وزارة الاتصالات السعودية تتحصّن بالبنية التحتية لدعم برامج التوطين

في خطوة من شأنها المساهمة في تحقيق «رؤية 2030»، بدأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، تفعيل جملة من المبادرات، التي من شأنها تعزيز مستوى توطين الصناعة في قطاع، والمساهمة في خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي.
ويُحسب لوزارة الاتصالات السعودية أنها رفعت عبر حزمة من التشريعات مستوى جودة البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، حتى أصبح مستوى نمو مشتركي خدمات الإنترنت، ضمن قائمة أعلى معدلات دول العالم ارتفاعًا.
وفي هذا الخصوص، كشف تقرير حديث صادر عن لجنة النطاق العريض بمنظمة الأمم المتحدة، أن دولة فنلندا تصدرت دول العالم من حيث عدد اشتراكات النطاق العريض للهاتف الجوال خلال عام 2015، إذ يوجد بها 144 اشتراكا لكل مائة نسمة، في حين جاءت السعودية في المرتبة الـ11 عالميًا بمعدل 112 اشتراكا لكل مائة نسمة، مما يؤكد ارتفاع مستوى جودة البنية التحتية لخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد.
ويعتبر ارتفاع مستوى البنية التحتية لقطاع الاتصالات السعودي، سببا مهمًا في نجاح قرار توطين محلات بيع وصيانة أجهزة الجوال، حيث أظهرت الأسابيع الثلاثة الماضية اهتمامًا كبيرًا من قبل الشباب السعودي للعمل في هذا المجال الحيوي، خصوصا أن معظم هؤلاء الشباب يمتلكون مهارات عالية في تطبيقات أجهزة الجوال، ومعرفة كاملة بأنواعها.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، تتجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إلى تفعيل مزيد من المبادرات المتعلقة بتوطين القطاع، خصوصا أن الوزارة نجحت في وقت سابق في إعداد تصور مبدئي لمبادرة توطين مهن صيانة أجهزة الجوال والأجهزة الذكية وأجهزة الكومبيوتر، حيث تتضمن هذه المبادرة التي بدأ تفعيلها تشجيع خريجي كلية التقنية وتحفيزهم لتأسيس منافذ بيع وورشات صيانة.
ووفقًا للمعلومات ذاتها، عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اجتماعًا رفيع المستوى مع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، وذلك لحثهم على تدريب الشباب السعودي، للمساهمة بالتالي في إنجاح مبادرة توطين محلات بيع وصيانة أجهزة الجوال، الأمر الذي تفاعلت معه الشركات بشكل كبير، حيث بدأت عمليات التدريب الفعلي عبر شركة «الاتصالات السعودية»، و«زين السعودية»، و«موبايلي»، بالإضافة إلى شركة «هواوي».
وخلال العام المنصرم، استحوذت الأجهزة الذكية على ما نسبته 70 في المائة من سوق الأجهزة في السعودية، يأتي ذلك مقارنة مع ما نسبته 30 إلى 34 في المائة كانت عليها سوق الأجهزة الذكية في البلاد خلال 2008 و2009. مما يدل على تنامي عملية استخدام الإنترنت عن طريق هذه الأجهزة، وبالتالي تزايد نشاط بيعها وصيانتها.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة العمل السعودية قرارًا يقضي بتوطين الفرص الوظيفية في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، وقصر العمل في هذا النشاط الحيوي على السعوديين فقط، في وقت يعد فيه قطاع الاتصالات السعودي من أكثر القطاعات الحيوية نموًا.
وفي هذا الشأن، أصدر وزير العمل السعودي، الدكتور مفرج الحقباني، قرارًا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكدت وزارة العمل السعودية حينها على الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، موضحة أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم فيه إشراك ممثلين من القطاع الخاص للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.
ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل السعودية، ومؤسساتها الشقيقة بالتعاون مع الوزارات المعنية، إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة، دعما لهذا النشاط والراغبين في العمل، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلا لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة.
وعن البرامج التدريبية، أكدت وزارة العمل، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صممت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص في خدمة العملاء، وصيانة الجوالات، وريادة الأعمال، مما مكّن الراغبين في العمل والاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الاستفادة منها.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نجح فيه قطاع الاتصالات السعودي في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، حيث قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، إن موسم حج هذا العام شهد زيادة كبيرة في استخدام الاتصالات والبيانات من قبل ضيوف الرحمن، مع نجاح الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم حج هذا العام 1437هـ.
وأوضح الدكتور الرويس أن عدد المكالمات الناجحة خلال الفترة من 1 - 13 من ذي الحجة 1437هـ في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ أكثر من 826 مليون مكالمة، مبينًا أن أداء الشبكات قد سجل مستويات عالية، حيث تجاوز مؤشر نجاح المكالمات نسبة 99 في المائة، وذلك على مستوى مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.

وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

تعزيز سلاسل الإمداد

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.

وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).

نمو الشركات

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.

كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.

متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

أداء الأسواق العربية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.

وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.

أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.

وزارة الاتصالات السعودية تتحصّن بالبنية التحتية لدعم برامج التوطين

يمتلك القطاع فرصًا وظيفية جاذبة