الهند تعمل على تدويل قضية بلوشستان.. وتفتح باب اللجوء لقادتها

التمرد البلوشي قد يكون أكثر إثارة للتوتر من كشمير مع باكستان

نقطة الحدود بين أفغانستان وإقليم بلوشستان في باكستان التي شهدت مظاهرات من الطرفين احتجاجًا على تهجم رئيس الوزراء الهندي على باكستان (إ.ب.أ)
نقطة الحدود بين أفغانستان وإقليم بلوشستان في باكستان التي شهدت مظاهرات من الطرفين احتجاجًا على تهجم رئيس الوزراء الهندي على باكستان (إ.ب.أ)
TT

الهند تعمل على تدويل قضية بلوشستان.. وتفتح باب اللجوء لقادتها

نقطة الحدود بين أفغانستان وإقليم بلوشستان في باكستان التي شهدت مظاهرات من الطرفين احتجاجًا على تهجم رئيس الوزراء الهندي على باكستان (إ.ب.أ)
نقطة الحدود بين أفغانستان وإقليم بلوشستان في باكستان التي شهدت مظاهرات من الطرفين احتجاجًا على تهجم رئيس الوزراء الهندي على باكستان (إ.ب.أ)

على مدى عقود، اتهمت باكستان الهند بتأجيج التمرد الانفصالي في إقليم بلوشستان. وفي واقع الأمر، في فبراير (شباط) عام 2014، قبل ثلاثة أشهر فقط قبل تعيينه في منصب مستشار الأمن القومي الهندي، أقر أجيت دوفال ضمنيا بما يلي: «إن واجهنا عملية إرهابية أخرى على غرار عملية مومباي سوف تفقدون بلوشستان إلى الأبد». وكان دوفال يشير إلى ضلوع باكستان في هجمات مومباي لعام 2008 والتي أسفرت عن مصرع 172 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.
وفي خطوة جريئة من جانبها، تعتزم الحكومة الهندية منح حق اللجوء السياسي لزعماء البلوش الذين يقاتلون من أجل الاستقلال عن باكستان.
وقال راماناندا سينغوبتا، أحد المعلقين السياسيين البارزين، أنه إذا كانت الحكومة الهندية تخطط فعلا لمنح حق اللجوء السياسي إلى زعماء البلوش، فإن حجم خطوة كهذه سوف تكون أقرب ما تكون إلى منح نفس الحق إلى الزعيم الديني البوذي الدالاي لاما. وكان منح اللجوء السياسي للدالاي لاما بمثابة شوكة في خاصرة العلاقات الهندية الصينية لعقود من الزمن، وإذا ما استقر المقام بزعماء البلوش في المدن الهندية، فمن المرجح للعلاقات بين الهند وباكستان أن تشهد توترا أعمق مما عليه الأمر الآن.
وكتب الكاتب الباكستاني المستقل، يعقوب خان بانغاش في صحيفة إكسبريس تريبيون أن باكستان في حاجة لأن تأخذ السياسة الهندية الخارجية على محمل الجدية. وقال: «إن الهند سهلت إقامة الدالاي لاما على أراضيها في مواجهة ضغوط دولة قوية مثل الصين. كما ساعدت مؤسس بنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن أيضا، وتعتزم الآن مساعدة براهامداغ بوغتي ورفاقه. وهذا الأمر لا يبشر بالخير بالنسبة لباكستان».
وتأتي هذه الخطوة اتساقًا مع السياسة المعتمدة حديثًا لدى الحكومة الهندية من توفير الدعم الدبلوماسي والمعنوي لشعب بلوشستان، الذي يعيش في هذه المنطقة المفعمة بالاضطرابات، والغنية بالمعادن بشكل خاص، وهي أيضًا منطقة القتال المفتوح ضد باكستان.
وفور إعلان الجانب الهندي عن العرض الجديد، أقر كثير من زعماء البلوش السياسيين الذين يعيشون في المنفى أنهم سوف يتقدمون رسميا بطلبات الحصول على اللجوء السياسي في الهند. وقال زعيم الحزب الجمهوري البلوشي براهامداغ بوغتي إنه، برفقة عدد من مساعديه المقربين، سوف يتقدمون بطلبات الحصول على حق اللجوء السياسي في الهند قريبا.
