رؤية واعية لتنمية البلاد.. من النفط إلى التحول الوطني

بين عهدي المؤسس وسابع ملوك الدولة السعودية

الملك سلمان بن عبد العزيز بعد إعلان «رؤية المملكة 2030» وعن يمينه الأمير محمد بن نايف وعن يساره الأمير محمد بن سلمان

بين عهد الملك المؤسس عبد العزيز وعهد سابع ملوك الدولة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، عقود ومحطات وأحداث وتغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية، شكلت إقرار مبادرات وطرح توجهات الدولة الناشئة التي أسسها الملك عبد العزيز، ودولة المستقبل الحالية التي بناها الملك سلمان بن عبد العزيز، كان النفط حاضرًا في كل الأحوال والمتغيرات، وخصوصًا الاقتصادية منها سلبًا وإيجابًا تبعًا للظروف التي أملتها هذه المتغيرات، ففي عهد الملك عبد العزيز كان النفط هو الطاقة المحورية لاقتصاد العالم، وقد قرأ الملك المؤسس مستقبل هذه السلعة، وأيقن أنها الوسيلة الوحيدة لتحسين مداخيل بلاده الناشئة، في حين رأى الملك سلمان بن عبد العزيز، من خلال معطيات ومؤشرات واقعة، أن النفط الذي حققت بلاده من مداخيله هذه التنمية الشاملة التي نراها اليوم، لم يعد تلك السلعة التي يمكن الاعتماد عليها بصفتها موردا ثابتا ووحيدا للصرف على أوجه التنمية، والحفاظ على المكتسبات المتحققة، وضمان مستقبل آمن للأجيال؛ وهو ما دفعه إلى إقرار حزمة من المبادرات في مختلف الجوانب، بما يمكن أن يقال إنها «رسم وإعلان ميلاد دولة جديدة بأنظمة حديثة ومؤسسية»، ليأتي الاقتصاد على رأس أولوياتها، خصوصا عدم الاعتماد على الذهب الأسود الذي لم يعد يشكل عصب الحياة في العالم المعاصر، وبالتالي لم يعد الرقم الأول في مداخيل البلاد، ولا يمكن الاعتماد عليه وتوظيفه في تنمية الأرض والإنسان حاضرًا ومستقبلاً، وهو ما يتطلب التفكير في إيجاد بدائل عنه لتحقيق مداخل آمنة ومساندة للدولة، وتحريك عجلة الاقتصاد وفق عمل استراتيجي ومؤسسي.
ولتفعيل هذا التوجه أقرت السعودية مؤخرًا رؤيتها 2030، بأهداف واضحة ومستهدفات مرحلية، وتم إطلاق برنامج التحول الوطني 2020، كأحد البرامج التنفيذية المنبثقة من الرؤية للوصول إلى أهدافها.
وبين عهدي الملك المؤسس وسابع ملوك الدولة السعودية قصة تستحق التأمل والربط، رغم أن الفترة الزمنية الفاصلة بينهما تصل إلى أكثر من تسعة عقود، فإن الهدف بينهما تحقيق التنمية الدائمة في العمل للوطن والمواطنين، وكان النفط الرقم المهم والمحرك فيها.
بعد رحلة كفاح طويلة ومضنية لاسترداد ملك آبائه وأجداده توجت بإنشاء وطن لا يملك من الموارد للصرف بمداخيلها على الدولة الناشئة وتنميتها، وجد الملك المؤسس عبد العزيز أنه في حاجة إلى ورقة أخرى غير الحرمين الشريفين، التي تعد بلاده حاملة لواء خدمتهما لتحسين مداخيلها في ظل عدم وجود موارد ثابتة، ورغم إيمان الملك بأن بلاده ليست بذات الفقر مقارنة بغيرها من الدول، فإنه بحث عن مورد ثابت للصرف على متطلبات التنمية في الدولة الحديثة، فكان الاتفاق وتوقيع العقود لاستخراج النفط والكنوز المدفونة في أرض بلاده، والاستثمار فيها.
