اتفاق واشنطن وبغداد وأربيل يكرس كردستان منطلقًا لعملية تحرير الموصل

أوباما: مع انتهاء المهمة ستبدأ مرحلة إعادة إعمار المدينة

جانب من لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك الليلة قبل الماضية (رويترز)
جانب من لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك الليلة قبل الماضية (رويترز)
TT

اتفاق واشنطن وبغداد وأربيل يكرس كردستان منطلقًا لعملية تحرير الموصل

جانب من لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك الليلة قبل الماضية (رويترز)
جانب من لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك الليلة قبل الماضية (رويترز)

كشف مسؤول كردي، أمس، عن أن الاتفاق العسكري الذي توصلت إليه أربيل مع بغداد وواشنطن بشأن عملية تحرير الموصل يُركز على توزيع المهام على القوات المشاركة في العملية المرتقبة وكيفية تجمعها في إقليم كردستان وانطلاقها باتجاه الموصل، مبينا أن اتفاقا سياسيا عقد بين هذه الأطراف بشأن كيفية إدارة الموصل في مرحلة ما بعد تنظيم داعش.
وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع العسكري السياسي الذي عقد أول من أمس بإشراف رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، في أربيل، بين إقليم كردستان والجيش العراقي والولايات المتحدة «وما تمخض عنه من اتفاق حول عملية تحرير الموصل، تطرق إلى عدة فقرات مهمة في هذا الإطار، منها توزيع المهام على كل القطعات العسكرية ودخولها وتجمعها في الإقليم ومن ثم انطلاقها من بعض المحاور إلى الموصل، وبتنسيق دقيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي».
وبحسب الملامح الأولية للاتفاق، يتبين أن أربيل وبغداد توصلتا إليه بإشراف وتنسيق وتمهيد من قبل واشنطن التي كثفت في الآونة الأخيرة من خلال مسؤوليها السياسيين والعسكريين اجتماعاتها مع المسؤولين في بغداد وإقليم كردستان للخروج بصيغة توافقية للبدء بعملية تحرير المدينة.
وأضاف محمود: «سبق هذا الاتفاق العسكري بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بغداد والتقى فيها رئيس الحكومة الاتحادية وأقطاب الكتل السياسية الرئيسية في البلاد، ثم جاء إلى عاصمة إقليم كردستان ليلتقي رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، وفعلا كانت الأجواء إيجابية جدا، ويبدو أن المسألة الأساسية في هذه اللقاءات كانت مسألة الموصل ما بعد التحرير، ومسألة النازحين وكيفية التعامل معهم، وتهيئة الظروف الملائمة لهم، وتخفيف العبء عن الإقليم، خصوصا أن الخبراء العسكريين يتوقعون نزوح مئات الآلاف من الموصليين أثناء بدء عملية تحرير مدينتهم».
وعما إذا كان هذا الاتفاق هو الاتفاق الذي أصر عليه رئيس الإقليم لإدارة الموصل في مرحلة ما بعد «داعش»، بين محمود بالقول: «الرئيس بارزاني أكد أن مرحلة ما بعد (داعش) هي الأهم خصوصا من ناحية إدارة الموصل، وهناك توافق واضح جدا مبين الأطراف الأساسية بهذا الشأن وتفعيل دور مجلس المحافظة الذي يضم أغلبية كردية». وتابع: «أعتقد أن هناك اتفاقا سياسيا ربما لم تُعلن تفاصيله، لكن توصلت الأطراف الثلاثة (إقليم كردستان والحكومة العراقية والولايات المتحدة الأميركية) إلى توافق سياسي بشأن إدارة الموصل ومحافظة نينوى».
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم أن إقليم كردستان سيكون المنطلق لعملية تحرير الموصل، مضيفا: «لا يمكن الهجوم على الموصل في بعض المناطق إلا باستخدام أراضي إقليم كردستان». وقال: «ضمن خريطة الاتفاق بين الجانبين، كان هناك توافق بين الأطراف الرئيسية على عبور الجيش العراقي إلى الموصل من خلال الإقليم، وأن تقدم قوات البيشمركة خدماتها اللوجستية للقوات الداخلة إلى الموصل، وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع العسكري والسياسي بين إقليم كردستان وبغداد والتحالف الدولي، أجروا مباحثات معمقة حول عملية تحرير الموصل، وهذا يعني أن قوات البيشمركة سيكون لها دور رئيسي في عملية الموصل حالها حال قوات الحكومة الاتحادية».
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن تسريبات بشأن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة الموصل، مبينة أن قوات البيشمركة وميليشيات الحشد الشعبي ستكون خلال عملية تحرير الموصل متواجدة على مشارف المدينة، بينما يدخل الجيش العراقي وقوات الشرطة المحلية إلى وسط المدينة، وفيما إذا احتاجوا إلى تدخل قوات البيشمركة وميليشيات الحشد الشعبي في معالجة بعض المفاصل المهمة حينها ستدخل هاتين القوتين إلى المدينة ضمن خطة متفقة عليها.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن إدارته ستطلب من الكونغرس ودول أخرى «تكثيف» الدعم للعراق للمساعدة في إعادة بناء الموصل بعد عملية تحريرها، المتوقعة أن تبدأ الشهر المقبل. وكان أوباما يتحدث بعد اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الليلة قبل الماضية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وحسب وكالة «رويترز»، قال أوباما أيضا إنه يتطلع إلى إحراز تقدم بحلول نهاية العام في معركة الموصل. وأضاف: «ستكون هذه معركة صعبة. الموصل مدينة كبيرة و(داعش) رسخ نفسه بقوة داخل تلك المدينة». وأشار أوباما إلى أنه بفضل التعاون بين قوات الأمن العراقية وقوات التحالف وكذلك تعاون قوات البيشمركة الكردية «نحن على ثقة في أننا في موقف يمكننا من التقدم سريعا بشكل جيد»، مضيفا أنه بمجرد انتهاء عملية الموصل يتعين إعادة بناء المدينة لمنع المتشددين من العودة إليها وقال إنه سيطلب من الكونغرس ودول أخرى تقديم الدعم لتلك الجهود. واستطرد قائلا: «نأمل بحلول نهاية هذا العام في أن نشهد مزيدا من التقدم فيما يتعلق بالموصل.. ومزيدا من التقدم فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق».
وردد العبادي تصريحات أوباما بشأن الإطار الزمني لعملية الموصل. ويشير القادة العسكريون في العراق إلى أن العملية التي تهدف إلى طرد التنظيم من المدينة قد تبدأ بحلول أواخر الشهر المقبل.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.