تونس: اتفاق رؤساء الكتل البرلمانية على منح رجال الأمن حق الانتخاب

الحكومة تتسلم أجهزة بريطانية للكشف عن آثار المتفجرات في المطارات

تونس: اتفاق رؤساء الكتل البرلمانية على منح رجال الأمن حق الانتخاب
TT

تونس: اتفاق رؤساء الكتل البرلمانية على منح رجال الأمن حق الانتخاب

تونس: اتفاق رؤساء الكتل البرلمانية على منح رجال الأمن حق الانتخاب

أكدت ريم محجوب، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب آفاق تونس، أن رؤساء الكتل النيابية البرلمانية اتفقوا على تمكين رجال الأمن والعسكريين من حق الانتخاب في الانتخابات البلدية المقبلة، في حين أن كتلة حركة النهضة طالبت بتأجيل منحهم حق الانتخاب إلى خمس سنوات أخرى.
وتعد مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية إحدى أهم النقاط الخلافية التي عطلت عملية التصديق على القانون الانتخابي المتعلق بتلك الانتخابات. وفي هذا الشأن، حذر مختار بن نصر، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع التونسية، من مغبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وجرهم إلى التجاذبات السياسية، واعتبر ذلك «أمرا خطيرا سيورّط البلاد في حرب أهلية» على حد تعبيره.
وقال بن نصر إن هذه المشاركة ستنقل الصراع السياسي من الأحزاب والفضاءات العامة إلى الثكنات في حال مصادقة البرلمان على مشروع قانون يسمح لأبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمشاركة في العملية الانتخابية، وهذا ما قد يضرب على حد قوله في الصميم مبدأ الحياد والانضباط، الذين ينص عليهما الفصلان 18 و19 من الدستور.
وأشار بن نصر إلى أن الجيش هو الذي أشرف في المقام الأول على انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011. وكذا الانتخابات البرلمانية والرئاسية سنة 2014. وهو أيضا من تحمل مسؤولية تنظيم العملية الانتخابية ونقل صناديق الاقتراع، وفي حال القضاء على مبدأ الحياد، فإن النتائج ستكون غير معلومة على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح إذاعي إن تأخير الانتخابات البلدية إلى سنة 2018 يعتبر كارثة بكل المقاييس، مشيرا إلى حرص هيئة الانتخابات على إجراء الانتخابات البلدية سنة 2017 حتى لا يتسبب ذلك حسب قوله في عدم دخول باب كامل من الدستور حيز التنفيذ، في إشارة إلى الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية.
وأوضح صرصار أن تأجيل الانتخابات إلى سنة 2018 سيكون له انعكاسات كارثية على الجانب التنموي في الجهات، فضلا عن فقدان المواطن الثقة في المؤسسات. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد حددت شهر مارس (آذار) 2017 تاريخا لإجراء الانتخابات البلدية، إلا أن الخلافات بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حول عدة نقاط واردة في القانون الانتخابي أجلت عملية التصديق على هذا القانون المنظم للعملية الانتخابية برمتها.
على صعيد آخر، أمضت وزارة النقل التونسية أمس مذكرة تفاهم، تتسلم بمقتضاها عشرة أجهزة متطورة للكشف عن أثر المتفجرات في المطارات، بقيمة تناهز 400 ألف دينار تونسي (نحو 200 ألف دولار).
وتأتي هذه المذكرة، التي وقعها أنيس غديرة وزير النقل ممثلا للجانب التونسي، وهاميش كووال، سفير المملكة المتحدة في تونس عن الطرف البريطاني، في إطار التعاون التونسي - البريطاني في مجال أمن الطيران المدني.
وكانت مذكرة التفاهم هذه مسبوقة بدورات تكوينية لفائدة أطر التفتيش الأمني من الشرطة والجمارك بهدف اكتساب المهارات اللازمة لتطبيق المواد الإرشادية الخاصة باستعمال تلك المعدات. وسيتم تركيز هذه الأجهزة بجميع المطارات، سواء ذات الصبغة المحلية (الطيران الداخلي)، أو المطارات الدولية تعزيزا لمنظومة أمن الطيران المدني في تونس.
وأكد الوزير التونسي على أهمية التعاون التونسي - البريطاني في مجال أمن الطيران المدني، وذكر بتقرير وفد المنظمة الدولية للطيران المدني، الذي توصل بعد عملية تدقيق شملت قطاع الطيران المدني في تونس إلى أن نسبة الالتزام بالمتطلبات الدولية بلغت نسبة عالية، وهو ما يجعل المطارات التونسية آمنة وفق تقرير المنظمة.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.