تشوركين: المجموعة الدولية لدعم سوريا ستتبنى اتفاقًا يدعم اتفاق كيري ـ لافروف

تشوركين: المجموعة الدولية لدعم سوريا ستتبنى اتفاقًا يدعم اتفاق كيري ـ لافروف
TT

تشوركين: المجموعة الدولية لدعم سوريا ستتبنى اتفاقًا يدعم اتفاق كيري ـ لافروف

تشوركين: المجموعة الدولية لدعم سوريا ستتبنى اتفاقًا يدعم اتفاق كيري ـ لافروف

قال فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، إن المجموعة الدولية لدعم سوريا ستتبنى خلال اجتماعها اتفاقا يدعم الاتفاقية الأميركية - الروسية حول سوريا، لافتا إلى وجود بعض الصعوبات الناجمة عن تغيير الولايات المتحدة لموقفها من مختلف المسائل بصورة مستمرة.
وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كانت الاتفاقية التي يتحدث عنها ستنص على حظر تحليق المقاتلات السورية في الأجواء السورية، أجاب تشوركين وفق ما نقلت عنه وكالة «تاس»، أمس، بأن «الصفقة تشمل كل شيء»، مضيفا: «بما أنه نظام وقف عمليات قتالية فيجب أن يتم وقف العمليات القتالية». ووصف الاتفاق بأنه «اتفاق صعب للغاية»، موضحًا أن «الاتفاق (الذي ستتبناه المجموعة الدولية) في الواقع هو ذاته اتفاق التاسع من سبتمبر (أيلول) بين روسيا والولايات المتحدة، إلا أن مهمة المجموعة الدولية لدعم سوريا تقوم على أن يتمكن كل الأعضاء في المجموعة من تأييد اتفاق وقف الأعمال القتالية، وأن يتمكنوا من التأثير على أولئك الذين في سوريا كي يتوقفوا عن المواجهات».
وكان الوزيران لافروف وكيري قد عقدا سلسلة لقاءات، وأجريا محادثات خلال اتصالات هاتفية بينهما أثناء تواجدهما في نيويورك، وعقدا لقاءً قبل الاجتماع المرتقب للمجموعة الدولية لدعم سوريا، وكل ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز الخلافات الحادة بين البلدين بشأن تنفيذ الاتفاق السوري الذي توصل إليه الوزيران عقب محادثات هي الأطول بينهما يوم التاسع من سبتمبر (أيلول) في جنيف.
وفي الوقت الذي يواصل فيه لافروف وكيري جهودهما في محاولة جديدة لإنقاذ الاتفاق حول سوريا، أعرب سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي عن اعتقاده، بأن «فرص تنفيذ الاتفاق حول سوريا تقلصت إلى حد كبير بعد حادثة قصف قافلة المساعدات الإنسانية قرب حلب»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «لا بديل عن ذلك الاتفاق، ولا بد من تنشيط العمل» لتنفيذها.
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن «الصيغة الحالية للحل غير قابلة للتنفيذ»، وذهب بعيدا في تحميله واشنطن والمعارضة السورية مسؤولية كل ما يجري، ملمحا إلى ضرورة التخلي عن فكرة «رحيل الأسد»، حين أشار إلى أنه «تم عرض الصيغة الحالية للحل (الأرجح أنه يقصد الاتفاق) بغية إيجاد مخرج من الوضع بما يناسب واشنطن ومجموعات المعارضة التي ترعاها»، مبديا قناعته بأن «تلك الصيغة غير مجدية، على الأقل طالما أن الولايات المتحدة وغيرها من اللاعبين الإقليميين، وهم كثر، لا يضمنون عدم استخدام القوة من جانب القوى التي تعتقد أن الحرب وحدها سبيل لحل المشكلة، وأنه لا يمكن اللجوء لأسلوب سوى العنف لإزاحة الأسد».
ورغم سيل الانتقادات والاتهامات الروسية للولايات المتحدة، فإن روسيا تؤكد مجددا تمسكها بالاتفاق مع الولايات المتحدة حول سوريا، وهو ما أكده ريابكوف في تصريحاته يوم أمس، نافيا بحزم فكرة خروج روسيا منه، ولافتًا إلى أن «الأيام الأخيرة تؤكد الأهمية الملحة للاتفاق»، معربا عن أسفه لوجود من وصفهم معارضين «بل أعداء كثر لذلك الاتفاق». وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا تنظر إلى «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» على أنهما أهداف مشروعة للقوات الجوية الروسية، لم يستبعد نائب وزير الخارجية ذلك، مبررا موقفه بأن «التصدي للإرهاب مسألة رئيسية بالنسبة لنا»، إلا أنه أضاف أن «الأولوية الآن ليست لتحديد الأهداف، بل لتنفيذ الاتفاق السياسي» مع الولايات المتحدة حول سوريا.
في سياق متصل، أشارت بيانات تظهر عدد المواطنين الروس في سوريا الذين شاركوا في انتخابات تشريعية روسية أجريت مطلع الأسبوع، إلى أن هناك على الأرجح ما يقرب من 4000 عسكري يتمركزون في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد.
ورفضت وزارة الدفاع الروسية الكشف عن حجم كتيبتها في سوريا، التي تنتشر بالأساس في قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، لكن هناك جنودا روسا أيضا في منشأة بحرية وفي دمشق ومواقع أخرى في مناطق تسيطر عليها النظام لمساعدة الأسد في محاربة مقاتلي المعارضة.
ونقلت «رويترز» بيانات من اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، نشرت على موقعها على الإنترنت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد ،والتي فاز فيها حزب روسيا المتحدة الحاكم، ما وفر دليلا على حجم تلك القوات.
وتظهر البيانات أن 4378 مواطنا روسيا أدلوا بأصواتهم في صناديق اقتراع خارج العاصمة السورية دمشق التي صوت فيها 193 روسيا فقط. ولم توضح البيانات إذا كان الناخبون مدنيين أم عسكريين، لكن الكثير من المدنيين الروس الذين كانوا يعيشون في سوريا قبل الحرب الأهلية فروا منها.
وفي الانتخابات التشريعية الروسية السابقة في 2011 ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن 35 جنديا روسيا فقط أدلوا بأصواتهم وكانوا متمركزين في منشأة بحرية في طرطوس.
وقالت مجموعة «كونفليكت انتليجينس تيم»، وهي مجموعة من المدونين الاستقصائيين مركزها روسيا تتخصص في تحليل أنشطة الجيش الروسي، إن بيانات لجنة الانتخابات «وفرت لمحة نادرة للحجم الحقيقي للقوات الروسية في سوريا».
وأضافت المجموعة، أن العدد 4378 «يجب أن يعكس العدد الحقيقي للروس في سوريا بشكل أقرب للدقة؛ لأن نسبة الإقبال في مراكز الاقتراع في القواعد العسكرية الروسية عادة ما تكون 100 في المائة».
وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات الروسية، أن إجمالي المواطنين الروس في سوريا الذين تم تسجيلهم هذا العام، وكان لهم الحق في التصويت بلغ 5360 مواطنا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».