ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا

أكد أن بلاده ماضية في جهودها لتحقيق السلام والاستقرار العالمي

ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا
TT

ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا

ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا

قال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، إن المشروع الأميركي المعروف بـ "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" يلغي مبدأ الحصانة السيادية للدول، مشددا أن تداعياته سيرفضها المجتمع الدولي.
وأكد ولي العهد السعودي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، في نيويورك، أن بلاده تواصل جهودها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتحقيق السلام والاستقرار العالمي، ومستمرة في دورها السياسي والاقتصادي والإنساني، مضيفا أنها تولي أهمية خاصة لمكافحة الإرهاب، كما أن هيئة كبار العلماء السعودية أصدرت فتاوى بتحريم الإرهاب وتمويله.
وأضاف الأمير محمد بن نايف، أن "السعودية أول الدول التي عانت من الإرهاب، حيث أحبطت أجهزتها الأمنية 268 عملية إرهابية بعضها كانت موجهة لدول صديقة، مبينا أن "18 عملية إرهابية في السعودية تقف وراءها دولة إقليمية".
وأشار إلى أن بلاده أبرمت اتفاقية مكافحة الإرهاب قبل أحداث 11 سبتمبر، وتعد من أوائل الدول التي أدانت تلك الأحداث الإرهابية، وقدمت كل الدعم لكشف مرتكبيها، لافتا إلى أنها بالشراكة مع أميركا وإيطاليا ترأس مجموعة مكافحة تمويل داعش، وأسست مركز محمد بن نايف للمناصحة لتصحيح الفكر المنحرف.
وأكد الأمير محمد بن نايف أن "محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة، وتكون فكريا وأمنيا وماليا وعسكريا"، داعيا الدول المحبة للسلام التعاون مع مركز التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي استضافته الرياض، مشيرا إلى أن "السعودية تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".
وأوضح أن إيران لم تقم بواجبها في حماية البعثات السعودية، مطالبا إياها باحترام مبادئ حسن الجوار في المنطقة، مشددا أن الرياض ترفض استغلال حرية الرأي في إهانة وازدراء الأديان، مؤكدا التزامها بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ الشريعة.
وقال ولي العهد، إن "السعودية أكبر داعم للعمليات الإنسانية في اليمن وتؤيد مساعي حل الأزمة وفق القرار الأممي 2216"، مضيفا "الانقلابيون رفضوا الحل السلمي ومستمرون في استهداف المملكة".
وعبّر الأمير محمد بن نايف عن إدانة الرياض انتهاكات إسرائيل المتكررة للمسجد الأقصى وساحاته، مؤكدا أن مبادرة السلام العربية هي أساس الحل الشامل والعادل.
وتابع: فتحنا أبوابنا لمئات الآلاف من السوريين، واستقبلناهم كأشقاء وليس كلاجئين، ومنحناهم كل التسهيلات اللازمة، منوها أن التاريخ الحديث لم يشهد مثيلا للمأساة في سوريا، حيث قتل الصراع مئات الآلاف وشرد الملايين، مؤكدا أنه "حان الوقت لإيجاد حل سياسي في سوريا وفق مقررات جنيف1".
وأبان الأمير محمد بن نايف أن بلاده تدعو إلى وحدة العراق، وتستنكر الأعمال الطائفية هناك، داعيا الليبيين لاستكمال بناء الدولة والتصدي للإرهاب.
وتطرق ولي العهد السعودي لرؤية 2030، قائلا إن "السعودية أطلقت رؤيتها 2030 للنهوض بالقطاعات كافة"، مفيدا أنها "تهدف لزيادة الصادرات غير النفطية، وستشجع القطاع الخاص، وتجذب الاستثمارات".



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».