الرمادي تشكو من الاهتمام بالفلوجة على حسابها

مسؤول محلي: هنالك دوافع انتخابية

سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)
سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)
TT

الرمادي تشكو من الاهتمام بالفلوجة على حسابها

سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)
سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)

يشكو مسؤولون في محافظة الأنبار من اهتمام حكومة المحافظة بالفلوجة أكثر من اهتمامهم بالرمادي، مركز المحافظة، التي تعرضت للدمار بشكل هائل، حيث سويت بالأرض العشرات من الأحياء السكنية بالكامل، تاركة آلاف الأطنان من الركام والأنقاض تصعب على الأهالي إزالتها.
وقال نائب محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المسؤولين في حكومة الأنبار المحلية، وعلى رأسهم محافظ الأنبار صهيب الراوي، وعدد كبير من النواب في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، ووزير التخطيط سلمان الجميلي وأعضاء في مجلس المحافظة، انصب جل اهتمامهم على تنظيف وتأهيل مدينة الفلوجة، تاركين بالكامل عمليات تأهيل مدينة الرمادي، التي يتجاوز عدد النازحين العائدين إليها نصف مليون نسمة، لم يجدوا أي خدمات تذكر في بعض المناطق التي لم تصلها فرق الجهد الهندسي بسبب سحب كل الآليات التابعة للدوائر الخدمية في المحافظة ونقلها بالكامل إلى مدينة الفلوجة التي لم تتعرض للدمار سوى بنسبة 20 في المائة، بينما تتجاوز نسبة الدمار في مدينة الرمادي 80 في المائة».
وأضاف الدليمي: «لقد شكلنا فور تحرير مدينة الرمادي من قبضة تنظيم داعش الإرهابي لجنة لتأهيل الخدمات من أجل الإسراع بعودة الأهالي إلى مناطقهم، وبالفعل بدأنا العمل في تأهيل شبكات الماء وفتح وتنظيف الطرق وإعادة الكهرباء، وسبقت هذه العمليات تطهير المدينة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية، لكن لم نستطع إكمال مهمتنا بعد أن تم سحب كل الآليات والفرق الهندسية إلى الفلوجة، تاركين الأهالي العائدين إلى مدينة الرمادي بين أنقاض بيوتهم، لا حول لهم ولا قوة، فيما لم يتم تخصيص مبالغ مالية كافية من أجل تنظيف المدينة بالكامل وكل الأموال التي وصلت إلينا لا تمثل شيئًا قياسًا بالدمار الهائل الذي تعرضت له الأحياء السكنية في المدينة».
وعزا الدليمي الاهتمام بمدينة الفلوجة مع ترك العمل بشكل نهائي في الرمادي، إلى وجود عدد كبير من المسؤولين الذين بيدهم القرار معنيين بأمر الفلوجة دون سواها من أجل كسب الأصوات في الانتخابات المقبلة. «نحن مع إعمار مدينة الفلوجة وعودة أهلها النازحين، لكن لن نقبل أن تكون تلك الحملات على حساب المنكوبين من أهالي مدينة الرمادي».
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لمحافظ الأنبار، باسم الأنباري، إن «فرق الجهد الهندسي العاملة في مدينة الفلوجة، ورغم ما تبذله من عمل من أجل تنظيف وتأهيل المدينة، تحتاج إلى مبالغ كبيرة من أجل إتمام مهامها، لكن العجز المالي في خزينة الحكومة المركزية والمحلية يحول دون إتمام عمليات تنظيف وتأهيل مدينة الفلوجة بالكامل، حيث لا تزال هناك كميات كبيرة من العبوات الناسفة في بعض المناطق السكنية في المدينة، ولم يتم تنظيف إلا بعض الأحياء السكنية في وسط المدينة وتأهيل مراكز الشرطة والمراكز الصحية ومشفى المدينة».
وأضاف الأنباري أن «تركيز الجهد في مدينة الفلوجة جاء لاستحالة العمل في مدينة الرمادي التي تعرضت للدمار الهائل، حيث قدرت الأموال اللازمة لإعادة تنظيف وتأهيل وإعمار المدينة بأكثر من 22 مليار دولار، حسب اللجان المختصة بذلك، وهذا ما تعجز عن توفيره الحكومتان المركزية والمحلية، لذلك تم التركيز على تنظيف وتأهيل مدينة الفلوجة من أجل الإسراع بعودة أهلها النازحين».
وفي مدينة الرمادي، قال المواطن محمد إبراهيم الفهداوي إن «الدمار الهائل في منطقتنا كارثي، حيث شمل التدمير 1500 دار بالكامل تمثل حي البكر أحد أحياء المدينة، واليوم أحتاج لمبلغ ضخم من المال لإزالة الأنقاض والوصول إلى موقع الدار، بينما وقفت الحكومة المحلية موقف المتفرج دون إبداء أي مساعدة لنا برفع تلك الأنقاض في أقل تقدير». وأضاف الفهداوي: «لدي تسعة أبناء وأنا المعيل الوحيد لعائلتي، وعندما قررت العودة إلى مدينتي من رحلة النزوح في المخيمات وجدت أمامي هذا الخراب. أنا لا أطلب من حكومة الأنبار سوى إزالة الأنقاض من أجل أن أنصب خيمة على أرض داري تؤوي عائلتي، فلماذا تتركنا الحكومة المركزية والمحلية في مثل هذا الحال؟».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.