وأضاف بوغتي قائلا من سويسرا، حيث كان قد تقدم بطلب اللجوء السياسي: «لقد قررنا أن نتقدم رسميا بطلبات الحصول على حق اللجوء السياسي إلى الحكومة الهندية. وسوف نذهب إلى السفارة الهندية لمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك». وبراهامداغ بوغتي هو مؤسس الحزب الجمهوري البلوشي الذي حظرت باكستان أنشطته على أراضيها.
ويعتبر الزعيم البلوشي البالغ من العمر 34 عاما هو أكثر الرجال المطلوبين في باكستان، ولقد نجح في المحافظة على حركة التمرد من خلال حزبه السياسي.
ولقد أشاد بوغتي كثيرا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لذكره إقليم بلوشستان في خطاب يوم الاستقلال الهندي، واقترح مرارا وتكرارا، أن تفتح الهند أبوابها وأراضيها للبلوش. وكان قد فر الزعيم البلوشي من مسقط رأسه «ديرا بوغتي» عام 2006 في أعقاب اغتيال جده «أكبر بوغتي» خلال عملية عسكرية باكستانية أشرف عليها قائد الجيش الباكستاني الأسبق الذي صار رئيسا للبلاد بعد الإطاحة برئيس الوزراء الحالي نواز شريف من السلطة في انقلاب عسكري شهير. وأصبح الزعيم البلوشي يعيش في أفغانستان كضيف على الدولة، ثم انتقل منها إلى سويسرا في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2010.
وحاول بوغتي الحصول على حق اللجوء السياسي في سويسرا ولكن الحكومة السويسرية رفضت طلبه في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، في إشارة إلى قرار إسلام أباد الإعلان عن أنه إرهابي مطلوب لضلوعه في تنفيذ كثير من الهجمات على أراضيها. وسوف تمنح الهند الجنسية إلى المساعدين الرئيسيين لبوغتي، وهما شير محمد بوغتي، وعزيز الله بوغتي.
وكانت شبكة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية قد ذكرت أن هناك 15 ألف مواطن بلوشي عالقين في أفغانستان. وأن هناك ما يقرب من ألفين آخرين موزعين بين مختلف البلدان الأوروبية.
وسوف يفضل براهامداغ بوغتي أن يجتمع كل هؤلاء الناس للعيش سويا والعمل على نصرة قضيته الخاصة. وإلى جانب قبول العرض الهندي بمنح حق اللجوء السياسي، قال بوغتي إن زعماء البلوش قرروا رفع دعاوى جنائية ضد جنرالات الجيش الباكستاني والصيني أمام محكمة العدل الدولية. وقال بوغتي: «سوف نرفع دعاوى قضائية ضد الصين بمساعدة من بنغلاديش، وأفغانستان، والهند».
ووفقًا لمصادر رفيعة المستوى في وزارة الداخلية الهندية، سوف يتم منح تأشيرات الدخول لهم في غضون أسابيع قليلة من التقدم رسميا بطلبات الحصول عليها.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها الصريح لانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم بلوشستان، فإن التطورات الإيجابية في ذلك الأمر بالنسبة لباكستان جاءت في صورة بيان صادر عن الولايات المتحدة تفيد فيه احترامها للسلامة الإقليمية للبلاد وأنها لا تدعم استقلال إقليم بلوشستان عن باكستان.
ولكن الهند تتشارك الآن مع فريق من حلفائها في الجنوب الآسيوي لإقصاء باكستان. وسرعان ما أضاف الرئيس الأفغاني الأسبق حميد كرزاي صوته المؤيد إلى رئيس الوزراء الهندي مودي وإلى بنغلاديش فيما يتعلق بقضية إقليم بلوشستان، وكانت بنغلاديش قد نالت استقلالها عن باكستان في عام 1971 وأعلنت عن دعمها الرسمي للقوميين البلوش. واعتبرت هذه الخطوة كنتيجة مباشرة للموقف الهندي الجديد المتخذ، ومؤشرا على إمكانية التنسيق مع العواصم المجاورة.
