الانتخابات الأردنية.. بين معسكري «الأصابع الزرقاء» و«الكنبة»

إقبال شبابي عال وسجال على «فيسبوك» و«تويتر»

الاصابع الزرقاء تغزو «سناب شات» - مقهى «مايند هاب» يوفر خصما للناخبين

في الوقت الذي اكتظ فيه 1483 مركز اقتراع بـ12 محافظة أردنية أمس، تحولت منابر التواصل الاجتماعي وعلى رأسها «فيسبوك» و«تويتر» إلى ساحات سجال بين معسكر «الأصابع الزرقاء» ومعسكر «الكنبة» (الأريكة)، حسبما سماهم ناشط أردني على منصات التواصل، فضل عدم الكشف عن اسمه.
وانهمك المعسكران بنقل فعاليات الانتخابات البرلمانية الأردنية من أرض الواقع إلى الفضاء الافتراضي. فمن خلال هاشتاغ «الأردن ينتخب»، نشر مؤيدو العملية الانتخابية أصابعهم الزرقاء المغموسة بالحبر بعد بصمتهم التي علّمت اختياراتهم لقوائم شملت 1250 مرشحا.
أما معسكر «الكنبة»، ففضل المكوث في المنزل، واستغلال العطلة الرسمية لتنشيط هاشتاغ «ليش ما صوتت» بأسباب جادة وأيضا هزلية حول امتناعهم عن الاقتراع.
وبحسب مراقبين، فإن الإقبال على الصناديق لم يكن بالكثافة المتوقعة، إلا أن عنصر الشباب كان الأبرز حضورا. إلى ذلك قال الشاب عيسى الور من الدائرة الثالثة (عمّان): «انتخبت لأنني أؤمن بالأردن وأن واجبنا كمواطنين انتخاب أشخاص ذوي علم ومنطق ورؤية تخدم الشعب». وأضاف: «أما بالنسبة للشباب، فهم صناع القرار في المستقبل، وصوتهم هو القرار الأول».
من جانبه، أكد الشاب الأردني فيصل اللوزي الذي يمتهن المحاماة على أن الانتخاب «هو حق يكتسبه المواطن من خلال الدستور لتمكينه من اختيار شخص يمثل طموحاته وأفكاره». وأضاف مستطردا: «إن لم نقم كشباب بممارسة هذا الحق فستفرز الانتخابات أشخاصا لا يمثلوننا ولا يخافون على مصلحتنا، وسنتحمل نحن تداعيات قراراتهم وتشريعاتهم».
وبدورها، وبعدما نشرت عنود مبيضين (25 عاما) إصبعها الأزرق على «سناب شات» قالت لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم مارست كأردنية حقي الدستوري وشاركت في العرس الوطني الديمقراطي». وأضافت: «كناخبة تفاجأت من سهولة وسرعة ونزاهة العملية الانتخابية كما كان إقبال الفئة الشبابية على المشاركة والتصويت دون المتوقع».
ولتشجيع الناخبين في العاصمة عمان، قرر مقهى «مايند هاب» منح خصم 18 في المائة على جميع مشروباته ومأكولاته لكل مشتر منتخب عند إظهار إصبعه الأزرق. وإلى ذلك، قال مدير المقهى يوسف طوال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد الإقبال العالي قررنا رفع الخصم إلى 20 في المائة لتشجيع الناخبين». وكشف أن عدد مرتادي المقهى تضاعف خلال النهار ليفوق زواره في الأيام العادية.
ومع رصد حماس بين شريحة الشباب في الأردن، طفت على السطح أيضا آراء معاكسة ومقاطعة للانتخابات. إذ قالت شابة عشرينية (فضلت عدم الكشف عن اسمها) لـ«الشرق الأوسط» إنها قررت مقاطعة الانتخابات. وشرحت: «ليس هنالك داع لصوتي حتى يتم تغيير قوانين وصلاحيات مجلس النواب».
ومن جانبه، قال شاب آخر: «لا أريد الاشتراك بهذه الفعالية المنظمة لكونها أصبحت عاده للشعب الأردني أي كل أربع سنين يتوجه الأردنيون لقاعات المرشحين لأكل الكنافة والبيبسي والماء وهدر بعض من الوقت حيث أصبحت حياته عبارة عن عجلة تدور وتدور دون أي تغيير». وأضاف آخر برأيه: «مجلس النواب منحل منذ 3 أشهر.. هل أنت كمواطن شعرت بتغيير وهذا يعني أن كل هذه (الانتخابات) شكليات».
وغرد البعض ردا على هاشتاغ «ليش ما صوتت» داعين مقاطعي الانتخابات بممارسة حقهم الدستوري حتى ولو بورقة بيضاء لأنها علامة عدم الرضا.
إلى ذلك، وفي قراءة لمناخ الانتخابات أمس، قال الأردني باتر وردم، مدير مشروع البلاغات الوطنية في وزارة البيئة إنه من «الواضح تماما أن الإقبال الذي وصلت نسبته 23 في المائة قبل 3 ساعات من إغلاق الصناديق ضعيف جدا. هذه النسبة هي الفئة الاجتماعية التي تحركها الدوافع الدينية والعشائرية بشكل أساسي وربما المكاسب المادية المباشرة ومن المتوقع أن تزيد النسبة ولكن ربما لا تصل 40 في المائة».
وأضاف وردم: «من المؤسف أن ملايين من البوستات وتعليقات (فيسبوك) وتغريدات (تويتر) حول الانتخابات لم تتحول إلى أصوات عبر صناديق الاقتراع. إذا كان هنالك تغيير سيحصل في الأردن يفترض أن تقوم به النسبة الصامتة من المجتمع ولكن من الواضح للأسف أنها لم تتحرك».
واستطرد شارحا: «النقاش بين من مارس الانتخاب ومن لم يمارسه ينحصر حول حق الشخص في اتخاذ المواقف السياسية ومنها الموقف الرافض. معظم المؤيدين للمقاطعة غير راضين عن قانون الانتخاب وعن المرشحين وعن القوائم ولا يثقون بإمكانية التغيير ويقولون إن المقاطعة موقف سيضعف شرعية المجلس». واختتم حديثه موضحا: «ولكن المشكلة أن واقع الأمر هو ببساطة أن المجلس سيتم تشكيله بالأصوات التي انتخبت وسيقوم بدوره في تشريع القوانين التي تنظم حياة الجميع ومنهم من لم يتجه للانتخابات وكل الكلام النظري حول عدم شرعية المجلس لا يقدم ولا يؤخر».
يذكر أن هذه أول انتخابات عامة تُجرى في المملكة الأردنية بعد التعديل الذي أُجري على قانون الانتخابات بما يسمح للأحزاب السياسية بالتقدم بقوائم مرشحين. ويعني هذا تحولا عن نظام الفرد الواحد والصوت الواحد الذي كانت المملكة تطبقه منذ عام 1993.
وتشهد هذه الانتخابات عددا قياسيا من المرشحات النساء بلغ 252 مرشحة يتنافسن على 15 مقعدا مخصصة للمرأة. ويشارك حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات بعد أن قاطعها في 2010 و2013 احتجاجا على نظام «الصوت الواحد».
كما دعي نحو 4 ملايين ناخب تتجاوز أعمارهم 18 عاما وتشكل النساء نسبة 52.9 في المائة منهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ130 من بين 1252 مرشحا لولاية من أربع سنوات. وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة فإنه تم وضع 4883 صندوق اقتراع في 1483 مركزا انتخابيا في عموم محافظات المملكة. وأضاف أنه تم نصب خمسة آلاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز.