المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %

3 ملايين مسافر بأربعة مطارات تركية في العيد

المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %
TT

المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %

المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %

أدت المشاريع الكبرى والتطوير الحضري إلى رفع أسعار الأراضي والعقارات في إسطنبول بصورة ملحوظة لتصل قيمة العقارات فيها إلى 1.5 تريليون ليرة تركية (ما يعادل 500 مليار دولار).
وشهدت إسطنبول مؤخرًا افتتاح بعض هذه المشاريع مثل جسر السلطان ياووز سليم (سليم الأول) وهو ثالث جسر يمر فوق مضيق البوسفور وأوسع الجسور في العالم، كما يجري العمل في مشروعات ضخمة أخرى، منها قناة إسطنبول ومطار إسطنبول الثالث الجديد ونفق أورآسيا ومرمراي، وهي المشاريع التي لعبت دورًا أساسيا في القفزة الكبيرة لأسعار الأراضي والعقارات في المدينة التي تعد المركز التجاري لتركيا.
وبحسب خبراء في مجال العقارات تضاعفت قيمة العقارات في إسطنبول في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل إلى 1.5 تريليون ليرة تركية. ورأى مختصون في مجال العقارات أن قيمة الممتلكات غير المنقولة، باستثناء الفيلات المطلة على ساحل مضيق البسفور، وصلت من 665.6 مليار في عام 2013 إلى 1.139.2 تريليون ليرة تركية بسبب أثر المشاريع العملاقة ومشاريع التجديد الحضري.
وبفضل التحوّل الحضري، أُضيف 200 ألف منزل إلى 3.1 مليون منزل كانت موجودة من قبل. ومع ذلك، فإن المشاريع الكبرى والأراضي التي تزداد قيمتها باستمرار هي العوامل الرئيسية في زيادة أسعار العقارات.
وارتفعت أسعار العقارات في إسطنبول بنسبة 71 في المائة من عام 2013 إلى 2016 بسبب تنفيذ مشاريع عملاقة ومشاريع تطوير حضري وزيادة منشآت المواصلات. في حين زادت أسعار العقارات في منطقة سيليفري في أطراف إسطنبول بنسبة 91 في المائة في السنوات الثلاث الماضية، بالنظر إلى أن مشروع قناة إسطنبول التي ستشق هناك. وارتفعت أسعار العقارات في منطقة قاضي كوي في الشطر الآسيوي من إسطنبول بنسبة 92 في المائة في الفترة نفسها بسبب مشاريع التطوير الحضري.
وفي مناطق سلطان غازي وباشاك شهير وبويوك تشكمجة الواقعة على الطرق المؤدية إلى جسر السلطان ياووز سليم، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 73 في المائة و88 في المائة و85 في المائة على التوالي.
وأدى بناء ميدان مالتيبة إلى زيادة بنسبة 96 في المائة في أسعار العقارات، في حين أدى بناء ميدان يني كابي إلى زيادة العقارات في منطقة الفاتح في وسط الشطر الأوروبي لإسطنبول بنسبة 97 في المائة.
على صعيد آخر، بلغ عدد المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى في 4 مطارات كبرى في تركيا، هي أتاتورك الدولي بإسطنبول، وإسنبوغا بالعاصمة أنقرة، وأنطاليا، وعدنان مندريس في إزمير، قرابة 3 ملايين مسافر.
ووصل عدد المسافرين على الرحلات الدولية عبر المطارات الأربعة خلال العطلة التي امتدت بين 10و 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، إلى مليون و776 ألف مسافر، مقابل مليون و203 آلاف و509 مسافرين على الرحلات الداخلية، وليصل المجموع إلى مليونين و979 ألفا و509 مسافرين.
كما وصل إجمالي عدد الرحلات في المطارات الأربعة إلى 22 ألفا و438 رحلة، منها 13 ألفا و339 رحلة دولية.
وحل مطار أتاتورك الدولي في المرتبة الأولى من حيث عدد المسافرين بمليون و639 ألفا ومائتي مسافر، وصل عدد مسافري الرحلات الداخلية منهم إلى 499 ألف مسافر، تبعه مطار أنطاليا (جنوب غربي تركيا) ثانيا بـ721 ألفا و872 مسافرا، منهم 517 ألفا و72 مسافرا على متن الرحلات الدولية، ليصل عدد المسافرين عبر هذين المطارين نحو مليونين و500 ألف مسافر.
وسجل مطار أتاتورك كذلك زيادة من حيث عدد الرحلات مسجلا 12 ألفا و364 رحلة، منها 8 آلاف و673 رحلة دولية، تلاه مطار أنطاليا بـ5 آلاف و192 رحلة، منها 3 آلاف و591 رحلة دولية.
أما مطار إسنبوغا في العاصمة أنقرة، فشهد تنظيم ألفين و488 رحلة، 412 منها دولية، وبإجمالي عدد مسافرين بلغ 321 ألفا و152 مسافرا، منهم 277 ألف و55 مسافرا على متن الرحلات الداخلية.
وتم تنظيم ألفين و394 رحلة في مطار عدنان مندريس بإزمير، منها ألف و731 رحلة داخلية، وبإجمالي عدد مسافرين 297 ألفا و285 مسافرا، منهم 74 ألفا و832 مسافرا في الرحلات الدولية.



أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت البيانات، أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة.

كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 0.8 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 في المائة. في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.1 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 في المائة، وانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة.

كما سجّلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.9 في المائة. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر مارس.


تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.


الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بعد أطول سلسلة مكاسب له في عام، متأثراً بعمليات جني أرباح، مع تزايد التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب الإيرانية، مما ضغط أيضاً على الدولار الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

وقال محللون إن قوة الجنيه الأخيرة قد تكون مؤقتة، في ظل المخاطر المتصاعدة على آفاق النمو والتضخم في المملكة المتحدة نتيجة تداعيات الحرب، وفق «رويترز».

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني، في أكبر تعديل هبوطي بين الاقتصادات المتقدمة، إذ توقع نمواً لا يتجاوز 0.8 في المائة في 2026، مقارنة بـ1.3 في المائة سابقاً، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.357 دولار، بعد مكاسب شبه متواصلة بنحو 3 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوى في أربعة أشهر نهاية مارس (آذار). كما سجلت العملة سبعة أيام متتالية من الارتفاع، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات، أدت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، الذي قفز بنحو 40 في المائة منذ بدء الحرب، إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، لترتفع عوائد السندات البريطانية لأجل عامَين بنحو 70 نقطة أساس منذ أواخر فبراير (شباط) إلى 4.2 في المائة، مما جعلها من الأسوأ أداءً بين الاقتصادات الكبرى.

كما عززت هذه التطورات تسعير الأسواق لاحتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة خلال العام، قبل أن تتراجع هذه التوقعات نسبياً مع تحسّن شهية المخاطرة، وسط آمال بتهدئة التوترات حول تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، إن التطورات الأخيرة تدعم توقعاته بأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المملكة المتحدة ستنخفض بوتيرة أسرع مقارنة بمنطقة اليورو، ما يوفّر دعماً متوسطاً لزوج اليورو/الجنيه على المدى الأطول.

وأضاف أن تحسن المعنويات في الأسواق قد يضغط على الجنيه مؤقتاً، لكن فروقات أسعار الفائدة ستعود لتكون المحرك الرئيسي بمجرد استقرار الأوضاع.

وفي أسواق الصرف، استقر اليورو عند 86.94 بنس، منخفضاً بنحو 1 في المائة مقابل الجنيه منذ بداية الحرب.

من جانبها، حذرت عضوة لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، من أن تقييم الأثر الكامل لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني قد يستغرق شهوراً، مؤكدة أن مخاطر التضخم لا تزال «ذات أولوية قصوى» في قرارات السياسة النقدية.

وقالت ميغان غرين: «لا يمكننا انتظار البيانات النهائية بالكامل، لأن الوقت قد يكون قد فات، لذلك علينا الاعتماد على التقدير الاستباقي في اتخاذ القرار».