إدوارد ألبي.. كاتب مسرحي لا يخاف من «ذئب فرجينيا»

عراف مسرح العبث الأميركي غادرنا عن 88 عامًا

مشهد من مسرحية «من يخاف من فرجينيا وولف؟» وفي الإطار الكاتب المسرحي الأميركي إدوارد ألبي
مشهد من مسرحية «من يخاف من فرجينيا وولف؟» وفي الإطار الكاتب المسرحي الأميركي إدوارد ألبي
TT

إدوارد ألبي.. كاتب مسرحي لا يخاف من «ذئب فرجينيا»

مشهد من مسرحية «من يخاف من فرجينيا وولف؟» وفي الإطار الكاتب المسرحي الأميركي إدوارد ألبي
مشهد من مسرحية «من يخاف من فرجينيا وولف؟» وفي الإطار الكاتب المسرحي الأميركي إدوارد ألبي

لم يتوقف الكاتب المسرحي الأميركي المثير للجدل إدوارد ألبي Edward Albee (1928 - 2016) الذي تُوفي في منزله قبل أيام الماضي، عن الكتابة طوال مهنة استمرت أكثر من ستين عاما. وكما كان في حياته مشاغبًا وصادمًا للنقاد والجمهور، كان لاذعًا أيضًا، حتى في مواجهة الشيخوخة والعجز واعتبر «الموت بمثابة مضيعة تامة للوقت».
اعتبر ألبي أهم كتاب المسرح الأميركيين في النصف الثاني من القرن العشرين. كتاباته شديدة الذكاء في قدرتها على تفكيك مآزق الإنسان المعاصر الوجودية والنفسية، كما توصف أعماله بأنها ثاقبة في إظهار زيف العلاقات البشرية وسطحيتها، وشديد صراحتها - ربما إلى حد الإزعاج أحيانا - في تبيان التناقض بين الإنسان وذاته، وبين قشرة الحضارة الزائفة وبؤس الحياة.
نشأته كانت تكوينًا لا بد منه لملك مسرح العبث الأميركي المطلق. فهو أصلاً ليس ألبي بل ذلك اسم أخذه من العائلة الثرية التي تبنته بعد أن تخلى عنه والداه البيولوجيان. يقول إنه «بينما كان الأطفال يصابون بالهلع خوفًا من أن يكون آباؤهم ليسوا آباءهم الحقيقيين، كنت أخاف أن يكون هؤلاء أهلي الحقيقيين». وبينما كان والداه بالتبني يسعيان لأن يصبح طبيبًا أو محاميًا صدمهما أولاً برغبته في امتهان الكتابة، ولاحقًا بميوله المثلية. لم يتحدث إليه والده بالتبني بعدها، وحرمته أمه بالتبني من الميراث. تنقل ألبي بين المدارس وطرد من معظمها معتبرًا إياها بمثابة كابوس، ولم يكمل تعليمه الجامعي قط. عمل في وظائف تافهة عدة قبل أن يحترف الكتابة للمسرح، وكاد يُصاب بالإدمان على الكحول لولا مساعدة أحد أصدقائه له على الشفاء.
بدأت مهنة ألبي المسرحية بعد تجارب فاشلة أولى في كتابة القصة القصيرة والشعر، وقال مرة إنه تحول إلى كتابة المسرحيات لإحساسه بقدرة هائلة على الكتابة، لكنه لم يفلح في أي من أشكالها، فانتهى إلى الكتابة المسرحية. زمنيًا بدا وكأنه ورث شعلة المسرح الأميركي بعد موت أوجين أونيل، وبعدما كان آرثر ميللر وتينيسي ويليامز قد أنتجا بالفعل أفضل أعمالهما المسرحية. قدم ألبي نفسه إلى العالم من خلال عملٍ اعتبر وقتها صادمًا (قصة حديقة الحيوان - 1959) التي كتبها خلال أسبوعين ونصف الأسبوع على آلة كاتبة استعارها من مقر عمله كان يعمل وقتها كصبي مكتب ومراسل في إحدى الشركات. لم تعبأ أميركا وقتها بالمسرحية الأولى لألبي حتى قادتها الأحداث إلى برلين، المنشدة بحكم السيطرة العسكرية إلى الثقافة الأميركية - وقدمت حينها في تذكرة واحدة مع مسرحية لصموئيل بيكت (قصة حديقة الحيوان)، كانت إضاءة شديدة القسوة على الرعب الوجودي للأميركي العادي في مرحلة أيزنهاور، ويبدو أن الجمهور أحبها لدرجة أنه عندما أعيد تقديمها في أميركا العام التالي على مسرح ريفي صغير في قرية جرينويتش، أساهم الإقبال العريض على حضورها بإطلاق حركة مسرحية سميت «خارج البرودواي»، أي المسارح خارج منطقة تجمع العروض المسرحية الكبرى في نيويورك.
