جرابلس المحررة: الامتحان التركي الأول على طريق «المنطقة الآمنة»

الحياة تعود لطبيعتها بشكل تدريجي والحكومة المؤقتة تنتظر الوقت المناسب لدخولها

عنصر من قوات الجيش السوري المحررة خلال دورية في وسط مدينة جرابلس أمس  (ا.ف.ب)
عنصر من قوات الجيش السوري المحررة خلال دورية في وسط مدينة جرابلس أمس (ا.ف.ب)
TT

جرابلس المحررة: الامتحان التركي الأول على طريق «المنطقة الآمنة»

عنصر من قوات الجيش السوري المحررة خلال دورية في وسط مدينة جرابلس أمس  (ا.ف.ب)
عنصر من قوات الجيش السوري المحررة خلال دورية في وسط مدينة جرابلس أمس (ا.ف.ب)

عادت الروح إلى الحياة اليومية في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي. هذه الحياة، التي كاد أهلها أن يفقدوها خلال ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم داعش المتطرف على مدينتهم وخضوعها لقوانينه، بدأت تأخذ شكلها الطبيعي بشكل تدريجي. من الخروج والتنقل في شوارعها بحرية إلى إعادة فتح محالهم التجارية وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي من دون قيود، وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.. كلّها عادات يومية طبيعية كان قد افتقدها الجرابلسيون الذي صمدوا منهم في المدينة أو غادروها قبل أن يعودوا إلى منازلهم، قبل أسابيع.
وإذا كانت عودة أهالي جرابلس إلى منازلهم هي اللحظة التي انتظروها طويلا وتحققت بعد طول انتظار، فإن هذه التجربة تشكّل بالنسبة إلى تركيا التي تدير شؤون جرابلس في الوقت الحالي بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة، الامتحان الأوّل نحو نجاح خطة «المنطقة الآمنة» التي يسعى الأتراك إليها في شمال سوريا، وإن كان من المتوقع أن تكون منبج هي المركز وليس جرابلس. وهذا الأمر يشير إليه مصدر في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا شكّ أن تركيا تسعى لإنشاء المنطقة الآمنة ما بين أعزاز وجرابلس وصولا إلى الباب. وبالتالي، فإن نجاح التجربة في جرابلس وما تقوم به يصب في هذا الاتجاه ويمهّد لهذا الأمر، لكن الأمر يبقى مرتبطا بمدى سير الاتفاق الروسي الأميركي».
بدوره، يلفت عبد القادر علاف، الناشط في حلب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تركيا ترعى اليوم إعادة تأهيل وإعمار المدينة تمهيدا لدخول الحكومة المؤقتة إليها لتتولى هي المهمة عنها، إنما هناك الآن تريث الجانب التركي من الناحية الأمنية خوفا من بقايا «داعش». ويضيف «يمكن اعتبار أن جرابلس هي التجربة الأولى للمنطقة الآمنة ونجاحها يمهد لنجاح الخطة التركية».
وفي الإطار نفسه، يؤكد مسؤول العلاقات العامة في «الحكومة السورية المؤقتة» شادي الجندي، أن الحكومة «موجودة في جرابلس وغيرها من المناطق المحررة عبر المجالس المحلية التي تقوم بالتعاون مع الأهالي على إعادة إحياء المنطقة وعودة الحياة إليها، وفي الوقت المناسب ستقوم الحكومة المؤقتة بزيارة إلى المنطقة». ويشير إلى أنّ هناك خطّة أيضا يتم العمل عليها تنص على إجراء انتخابات جديدة للمجلس المحلي، مشددا في الوقت عينه أن المجالس الحالية تقوم بعملها كل منها حسب اختصاصها، الصحة والتربية وغيرها، تمهيدا لاستكمال عودة جميع الأهالي في ظل استمرار العمليات العسكرية وعملية درع الفرات التي تنجح يوميا في تحرير المزيد من المناطق. وكان رئيس «الحكومة السورية المؤقتة» جواد أبو حطب، قد توقّع أن تتجاوز المساحة التي ستحرر في عملية «درع الفرات» 5 إلى 6 آلاف كيلومتر مربع، الأمر الذي سيسمح بجعلها نواة لتحرير باقي المناطق، بحيث يمكن أن يدخلها نحو مليوني سوري، وأن تكون فيها جامعات ومدارس ويمكن بناء الوحدات السكنية فيها.
ويؤكد علاف، وهو مهندس كهربائي، عمل في خطة إعادة الكهرباء إلى جرابلس التي تمت بالتنسيق مع شركة تركية، أن التيار عاد إلى المنطقة ليلا نهارا من دون انقطاع وهو الأمر نفسه ينسحب على المياه التي باتت متوفرة بشكل دائم. ولفت كذلك، إلى أن هناك خططًا يعمل عليها لحدائق الأطفال، وقد تم لغاية الآن إنشاء ما لا يقل عن عشر حدائق. وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، يشير إلى أن هناك لغاية الآن مدرسة مجهزة بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى أنه يتم العمل على تجهيز مقرات تعليمية أخرى بالتنسيق مع الحكومة التركية ومنظمات عدّة. والأمر نفسه ينسحب أيضا على القطاع الطبي، بحيث نجح أطباء في إعادة تأهيل مستوصف المدينة إلى مستشفى وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة. وشرح مرزوق طه أبو يزن، رئيس أطباء المستشفى، لوكالة «الأناضول»، إن طاقم الأطباء يعمل في المستشفى بشكل طوعي. وأشار إلى أنهم يستقبلون في الوقت الحالي نحو 25 مريضًا في قسم الأطفال، و60 في قسم النساء، فيما لا يزال المستشفى يعمل بغرفة عمليات واحدة، ولديه نقص في المستلزمات الطبية، مضيفًا: «لدينا مختص بالعمليات القيصرية، غير أنه لا يوجد لدنيا غرفة عمليات لإجرائها، فضلاً عن احتياجنا لمختبر».
وللعلم، كانت عملية «درع الفرات» التي بدأتها تركيا في شمال سوريا في 24 أغسطس (آب) الماضي قد نجحت في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقًا تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز، بحيث لم تبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة التنظيم.
وفي حين تقدر بعض المصادر عدد السوريين الذين عادوا إلى جرابلس من الريف والمناطق المجاورة بالآلاف، أشارت وكالة الأناضول إلى وصول ما يقارب 3 آلاف سوري من تركيا إلى المدينة عقب تحريرها من «داعش» في عملية «درع الفرات»، بحيث بات العدد الإجمالي للسكان نحو 20 ألفا، بعدما كان عددهم قد تراجع إلى ما دون 3 آلاف و500 شخص خلال فترة سيطرة «داعش».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.