انطلاق عمليتين متزامنتين لاستعادة منطقتين من «داعش» في شمال العراق وغربه

القوات الأمنية تتقدم نحو مركز الشرقاط آخر معاقل التنظيم في محافظة صلاح الدين

جانب من تقدم قوات عشائر الأنبار لتحرير المناطق الغربية في المحافظة  («الشرق الأوسط»)
جانب من تقدم قوات عشائر الأنبار لتحرير المناطق الغربية في المحافظة («الشرق الأوسط»)
TT

انطلاق عمليتين متزامنتين لاستعادة منطقتين من «داعش» في شمال العراق وغربه

جانب من تقدم قوات عشائر الأنبار لتحرير المناطق الغربية في المحافظة  («الشرق الأوسط»)
جانب من تقدم قوات عشائر الأنبار لتحرير المناطق الغربية في المحافظة («الشرق الأوسط»)

بدأت القوات العراقية أمس عملية بمساندة قوات التحالف الدولي لاستعادة السيطرة على منطقة الشرقاط، أحد معاقل تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمال بغداد. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمة متلفزة من نيويورك عقب لقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما: «بعون الله وهمّة المقاتلين الشجعان نعلن بدء صفحة جديدة من صفحات النصر والتحرير وانطلاق عمليات تحرير الشرقاط».
والشرقاط تقع على ضفاف نهر دجلة على بعد 260 كلم شمال بغداد، وتعد آخر معاقل «داعش» في محافظة صلاح الدين التي استعيد السيطرة عليها قبل أشهر.
وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «انطلقت عملية تحرير قضاء الشرقاط عند الساعة الخامسة والنصف (02,30 ت غ) من عدة محاور شمالي ووسطي وجنوبي». وأضاف أن العملية «بمشاركة قيادة عمليات محافظة صلاح الدين ومساندة طيران التحالف الدولي وقوات مدرعة وطيران القوة الجوية وطيران الجيش وحشد عشائر صلاح الدين». وأكد أن «التقدم جيد والساعات المقبلة ستكون هناك بشرى تحرير مناطق مهمة وصولاً إلى تحرير قضاء الشرقاط». وأوضح رسول أن «الشرقاط قضاء مهم ولا نستطيع الذهاب باتجاه الموصل، ولدينا ما زالت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي».
وذكر ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي أنه «سبق انطلاق العملية قصف مكثف من طيران التحالف الدولي ومدفعية الجيش العراقي، ثم بدأ تقدم القوات». وأشار المصدر إلى حشد قوات خلال الأيام الماضية على المحورين الجنوبي والغربي من الشرقاط قبل انطلاق العملية.
بموازاة عملية الشرقاط، شنت القوات الأمنية العراقية فجر أمس هجومًا واسع النطاق لتحرير جزيرتي الرمادي وهيت في محافظة الأنبار من «داعش». وأعلن المستشار الأمني والعسكري لمحافظة الأنبار العميد عزيز خلف عن تقدم القوات القطعات العسكرية لمسافة نحو 3 كيلومترات في داخل جزيرة الرمادي من الجانب الغربي باتجاه عمقها وصولاً إلى مناطق البو علي الجاسم، فيما أشار إلى معالجة 40 عبوة ناسفة أثناء عمليات التقدم، وقال خلف في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن العملية «بدأت بضربات جوية لطائرات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي وبإسناد مدفعي من قبل الجيش العراقي، ثم تقدمت قطعاتنا العسكرية المتمثلة بالفرقة العاشرة للجيش العراقي وأفواج قيادة شرطة الأنبار ومقاتلي العشائر، إلى عمق جزيرة الرمادي بنحو 3 كيلومترات، وتمكنت من قتل 30 عنصرًا من مسلحي التنظيم الإرهابي خلال عمليات التقدم».
وفي جزيرة هيت تمكنت القوات العراقية من تحرير مناطق مهمة. وقال المقدم في لواء الصمود التابع لقوات عشائر الأنبار، ناظم الجغيفي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت قواتنا خلال العملية من تحرير أولى المناطق في القطاع الغربي للمحافظة بعد أن تم القضاء على عناصر التنظيم الإرهابي، وذلك خلال تحرير منطقة الكطنية التابعة لقضاء هيت غربي محافظة الأنبار».
في المقابل، شن مسلحو تنظيم داعش هجومًا على مدينة الرطبة الحدودية مع الأردن، وقال مصدر أمني إن «اللواء 18 التابع لقوات الشرطة الاتحادية أفشل هجومًا شنه تنظيم داعش على مدينة الرطبة»، مشيرًا إلى «إسقاط طائرة مسيرة (درون) تابعة للتنظيم الإرهابي والعثور على معمل تفخيخ والاستيلاء جرافة وشاحنة مصفحة و6 قواعد مهيئة لإطلاق الصواريخ».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).