لقد أدرك الملك عبد العزيز، بحسه الفطري، أن النفط هو الطاقة المحورية لاقتصاد العالم في القرن العشرين، والقرون التي تليه، واستطاع الملك، مؤسس هذا الكيان الكبير الذي تنام بلاده على بحيرات من النفط لم تتضح بعد جدواها قبل وأثناء اتفاق الملك مع الشركات البترولية على امتياز التنقيب عن النفط وتشغيله تجاريًا، بفراسته وحِكمته وبُعد نظره وثاقب بصيرته واستماعه إلى ذوي الاختصاص والرأي، أن يقرأ مستقبل النفط في بلاده، وأنه سيكون له حضور كبير في تحسين مداخيل الدولة الناشئة، وأن يعم نفعه، ليس فقط جميع مواطنيه بلا استثناء، بل إن خيرات البلاد ستصل إلى الجميع خارج الوطن؛ لأن بلاده ستكون إحدى كبرى الدول المصدرة لهذه السلعة العالمية، كما كشف الملك عن اهتمامه المبكر بموضوع التخصيص، وضرورة دخول الدولة وأبناء الوطن مساهمين في مشروعات النفط، التي بدأ التنقيب عنها واستثمارها تجاريًا.
وفي خطاب وجهه الملك المؤسس عبد العزيز، إلى عبد العزيز بن مساعد وكافة جماعة أهل بريدة، حاضرة منطقة القصيم، مؤرخ في الثامن والعشرين من شهر محرم عام 1342هـ، يحث فيه مواطنيه على المساهمة في مشروعات النفط عقب اتفاق الملك مع الشركات البترولية التي حصلت على عقود امتياز النفط في الدولة الناشئة، التي لا تتمتع بأي موارد ثابتة أو ذات جدوى للصرف على متطلبات تنمية الدولة الحديثة، وذلك قبل أن تعرف كثير من الدول والشعوب أي أشكال من أشكال الاستثمار، أو التخصيص أو المساهمات، أو فيما يعرف اليوم بسوق الأسهم، والاستثمار في الشركات المطروحة للاكتتاب العام.
ويعد خطاب الملك عبد العزيز شكلا مبكرا من أشكال طرح نسبة من أسهم مشروعات الشركات البترولية للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين، ويبدو أن الخطاب وجه إلى جميع المناطق، ولم تكن بريدة هي الوحيدة التي وصلها الخطاب.
وفي الخطاب إشارات من الملك عبد العزيز إلى أن بلاده، ورغم عدم وجود موارد ثابتة لها بحجم النفط، ليست فقيرة مقارنة بغيرها من الدول، ملمحا في الخطاب إلى أن اتفاق بلاده مع الشركة التي ستتولى استخراج النفط والمعادن والكنوز المدفونة في الأرض، قد خصصت أسهما للدولة وللمواطنين في بلاده؛ مما يتطلب الاستفادة من هذه الفرصة التي لن تتكرر، وتشهد منافسة للدخول فيها من قبل مستثمرين ومساهمين، عربا وأجانب.
وكشف خطاب الملك عبد العزيز عن أنه تم تخصيص (ستين ألف سهم) للمواطنين، معتبرا ذلك هدفا يحقق مصالحهم بدل أن تكون لغيرهم، خصوصا أن الأجانب سيكون لهم نصيب من الحصص، وأنهم سيبذلون جهدا للحصول على حصة من هذه الأسهم، حتى لو ترتب على ذلك دفعهم مبالغ تزيد على السعر المحدد للسهم.
وشدد الملك في خطابه على أنه في حالة اكتشاف النفط والغاز بشكل تجاري، فإن الأمر سيكون مختلفا، حيث سيتصاعد سعر السهم. موضحا أن الحصة التي قيمتها جنيه واحد، ربما تبلغ الخمسين جنيها، أو ربما تزيد على ذلك.
ولم ينس الملك المؤسس أن يحدد لمواطنيه كيفية وآلية المساهمة في ذلك من خلال تسجيل رغبات الناس، ثم كتابة عدد الأسهم، سواء سهما أو عشرة أو عشرين أو مائة، «وإذا اجتمع المجموع عندكم وعرفتموه فأرسلوه لمن تعتمدون عليه في البحرين، وعرفوه أن يراجع وكيلنا القصيبي ويروح معه إلى وكيل الشركة ويسلمون له المبلغ ويأخذون منه أوراق أسهم بمقدار المبلغ المتسلم، كل سهم عن جنيه واحد».
