غارات مكثّفة على حلب ومقتل 4 عاملين بمنظمات إنسانية وتدمير مراكز طبية

البيت الأبيض يحمِّل روسيا المسؤولية عن الغارات الجوية على قافلة مساعدات

غارات مكثّفة على حلب ومقتل 4 عاملين بمنظمات إنسانية وتدمير مراكز طبية
TT

غارات مكثّفة على حلب ومقتل 4 عاملين بمنظمات إنسانية وتدمير مراكز طبية

غارات مكثّفة على حلب ومقتل 4 عاملين بمنظمات إنسانية وتدمير مراكز طبية

استهدفت مائة غارة على الاقل مدينة حلب وريفها ليل الثلاثاء/الاربعاء، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي على جبهات القتال الرئيسية في سوريا، بعد يومين على إعلان الجيش انتهاء الهدنة، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية والمرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في الاحياء الشرقية في مدينة حلب (شمال سوريا)، إنّ أكثر من مائة غارة استهدفت المدينة وريفها بعد منتصف الليل حتى ساعات الفجر، الأمر الذي منع السكان من النوم نظرًا لشدة القصف. مشيرًا إلى أنّ الغارات لم تتوقف إلّا بعد أن بدأ هطول المطر بغزارة صباحا.
وأدّى القصف بعد منتصف الليل على حي السكري في شرق مدينة حلب إلى تدمير مبنى من ستة طوابق بالكامل وفق مراسل الوكالة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومنظمة طبية غير حكومية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا، اليوم، إنّ أربعة عاملين في المنظمة قتلوا جراء غارة استهدفت مركزا طبيا ليل الثلاثاء/الاربعاء في منطقة خان طومان في ريف حلب الجنوبي. مفيدًا بـ"مقتل أربعة ممرضين ومسعفين جراء قصف طائرات حربية لم تعرف هويتها على نقطة طبية تابعة لمنظمة (اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية) في خان طومان". وأكّد الاتحاد في بيان مقتل ممرضين اثنين وسائقي سيارة إسعاف في الغارة، مشيرًا كذلك إلى اصابة ممرض بجروح خطيرة.
وقالت متحدثة إعلامية باسم المنظمة في باريس لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الضحايا الاربعة "سوريون".
واستهدفت الغارة وفق بيان المنظمة، النقطة الطبية وسيارتي اسعاف فيما كان طاقم المنظمة داخلهما ويستعد لنقل مرضى إلى مركز طبي متقدم. وأدّت إلى "تدمير المركز الطبي بالكامل"، مضيفة أنّ "العديد من الضحايا لا يزالون تحت الانقاض".
وحسب المرصد، تسببت الغارة ايضا بمقتل "تسعة عناصر تابعين لـجيش الفتح، هم من العاملين في النقطة الطبية". ويضم "جيش الفتح" جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة) وفصائل متشددة اخرى.
واتحاد منظمات الاغاثة والرعاية الطبية عبارة عن منظمة انسانية طبية فرنسية ودولية تعمل على تقديم الرعاية والعناية الطبية للمتضررين من النزاع في سوريا منذ تأسيسها في العام 2012 من قبل اطباء سوريين في المهجر.
ويأتي استئناف القصف وتحديدًا في محافظة حلب بعد إعلان قوات النظام السوري مساء الاثنين، انتهاء هدنة استمرت أسبوعًا بموجب اتفاق اميركي/روسي وشهدت خلالها جبهات القتال هدوءًا.
وتبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات بإعاقة تنفيذ الاتفاق.
وقال الكرملين أمس، إنّه لا يمكن اعادة العمل بالهدنة ما لم يوقف "الارهابيون" هجماتهم، في حين أعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري أنّ المساعي الاميركية-الروسية للتوصل إلى وقف لاطلاق النار "لم تنته". ووعد باستئناف المحادثات الدولية هذا الاسبوع.
وفي حلب أشار المرصد إلى اشتباكات عنيفة دارت بعد منتصف الليل بين قوات النظام وحلفائه من جهة والفصائل المعارضة من جهة اخرى جنوب غربي مدينة حلب، ترافقت مع تنفيذ طائرات حربية غارات كثيفة على مناطق الاشتباك. وأشار المرصد إلى "تقدم لقوات النظام في المنطقة" حيث استعادت السيطرة على أبنية عدة كانت خسرتها الشهر الماضي.
أمّا بشأن الغارة الجوية التي استهدفت مساء الاثنين، قافلة مساعدات انسانية في ريف حلب الغربي وأثارت موجة غضب واستنكار عالمية، فقد أكد البيت الابيض أمس الثلاثاء، أنّه يعتبر روسيا "مسؤولة" عن الغارة.
وقال مستشار الامن القومي الاميركي بن رودس، إنّ "كل المعلومات المتوفرة لدينا تشير بوضوح إلى أنّ هذه كانت ضربة جوية" وبالتالي فإنّ المسؤول عنها "لا يمكن أن يكون إلّا أحد كيانين: إما النظام السوري وإما الحكومة الروسية". مضيفًا "على أي حال فإنّنا نحمِّل الحكومة الروسية المسؤولية عن الغارات الجوية في هذه المنطقة". وتابع "حتما ما حصل هو مأساة انسانية هائلة لا بد من إدانتها (...) إنّه عمل فاضح".
وردًا على سؤال عن تداعيات هذه الغارة على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن مع موسكو لانقاذ الهدنة في سوريا والتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات، قال المسؤول الاميركي إنّ الغارة تطرح "اسئلة جدية" رافضًا في الوقت نفسه "إغلاق الباب" أمام استكمال المحادثات بين الدولتين العظميين.
وكان مسؤول اميركي قال لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق أمس، إنّ الولايات المتحدة تعتقد أنّ روسيا هي التي شنت الغارة الجوية التي استهدفت مساء الاثنين قافلة مساعدات إنسانية في سوريا وأسفرت عن مقتل حوالى 20 متطوعا وسائقا.
وتابع المسؤول طالبا عدم نشر اسمه، أنّه وقت حصول الغارة كانت هناك طائرتا (سوخوي-24) روسيتان، تحلقان في اجواء المنطقة المستهدفة، مضيفًا أنّ "أفضل تقييم لدينا هو أنّ الروس هم الذين نفّذوا الغارة".
ومساء الاثنين تسببت غارات جوية على قافلة مساعدات في بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي، بمقتل "نحو 20 مدنيا وموظفا في الهلال الاحمر السوري بينما كانوا يفرغون مساعدات انسانية حيوية من الشاحنات"، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر السوري.
ونفى كل من قوات النظام السورية ووزارة الدفاع الروسية استهداف طائراتهم الحربية قافلة المساعدات، بعدما اتهم ناشطون معارضون ومسؤولون أميركيون طائرات النظام السوري أو حلفائه الروس بتنفيذ الغارات.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.