«أرامكو» السعودية: حريق ميناء رأس تنورة لم يؤثر على أعمال الشركة

تسبب في إصابة 8 عاملين.. والتحقيقات لا تزال جارية

«أرامكو» السعودية: حريق ميناء رأس تنورة لم يؤثر على أعمال الشركة
TT

«أرامكو» السعودية: حريق ميناء رأس تنورة لم يؤثر على أعمال الشركة

«أرامكو» السعودية: حريق ميناء رأس تنورة لم يؤثر على أعمال الشركة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن اخماد حريق في ميناء رأس تنورة (شرق السعودية)، وتسبب الحادث بإصابة ثمانية من العاملين، مؤكدة أن الحريق لم يؤثر على أعمال الشركة من التصدير.
وأوضحت أرمكو في بيان لها، أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة، في شركة أرامكو السعودية، تمكنت اليوم، من إطفاء حريق في الرصيف الشمالي في فرضة رأس تنورة.
وقالت الشركة، إن الحادث الذي اندلع حوالي الساعة التاسعة صباح اليوم (الثلاثاء)، تسبب في إصابة ثمانية من العاملين في الفرضة، منهم اثنان من موظفي أرامكو السعودية، والآخرون من عمال المقاولين، وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما لم يتسبب الحادث في تأثر أعمال الشركة.
وتم إخماد الحريق في حين لا تزال التحقيقات جارية حول تفاصيل الحادث، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حال توفرها.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.