المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %

3 ملايين مسافر بأربعة مطارات تركية في العيد

المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %
TT

المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %

المشاريع الكبرى ترفع أسعار العقارات في إسطنبول 71 %

أدت المشاريع الكبرى والتطوير الحضري إلى رفع أسعار الأراضي والعقارات في إسطنبول بصورة ملحوظة لتصل قيمة العقارات فيها إلى 1.5 تريليون ليرة تركية (ما يعادل 500 مليار دولار).
وشهدت إسطنبول مؤخرًا افتتاح بعض هذه المشاريع مثل جسر السلطان ياووز سليم (سليم الأول) وهو ثالث جسر يمر فوق مضيق البوسفور وأوسع الجسور في العالم، كما يجري العمل في مشروعات ضخمة أخرى، منها قناة إسطنبول ومطار إسطنبول الثالث الجديد ونفق أورآسيا ومرمراي، وهي المشاريع التي لعبت دورًا أساسيا في القفزة الكبيرة لأسعار الأراضي والعقارات في المدينة التي تعد المركز التجاري لتركيا.
وبحسب خبراء في مجال العقارات تضاعفت قيمة العقارات في إسطنبول في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل إلى 1.5 تريليون ليرة تركية. ورأى مختصون في مجال العقارات أن قيمة الممتلكات غير المنقولة، باستثناء الفيلات المطلة على ساحل مضيق البسفور، وصلت من 665.6 مليار في عام 2013 إلى 1.139.2 تريليون ليرة تركية بسبب أثر المشاريع العملاقة ومشاريع التجديد الحضري.
وبفضل التحوّل الحضري، أُضيف 200 ألف منزل إلى 3.1 مليون منزل كانت موجودة من قبل. ومع ذلك، فإن المشاريع الكبرى والأراضي التي تزداد قيمتها باستمرار هي العوامل الرئيسية في زيادة أسعار العقارات.
وارتفعت أسعار العقارات في إسطنبول بنسبة 71 في المائة من عام 2013 إلى 2016 بسبب تنفيذ مشاريع عملاقة ومشاريع تطوير حضري وزيادة منشآت المواصلات. في حين زادت أسعار العقارات في منطقة سيليفري في أطراف إسطنبول بنسبة 91 في المائة في السنوات الثلاث الماضية، بالنظر إلى أن مشروع قناة إسطنبول التي ستشق هناك. وارتفعت أسعار العقارات في منطقة قاضي كوي في الشطر الآسيوي من إسطنبول بنسبة 92 في المائة في الفترة نفسها بسبب مشاريع التطوير الحضري.
وفي مناطق سلطان غازي وباشاك شهير وبويوك تشكمجة الواقعة على الطرق المؤدية إلى جسر السلطان ياووز سليم، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 73 في المائة و88 في المائة و85 في المائة على التوالي.
وأدى بناء ميدان مالتيبة إلى زيادة بنسبة 96 في المائة في أسعار العقارات، في حين أدى بناء ميدان يني كابي إلى زيادة العقارات في منطقة الفاتح في وسط الشطر الأوروبي لإسطنبول بنسبة 97 في المائة.
على صعيد آخر، بلغ عدد المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى في 4 مطارات كبرى في تركيا، هي أتاتورك الدولي بإسطنبول، وإسنبوغا بالعاصمة أنقرة، وأنطاليا، وعدنان مندريس في إزمير، قرابة 3 ملايين مسافر.
ووصل عدد المسافرين على الرحلات الدولية عبر المطارات الأربعة خلال العطلة التي امتدت بين 10و 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، إلى مليون و776 ألف مسافر، مقابل مليون و203 آلاف و509 مسافرين على الرحلات الداخلية، وليصل المجموع إلى مليونين و979 ألفا و509 مسافرين.
كما وصل إجمالي عدد الرحلات في المطارات الأربعة إلى 22 ألفا و438 رحلة، منها 13 ألفا و339 رحلة دولية.
وحل مطار أتاتورك الدولي في المرتبة الأولى من حيث عدد المسافرين بمليون و639 ألفا ومائتي مسافر، وصل عدد مسافري الرحلات الداخلية منهم إلى 499 ألف مسافر، تبعه مطار أنطاليا (جنوب غربي تركيا) ثانيا بـ721 ألفا و872 مسافرا، منهم 517 ألفا و72 مسافرا على متن الرحلات الدولية، ليصل عدد المسافرين عبر هذين المطارين نحو مليونين و500 ألف مسافر.
وسجل مطار أتاتورك كذلك زيادة من حيث عدد الرحلات مسجلا 12 ألفا و364 رحلة، منها 8 آلاف و673 رحلة دولية، تلاه مطار أنطاليا بـ5 آلاف و192 رحلة، منها 3 آلاف و591 رحلة دولية.
أما مطار إسنبوغا في العاصمة أنقرة، فشهد تنظيم ألفين و488 رحلة، 412 منها دولية، وبإجمالي عدد مسافرين بلغ 321 ألفا و152 مسافرا، منهم 277 ألف و55 مسافرا على متن الرحلات الداخلية.
وتم تنظيم ألفين و394 رحلة في مطار عدنان مندريس بإزمير، منها ألف و731 رحلة داخلية، وبإجمالي عدد مسافرين 297 ألفا و285 مسافرا، منهم 74 ألفا و832 مسافرا في الرحلات الدولية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.