السياسة النقدية.. مصدر قوة القطاع المصرفي السعودي

محافظ «ساما»: سنستمر في تطبيق الإجراءات التي تهدف لتعزيز الاستقرار المالي

د. أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - مؤسسة النقد العربي السعودي (تصوير: أحمد فتحي)

تُعد السياسة النقدية، التي تؤدي إلى استقرار وسلامة النظام المالي السعودي، سببا رئيسيًا في تحقيق اقتصاد البلاد معدلات نمو مستدامة من عام لآخر، يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه المملكة بتطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي كهدف استراتيجي.
ويتميز النظام المالي السعودي بارتفاع مستوى الرقابة التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الأمر الذي جنّب القطاع المصرفي كثيرًا من الأزمات المالية التي عصفت بالكثير من البنوك التجارية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤسسة استمرت في تطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي كهدف استراتيجي، وقال: «في إطار مواكبة التطور السريع في النشاط الاقتصادي، قامت المؤسسة بدراسة شاملة لنظم المدفوعات في المملكة نتج عنها رسم استراتيجية نظم المدفوعات للسنوات القادمة من أجل تحقيق الرؤى والتطلعات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك تلبية متطلبات السوق المحلية الحالية والمستقبلية».
وأضاف: «تشمل الاستراتيجية أربعة محاور هي تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، ووضع خطة تطويرية لنظام سداد، وتطوير نظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين، بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفا لنظام مدى يتم فيه معالجة التحويلات المالية منخفضة القيمة من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية».
ولفت الخليفي إلى أن المحور الرابع يرتكز على تطوير مدفوعات التجوال، ويهدف لجذب وإدخال شريحة من المجتمع للمنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات بنكية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن «ساما» تسعى كمشرع ومنظم للقطاع المالي إلى تعزيز مبادرات وخطط الشمول المالي من خلال إدراج مبادئ واستراتيجيات حماية العملاء والشمول المالي ضمن تشريعاتها بغرض حصول كافة شرائح المجتمع على الخدمات والمنتجات المالية الملائمة بتكاليف مناسبة وعادلة وشفافة.
وبيّن الخليفي أن «ساما» تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال العمل على زيادة نطاق الخدمات المالية وإيصالها لمختلف فئات المجتمع بكافة مناطق المملكة عن طريق زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي وعدد نقاط البيع خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 58.2 في المائة و180 في المائة على التوالي، بالإضافة إلى متابعة تطورات القطاع المالي وتحديد أولويات وسلوك المستفيدين من الخدمات المالية بهدف رفع نسبة التعاملات المالية الإلكترونية لتصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2020، بالإضافة إلى تطوير معرفة عملاء المؤسسات المالية عبر تقديم برامج تهدف إلى نشر وزيادة مستوى التثقيف والوعي المالي من خلال الدور الذي يقوم به المعهد المالي التابع للمؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وباستخدام القنوات الإعلامية والتعليمية، وتطوير التعليمات الخاصة بحماية العميل، والتأكد من التزام كافة القطاعات المالية التي تخضع لإشراف المؤسسة بالسياسات والضوابط الصادرة عنها لا سيما ما يتعلق بتحديد العلاقة بين العميل والمؤسسات المالية.
وأضاف الدكتور الخليفي: «تهدف مؤسسة النقد إلى المحافظة على استقرار قطاع التمويل العقاري وتعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي، حيث قامت المؤسسة بوضع المتطلبات الرقابية والإشرافية ومنح التراخيص للشركات التي بلغ عددها 33 شركة تقوم بممارسة أنشطة متعددة منها التمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب توطين الوظائف».
وقال الدكتور الخليفي: «مؤسسة النقد تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير منظومة التمويل التي من المؤمل أن ينتج عنها تأسيس شركة لإعادة التمويل العقاري، وتقديم منتجات تمويل عقاري تساهم في تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وتوفيره لجميع شرائح المجتمع بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق».
وحول قطاع التأمين قال محافظ «ساما»: «مؤسسة النقد تسعى إلى تعزيز استقرار قطاع التأمين من خلال الإشراف الفعّال على القطاع وحماية العملاء وفق ما يكفله لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتطوير علاقة الشركات بالعملاء، وتحقيق المصداقية في التعامل، واستقبال الشكاوى ومعالجتها بالشكل والوقت المطلوب، إضافة إلى جهود المؤسسة الملموسة في دعم توطين الوظائف، حيث بلغت نسبة الموظفين السعوديين العاملين في قطاع التأمين 59 في المائة في نهاية عام 2015».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وجهت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي، شركات التأمين المحلية بوضع خطة زمنية للإجراءات التي تعتزم إدارات هذه الشركات تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في خطوة جديدة تستهدف من خلالها مؤسسة النقد تحسين الأداء التشغيلي للشركات، وإبعاد الشركات الخاسرة منها عن شبح التصفية بعد تطبيق نظام الشركات الجديد.
ومنحت هيئة السوق المالية السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، الشركات التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأس المال، فرصة تصحيح أوضاعها المالية قبل تصفيتها، حيث بات أمام هذه الشركات مهملة تمتد لعام كامل (بقي منها 7 أشهر)، وسط بوادر تؤكد أن الجهات المشرعة في السعودية تسعى إلى رفع أداء الشركات التشغيلي، وزيادة فعاليتها من خلال المساهمة في الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الشأن، علمت «الشرق الأوسط» حينها، أن مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت تتخذ خطوات متسارعة نحو رفع أداء شركات التأمين، وتحفيز الشركات الخاسرة منها إلى تصحيح أوضاعها، يأتي ذلك من خلال مطالبتها لبعض شركات التأمين المحلية بوضع خطة زمنية للإجراءات التي تعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.