كوبلر يطالب الليبيين مجددا بحل سلمي للأزمة السياسية

البرلمان يرفض انقلاب مجلس السويحلي في العاصمة طرابلس

مقاتل موال للحكومة الليبية يستخدم دمية لجلب اهتمام قناصة «داعش» في سرت (أ.ف.ب)
مقاتل موال للحكومة الليبية يستخدم دمية لجلب اهتمام قناصة «داعش» في سرت (أ.ف.ب)
TT

كوبلر يطالب الليبيين مجددا بحل سلمي للأزمة السياسية

مقاتل موال للحكومة الليبية يستخدم دمية لجلب اهتمام قناصة «داعش» في سرت (أ.ف.ب)
مقاتل موال للحكومة الليبية يستخدم دمية لجلب اهتمام قناصة «داعش» في سرت (أ.ف.ب)

اعتبر مجلس النواب الليبي أمس أن إعلان المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس تنصيب نفسه مكان البرلمان الشرعي بمثابة انقلاب على الشرعية وخيارات الشعب الليبي. يأتي هذا في وقت طالب فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر من فرقاء المشهد السياسي في البلاد بحل الأزمة الراهنة سلميا. وقال مجلس النواب في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي إنه يستنكر ما قام به عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الاستشاري المقترح ضمن اتفاق الصخيرات المبرم نهاية العام الماضي، والذي قال: إنه لم يعتمد من قبل المجلس الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب الليبي.
ورأى البرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، أن ما قام به السويحلي، ومن معه يعد عبثا سياسيا ومحاولات بائسة ومتكررة للانقلاب على الشعب الليبي وخياراته منذ البرلمان عام 2014.
وشدد البرلمان على رفضه محاولة الانقلاب على الإعلان الدستوري، واتفاق الصخيرات الذي من المفترض أن ينشئ من خلاله جسم مجلس الدولة الاستشاري الذي يتحدث السويحلي باسمه، على نحو يمثل مخالفة لهذا الاتفاق.
وقال البرلمان إنه يرفض رفضا باتا ما وصفه بهذه الأعمال المنافية للإعلان الدستوري وخيارات الشعب الليبي.
وكان المجلس الأعلى للدولة الذي تم الإعلان عن تأسيسه من جانب واحد قد أعلن تنصيب نفسه بديلا عن البرلمان الشرعي، وقال في بيان تلاه رئيسه السويحلي في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس قبل يومين، إنه نظرا لحالة الانسداد السياسي الذي وصلت إليه البلاد واستشعارا منه للمخاطر الأمنية التي تهدد البلاد، فإنه يجد نفسه مضطرا لممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات إلى حين انعقاد مجلس النواب.
كما دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج للاستمرار في عمله والبدء فورا في استكمال تشكيل حكومته، بالإضافة إلى ممارسة صلاحياته كقائد أعلى للجيش الليبي ودعوة كل القوات التابعة له إلى تأمين المناطق التي تقع تحت سيطرتها وعلى رأسها العاصمة طرابلس والتصدي بكل حزم لأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.
إلى ذلك، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، عن عقد ما وصفه باجتماع ثلاثي مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومبعوث الاتحاد الأفريقي كيكويتي والأمم المتحدة حول ليبيا.
كما لفت إلى اجتماعات أخرى عقدها مع وزير الخارجية الهولندي ووكيل الجمهورية التركية للشؤون الخارجية سينيرلي أوغلو في نيويورك حول الوضع في ليبيا ودور المجتمع الدولي.
واعترف كوبلر في بيان له أمس بأن «كل الأمور ليست في وضع مثالي كما أن هناك الكثير من الأمور التي ينبغي القيام بها»، معتبرا أن «العملية السياسية عالقة، والقضية الأكثر أهمية هي المسار الأمني وتكوين جيش ليبي موحد والدعوة إلى حوار، ليس لعمل عسكري، بل لمصالحة سلمية في هذا البلد المضطرب».
وتابع أنه لا يمكن ترك ليبيا وحدها، وبالتالي فإنها تحتاج إلى دعم الأمم المتحدة وإلى دعم دول الجوار أيضًا؛ كما أنها تحتاج إلى وحدة النهج ووحدة المجتمع الدولي بأكمله كذلك.
وحث الليبيين على العودة إلى المصالحة الوطنية والتوصل إلى حل سلمى وعدم اللجوء إلى العنف، وأضاف أنه «يجب حل جميع النزاعات سلميا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».