وتعتبر الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى مارس (آذار) من الشهور المهمة في التقويم الدبلوماسي الهندي، وسوف يكون أمام الهند الكثير من المناسبات لعرض قضية إقليم بلوشستان في المحافل الدولية. فهل ستعرض وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج القضية البلوشية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 سبتمبر الحالي خلال خطابها الرسمي أمام الجمعية؟
إذا ما استمرت الهند في الحديث عن قضية بلوشستان، فمن السهل إعادة ضبط الطاقات الخارجية الباكستانية للتعامل مع تداعيات هذا السيناريو، ويمكن للنزاع على كشمير أن يشتعل على خلفية الأحداث. والعلاقات العامة الهندية هي أفضل حالا من الباكستانية، وفي ظل الصورة الدولية، فمن شأن قضية بلوشستان أن تتحول إلى حجر الزاوية على مسرح العلاقات الدولية كذلك.
والهند لا تثير قلق باكستان فقط، ولكنها تؤرق الصين أيضًا من خلال إثارة قضية إقليم بلوشستان.
الصين تشيد ممرا اقتصاديا بقيمة 46 مليار دولار مع باكستان، ذلك الذي أعلنت عنه في العام السابق. ولقد وصف بأنه سوف يغير من قواعد اللعبة الاقتصادية في المنطقة، واقترحت الصين بناء طريق سريع يمر من كاشغار في الصين، عبر المنطقة التابعة لباكستان في كشمير، بما في ذلك منطقة غيلغيت - بالتيستان، وصولا إلى غوادار في بلوشستان، وعلى حافة الخليج العربي. ولقد أبرم الجيش الباكستاني صفقة من شأنها أن توفر الحماية العسكرية للمشروع بأكمله. وكان النشطاء البلوش، المهللون بالبيان الأخير من رئيس الوزراء الهندي مودي في أغسطس (آب) الماضي، قد شوهدوا يتظاهرون احتجاجا خارج السفارة الصينية لدى المملكة المتحدة. وكانوا يسجلون اعتراضهم على مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
وفي الآونة الأخيرة، كانت الصين قد تجاهلت الهند عن عمد مما سبب إحراج دبلوماسي كبير للهند. فلقد شعرت الهند بسخونة العلاقات وتوترها مع الصين عندما ساندت الأخيرة باكستان واعترضت على قرار عضوية الهند في مجموعة التوريد النووية الدولية.
يقول الخبير الاستراتيجي سوشانت سارين: «على الرغم من أن إيران وباكستان قد يشعران بالسعادة من الموقف الهندي تجاه باكستان بشأن إقليم بلوشستان، فقد ينبغي عليهما الحذر حيال العدد الكبير من السكان البلوش في بلدانهما. والصين أيضًا قد تبدأ في استعراض عضلاتها أمام الهند، وقد تجد الهند صعوبة في مواجهة اثنين من الخصوم على حدودها مرة واحدة. ولذا، فإن مودي في حاجة إلى التأني والروية في العمل واتخاذ القرارات. وعليه الاعتماد على خطة عمل مدروسة ومنظمة من خلال المضي قدما بطريقة محسوبة بمنتهى الدقة. ولقد أظهر مودي قدرته على التفكير بالأسلوب غير الاعتيادي. ولكن عليه توخي الحذر حتى لا تُحاصره أفعاله وقراراته. وعلى المستوى الاستراتيجي، تدرك الهند أيضًا أنه عن طريق تدويل قضية بلوشستان أنها تزيد التكاليف كثيرا على الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني». وسوف تكون الأيام القادمة حبلى بكثير من الأحداث.
وبعد الهجوم السياسي والدبلوماسي، تسعى الهند الآن إلى توجيه أسلحتها الناعمة نحو باكستان عن طريق زيادة انتشارها عبر موجات الأثير وعن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق حزمة الخدمات الإعلامية وتطبيق الجوال المعروف باسم «All India Radio» يعمل نحو رفع الكفاءة التكنولوجية الهندية من أجل تعزيز جودة استقبال برامجها الإذاعية لدى المستمعين البلوش.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.