وكرر الملك حرصه على أن يساهم المقتدرون في ذلك؛ لأنها مناسبة وفرصة لن تتكرر: «ولكن احرصوا على هذا الأمر لا يفوتكم، تراه ما يحصل لكم فيما بعد، لا تخلون المصالح تروح لغيركم، بادرونا بالجواب عن مقدار ما يجتمع عندكم من الجماعة حتى نكون على معلومة منه، ومثل ما عرفناكم أرسلوا لمن تحبون من أهل نجد في البحرين يدفعه لوكيل الشركة ويأخذ لكم به أوراق أسهم، يرسلها إليكم، وانتم تدرون أن لنا أصحابا من العرب وكل منهم يطلب منا أن نعطيه من هذه الأسهم ولا جاوبنا أحدا عن ذلك كله نحب أنها تكون بيد الرعية، ومصلحتها لهم وننتظر مردكم لمعرفة مقدار الذي تأخذونه حتى نكون على معلومية من ذلك، ولكن بادرونا بالجواب حيث إن الوقت ضيق والعمل قريبا إن شاء الله». وتضمن خطاب الملك عبد العزيز تأكيدات على عدم وجود شبهة الحرام في هذه الأسهم.
وبعد نحو أكثر من تسعة عقود من هذا الخطاب أعلنت السعودية مبادرة غير مسبوقة، ولافتة لتحقيق التنمية المستدامة دون الاعتماد على النفط بصفته موردا ثابتا ووحيدا بعد أن تبنت «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» لتكون منهجًا وخريطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصة بها، لتكون المملكة نموذجا رائدًا على المستويات كافّة. وانسجامًا مع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. وقد كلّف مجلس الوزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.
واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور، التي يشترك في تحقيقها كل من القطاعين العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل؛ بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة، يحقق كل منها جزءًا من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددة زمنيًا، وستطلق هذه البرامج تباعًا وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
في هذا الصدد، أسس المجلس عددا من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها، وتحديد الفجوات فيها، وإطلاق برامج إضافية مستقبلاً، ومنها مكتب الإدارة الاستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وغيرها.
ويعزز إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» من رفع كفاءة التخطيط على مستوى الجهات الحكومية، ورفع وتيرة التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وضمان سرعة الإنجاز في المشروعات والمبادرات، وتحقيق الاستدامة في العمل والأثر عبر المراجعة الدورية لمستوى التنفيذ وتقييم الأداء.
ولأجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، ظهرت الحاجة إلى إطلاق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج. ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها العام الحالي (2016) لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يلحقها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي.
واستخدم البرنامج وسائل مبتكرة في إدراك التحديات واقتناص الفرص، واعتماد أدوات فاعلة للتخطيط وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والتنفيذ وتقييم الأداء، ووضع المستهدفات المرحلية لبعض الأهداف الاستراتيجية للرؤية، بما يضمن بناء قاعدة فاعلة للعمل الحكومي، ويحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني.
وتم إطلاق برنامج التحول الوطني للمساهمة في تحقيق «رؤية السعودية 2030»، حيث يشمل البرنامج 24 وزارة وجهة حكومية في عامه الأول، على أن تتم إضافة جهات حكومية أخرى في الأعوام المقبلة، ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020، على أن تلحقها برامج أخرى سنويا، وفي الأساس يهدف برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، على أن تتم مراجعة مبادرات البرنامج وتقييم أدائها دوريا.
وتتركز أهداف برنامج التحول الوطني على رفع كفاءة الإنفاق وتحقق التوازن المالي، وذلك عبر تحديد أهداف استراتيجية ومستهدفات للجهات المشاركة، على أن تتم ترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات تنفيذية، ويعزز البرنامج العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020، كما المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيوفر 40 في المائة، من الإنفاق الحكومي على المبادرات، أما الهدف الثالث فيتمثل في تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال من المنتجات والخدمات، وتتوزع آلية عمل برنامج التحول الوطني على 5 مراحل، تبدأ بحصر التحديات، مرورا بتطوير مبادرات داعمة سنويا، ثم تطوير الخطط التنفيذية، فتعزيز الشفافية وصولاً إلى المراجعة والتحسين المستمر.
وبخصوص تكاليف وعوائد برنامج التحول الوطني، فقد تم وضع التكاليف التقديرية المقترحة وفق آليات تعظم من مشاركة القطاع الخاص وترفع من كفاءة الإنفاق الحكومي؛ مما يخفض التكاليف التي تتحملها الحكومة، ويتضمن البرنامج 543 مبادرة يبدأ تنفيذها من العام الحالي، وتصل تكاليفها الإجمالية على الحكومة للسنوات الـ5 المقبلة إلى 270 مليار ريال.