أشهر مسرحياته على الإطلاق (ربما ليست أهمها) كانت «من يخاف من ذئب فرجينيا؟» (1962) التي تحكي قصة زواج فاشل منح على أثرها جائزة توني لأفضل عمل مسرحي، التي تصنف بأنها الأهم بين جوائز المسرح في الولايات المتحدة. كانت المسرحية بمثابة صدمة تامة لمن يشاهدها بسبب الاختناق الذي وصلت إليه حالة الزوجين - الأكاديميين - بطلي النص اللذين فقدا الأمل وانهارت أحلامهما وقضيا ليلة سوداء في حوارات لاذعة شديدة القسوة والابتذال. أسم المسرحية كان استعارة من نص لمجهول على كرسي في إحدى حانات نيويورك، وهو يعني «من يخاف العيش من دون أوهام؟». شهرة «من يخاف من ذئب فرجينيا» لم تكن أساسًا بسبب استمرار عرض المسرحية دون توقف لعام ونصف العام، بل للفيلم الدرامي الذي أنتج عنها في 1966 من بطولة ريتشارد بورتن وإليزابيث تايلور وإخراج مايك نيكولز. المسرحية كانت نموذجًا مبكرًا لصوت ألبي في التعبير الذي سيستمر عليه لعقود ضمن فلسفته الساخرة من تحكم الأنانية بسلوك البشر. «لا يوجد أحد لا يريد شيئًا ما»، يقول أحد بطلي المسرحية.
نشر ألبي نحو ثلاثين عملاً مسرحيا كانت وكأنها عاصفة مستمرة عامًا بعد عام كاشفا أدق أسرار الطبقة الوسطى الأميركية، ساخطا دون رحمة على أوهام الحياة العائلية والمبادلات الاجتماعية، وأية محاولات لفهم الذات أو معنى الوجود، ساخرا فيها بشدة من تفاهة العيش مع تناسي الموت. كل ذلك جعل من أعماله هزة عنيفة لجمهوره، إذ لا يمكن هضمها بسهولة لعلو سقفها الفلسفي الذي يتطلب من المتلقي نضوجا استثنائيا. ولذا فإن علاقته مع الجمهور كانت متفاوتة الحرارة بين الحين والآخر، لكن علاقته بالنقاد كانت سيئة معظم الوقت، وخاض حروب ازدراء متبادل مع عدد منهم. كان يرى أن المسرح يجب أن يقدم للجمهور ما يفيدهم - حتى وإن تسبب لهم بالاستفزاز - لا ما يسليهم فقط، ولذلك كان واضحًا برفضه تحكم المنطق التجاري البحت في العمل المسرحي.
وانطلاقًا من هذا الإيمان، أنفق معظم ثروته التي جناها من العمل المسرحي على دعم كتاب مسرحيين آخرين كي يمكنهم أن يقدموا أعمالهم للجمهور.
يرفض ألبي وبشده التصنيفات السطحية التي تحاول وضعه في صندوق أنه كاتب مثلي رغم أنه لم ينكر ميوله تلك أبدًا. وقد نقل عنه قوله: «أنا لست مثليًا يكتب، في الحقيقة أنا كاتب تصادف أنه مثلي». وهو يقول: «إن النصوص يجب أن ترتقي دومًا فوق توجه الكاتب أو الكاتبة الجنسي»، وللحقيقة فإن البذاءة في بعض مسرحياته ليس لها علاقة تذكر بتوجهاته الشخصية.
نجحت عدة مسرحيات لألبي في أوروبا قبل عرضها في الولايات المتحدة. استقبل بعضها استقبالاً حافلاً. ولذلك يصف ألبي نفسه بأنه «كاتب مسرح أوروبي على نحو ما».
يقول النقاد إنه تأثر فيما كتب بصموئيل بيكيت ويوجين أيونيسكو وجان جينيه وهو عاصر هارولد بنتر في مرحلة كان الفن فيها متمحورًا حول الخواء وانعدام المعنى وخيبات الأمل الوجودية. وعلى الرغم من سجالاته الكثيرة مع برودواي، فقد فاز ألبي بجائزة توني لمجمل أعماله المسرحية، وأيضًا بجائزة بوليتزر ثلاث مرات، أولا عن «توازن هش» (1967)، وهي كوميديا سوداء عن عائلة غنية يكشف أفرادها عن تعاستهم المقيمة من خلال مبارزات لغوية حادة، وثانيا عن «مشهد بحري» (1975) هي مسرحية شديدة الغرابة عن ثيمات الحياة والتطور والموت من خلال نقاش على شاطئ البحر، وأخيرا «ثلاث نساء طويلات» (1991)، وهي عمل يستلهم ذكرياته عن حياة السيدة التي تبنته، ويحكي - في مراحل ثلاث - قصة حياة سيدة تحتضر.
«ألبي بالتأكيد ليس معجبًا بالنوع البشري» يقول الناقد جون لاهر في «النيويوركر». هو يحس أن «البشر يقضون وقتًا طويلاً في العيش وكأنهم لن يموتوا». ذلك كثير بالنسبة له بالطبع، ولذا فمسرحياته على حد قوله: «عن أناس لم يلحقوا بالقطار، يغلقون ذواتهم عن الحياة مبكرين، وينتهون إلى الموت وهم نادمون على ما لم يفعلوه لا على ما فعلوه».
ألبي وكأنه عراف، فـ«مهمة الكاتب أن يرفع للناس مرآة كي يروا كم هي حياتهم مليئة بالعبث».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.