ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا

أكد أن بلاده ماضية في جهودها لتحقيق السلام والاستقرار العالمي

ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا
TT

ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا

ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا

قال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، إن المشروع الأميركي المعروف بـ "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" يلغي مبدأ الحصانة السيادية للدول، مشددا أن تداعياته سيرفضها المجتمع الدولي.
وأكد ولي العهد السعودي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، في نيويورك، أن بلاده تواصل جهودها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتحقيق السلام والاستقرار العالمي، ومستمرة في دورها السياسي والاقتصادي والإنساني، مضيفا أنها تولي أهمية خاصة لمكافحة الإرهاب، كما أن هيئة كبار العلماء السعودية أصدرت فتاوى بتحريم الإرهاب وتمويله.
وأضاف الأمير محمد بن نايف، أن "السعودية أول الدول التي عانت من الإرهاب، حيث أحبطت أجهزتها الأمنية 268 عملية إرهابية بعضها كانت موجهة لدول صديقة، مبينا أن "18 عملية إرهابية في السعودية تقف وراءها دولة إقليمية".
وأشار إلى أن بلاده أبرمت اتفاقية مكافحة الإرهاب قبل أحداث 11 سبتمبر، وتعد من أوائل الدول التي أدانت تلك الأحداث الإرهابية، وقدمت كل الدعم لكشف مرتكبيها، لافتا إلى أنها بالشراكة مع أميركا وإيطاليا ترأس مجموعة مكافحة تمويل داعش، وأسست مركز محمد بن نايف للمناصحة لتصحيح الفكر المنحرف.
وأكد الأمير محمد بن نايف أن "محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة، وتكون فكريا وأمنيا وماليا وعسكريا"، داعيا الدول المحبة للسلام التعاون مع مركز التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي استضافته الرياض، مشيرا إلى أن "السعودية تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".
وأوضح أن إيران لم تقم بواجبها في حماية البعثات السعودية، مطالبا إياها باحترام مبادئ حسن الجوار في المنطقة، مشددا أن الرياض ترفض استغلال حرية الرأي في إهانة وازدراء الأديان، مؤكدا التزامها بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ الشريعة.
وقال ولي العهد، إن "السعودية أكبر داعم للعمليات الإنسانية في اليمن وتؤيد مساعي حل الأزمة وفق القرار الأممي 2216"، مضيفا "الانقلابيون رفضوا الحل السلمي ومستمرون في استهداف المملكة".
وعبّر الأمير محمد بن نايف عن إدانة الرياض انتهاكات إسرائيل المتكررة للمسجد الأقصى وساحاته، مؤكدا أن مبادرة السلام العربية هي أساس الحل الشامل والعادل.
وتابع: فتحنا أبوابنا لمئات الآلاف من السوريين، واستقبلناهم كأشقاء وليس كلاجئين، ومنحناهم كل التسهيلات اللازمة، منوها أن التاريخ الحديث لم يشهد مثيلا للمأساة في سوريا، حيث قتل الصراع مئات الآلاف وشرد الملايين، مؤكدا أنه "حان الوقت لإيجاد حل سياسي في سوريا وفق مقررات جنيف1".
وأبان الأمير محمد بن نايف أن بلاده تدعو إلى وحدة العراق، وتستنكر الأعمال الطائفية هناك، داعيا الليبيين لاستكمال بناء الدولة والتصدي للإرهاب.
وتطرق ولي العهد السعودي لرؤية 2030، قائلا إن "السعودية أطلقت رؤيتها 2030 للنهوض بالقطاعات كافة"، مفيدا أنها "تهدف لزيادة الصادرات غير النفطية، وستشجع القطاع الخاص، وتجذب الاستثمارات".



الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، تحديداً بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة. وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.


وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended