق الائتمان في دخل الأسرة المتاح ارتفعت إلى 167.6 في المائة بين أبريل ويونيو، من 165.2 في المائة في الربع الأول من العام.
وبلغ مجموع الديون 1.97 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني، في حين أن الائتمان الاستهلاكي وحده بلغ 585.8 مليار دولار، وبلغت ديون الرهن العقاري 1.290 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه ارتفعت القيمة الصافية للأسر المعيشية بنسبة 1.9 في المائة في الربع الثاني إلى 9.840 تريليون دولار مدعومة بمكاسب في القطاع العقاري.
وقال بنيامين تل، نائب كبير الاقتصاديين للأسواق العالمية لدى البنك التجاري الدولي: «إن المسألة ليست الدين، فالمسألة الأساسية هي الدخل». وأضاف تل أن «الدين آخذ في الارتفاع بنحو 5.2 في المائة في العام على مدى سنوات منذ منتصف عام 2015. ولكن من الناحية التاريخية، هذه النسبة ليست عالية جدا. لذلك، فنحن لا نرى تسارعا في معدل تراكم الائتمان لدى الأسر».
وقال تل: «بالنظر إلى أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وهذه هي البيئة التي يتوقعها الائتمان الاستهلاكي ليرتفع إلى السماء - وذلك ليس صحيحا. فإن نسبة الدين إلى الدخل ليست بسبب تراكم الديون السريع جدا، ولكن النسبة ترتفع لأن دخول المقترضين لا ترتفع بسرعة كافية لتعويض ارتفاع الديون».
وحذر تقرير هيئة الإحصاء الكندية من أن النمو التاريخي في الديون الاستهلاكية، التي تغذيها أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها القياسية، يزيد من خطر وقوع الانهيار المالي والاقتصادي مثلما حدث في 2008-2009، وسوف يصل المقترضون في نهاية المطاف إلى نتيجة لا يمكن تحملها.