13 قتيلاً في معارك جديدة بين القوات الحكومية والمتطرفين في سرت

اجتماع تنسيقي ثلاثي في القاهرة للتعامل مع الأزمة الليبية نهاية أكتوبر

جندي فوق دبابة وسط مدينة سرت خلال مواجهات مع تنظيم داعش (أ ف ب)
جندي فوق دبابة وسط مدينة سرت خلال مواجهات مع تنظيم داعش (أ ف ب)
TT

13 قتيلاً في معارك جديدة بين القوات الحكومية والمتطرفين في سرت

جندي فوق دبابة وسط مدينة سرت خلال مواجهات مع تنظيم داعش (أ ف ب)
جندي فوق دبابة وسط مدينة سرت خلال مواجهات مع تنظيم داعش (أ ف ب)

قتل ثلاثة من عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وعشرة من عناصر تنظيم داعش في سرت، أمس، مع تجدد المعارك في المدينة الساحلية، حسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية.
وقالت القوات الحكومية، في بيان، إن «قواتنا تواصل تقدمها تجاه المعاقل الأخيرة لعصابة (داعش) داخل سرت، وتستهدف بالمدفعية الثقيلة تجمعا للتنظيم المتطرف في الحي رقم 3 الواقع في شرق سرت (450 كلم شرق طرابلس)».
كما ذكرت في بيان آخر أنها تمكنت من تفجير ثلاث سيارات مفخخة، يقودها انتحاريون قبل وصولها إلى أهدافها.
وأعلن المستشفى الميداني التابع للقوات الحكومية أن ثلاثة من المقاتلين الحكوميين قتلوا في سرت أمس، في حين ذكرت القوات الحكومية أن عشرة على الأقل من عناصر التنظيم المتطرف لقوا مصرعهم.
وأطلقت القوات الحكومية في 12 من مايو (أيار) الماضي عملية «البنيان المرصوص» لاستعادة سرت من التنظيم المتطرف الذي سيطر عليها في يونيو (حزيران) 2015.
وقتل في العملية منذ انطلاقها أكثر من 450 عنصرا من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق، وأصيب نحو 2500 عنصر آخر بجروح بحسب مصادر طبية. وليس هناك إحصائية بأعداد قتلى تنظيم داعش.
وسيشكل سقوط سرت ضربة موجعة للتنظيم المتطرف الذي يتعرض لسلسلة من النكسات في العراق وسوريا.
من جهة ثانية، كشف محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس، عن اجتماع تنسيقي ثلاثي يعقد في القاهرة في 25 أكتوبر المقبل، بين ممثلي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إطار السعي لمعالجة الأزمة في ليبيا.
وقال المتحدث في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة، التقى على هامش تواجده في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، جاكايا كيكويتي رئيس تنزانيا السابق والمبعوث الخاص الحالي للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، في لقاء حضره أيضا مارتن كوبلر، المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأوضح أن اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة الليبية، وأن أمين عام الجامعة عرض خلاله أهم ما دار من مداولات في هذا الشأن خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي في 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، وهي المداولات التي أسفرت عن إقرار الوزراء لمقترح تعيين ممثل خاص للأمين العام معني بالأزمة في ليبيا، فيما عرض كيكويتي بدوره نتائج الاتصالات التي يجريها في إطار الولاية الممنوحة له من الاتحاد الأفريقي. وتابع قائلا: «لقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على أهمية قيام تنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إطار السعي لمعالجة الأزمة في ليبيا، وعلى أن يعقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بمقر الجامعة العربية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يضم كلا من كيكويتي والمبعوث الأممي للنظر في كيفية تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار السعي لتأكيد الدور المحوري للجامعة العربية في التعامل مع الأزمة الليبية باعتبارها أزمة عربية بالأساس، وأيضا أهمية دور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد انطلاقا من السعي للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الأفريقي بشكل عام.
وكان أبو الغيط قد شارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تنسيق المواقف بين الدول العربية فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة، ومن بينها القضايا والملفات العربية ذات الأولوية.
وأوضح المتحدث عفيفي أن الاجتماع شهد أيضا تناول تطورات عدد من القضايا المحورية خلال الفترة الحالية، يأتي على رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث اتفق المجتمعون على ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل التوصل إلى تسويات مناسبة في هذا الإطار، مع تأكيد أهمية دور الجامعة خلال المرحلة المقبلة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم