موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد

حمَّلت واشنطن مسؤولية انهيار الهدنة لكنها تصر على التنسيق معها

موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد
TT

موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد

موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد

في الوقت الذي دخل فيه تعاونها مع الولايات المتحدة حول الشأن السوري منعطفا خطيرا يهدد بفشل الاتفاق الروسي - الأميركي حول سوريا، تحاول موسكو جاهدة التمسك بتعاونها مع قوى أخرى فاعلة في الملف السوري، وتدعم مثل موسكو النظام في دمشق، وبصورة خاصة إيران التي ترددت معلومات كثيرة في الآونة الأخيرة حول خلافات جدية بينها وبين روسيا بخصوص الملف السوري، والتي جاء نتيجتها قرار روسيا بوقف طلعاتها الجوية من مطار همدان، ودخول التعاون في سوريا بين البلدين مرحلة فتور، وفق ما يرى مراقبون.
وفي إطار حرصها على البقاء ممسكة بأوراق مؤثرة في الأزمة السورية، نفت الخارجية الروسية أمس المعلومات حول إغلاق مركز تبادل المعلومات في بغداد الذي تشارك فيه روسيا والنظام السوري والنظام الإيراني والحكومة العراقية بصورة رئيسية. وكان موقع إلكتروني قد نشر خبرا بعنوان «حول الموت المفاجئ لمحور الشر موسكو - طهران - دمشق - بغداد» أكد فيه نقلا عن مصادر من المركز ذاته أن «المركز سيوقف عمله بما في ذلك تبادل المعلومات». وتقول الخارجية الروسية إن معظم وسائل الإعلام التقطت ذلك الخبر ونشرته على الفور.
ووصفت الخارجية الروسية في بيان رسمي ما جاء في ذلك الخبر أنه «ليس أكثر من تضليل معلوماتي صارخ، لا يمت بأي صلة للواقع». واعتبرت أن «الهدف منه هو خلق حالة من الإرباك بين أصدقائنا، وزرع الشكوك حول استمرار مشاركة روسيا في المركز الذي رسخته»، مشددة على أن «المركز في بغداد يبقى أداة مهمة للتعاون العملي كذلك مع المشاركين الآخرين في المركز في التصدي لـ(داعش)، وننطلق من أن جميع شركائنا في المركز مهتمون بدعم وتطوير التعاون»، حسب بيان الخارجية الروسية.
في هذه الأثناء، وجهت وزارة الدفاع الروسية اتهامات للولايات المتحدة والمعارضة السورية بعدم تنفيذ أي من التزاماتهم التي نص عليها اتفاق 9 سبتمبر (أيلول)، وحملتهما مسؤولية انهيار الهدنة. وكان الفريق سيرغي رودسكوي، رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية قد قال خلال مؤتمر عبر دارة تلفزيونية أمس، إنه «نظرًا لعدم التزام المقاتلين (المعارضة) بشروط اتفاق وقف الأعمال العدائية، نرى أن تنفيذ القوات الحكومية للاتفاق بصورة أحادية الجانب عمل لا جدوى منه»، زاعمًا أن روسيا والنظام السوري نفذا كل التزاماتهما بموجب الهدنة التي تم التوصل إليها ضمن اتفاق جنيف.
وترى وزارة الدفاع الروسية، وفق ما يؤكد رودسكوي، أن الولايات المتحدة تجهل حقيقة الوضع على الأرض، والدليل على ذلك حسب قوله «الضربات التي وجهتها مؤخرا مقاتلات قوات التحالف الدولي ضد مواقع القوات الحكومية في دير الزور، والهجوم الذي شنته على الفور بعد ذلك مجموعات (داعش)»، حسب قول المسؤول العسكري الروسي الذي تابع مشككا بتوفر أداوت تأثير لدى الولايات المتحدة على المعارضة، محملا المسؤولية عما قال: إنه «استمرار القصف على مواقع القوات الحكومية، ومقتل عسكريين ومدنيين سوريين» لعدم قدرة الولايات المتحدة التأثير على المعارضة.
من جانبه، قال ألكسندر زورين، ممثل روسيا في جنيف لدى المجموعة الخاصة بوقف إطلاق النار إن الخبراء الروس سلموا زملاءهم الأميركيين يوم الثاني عشر من سبتمبر 16 سؤالا لتقديم معلومات بشأن مواضيع تلك الأسئلة، مشيرًا إلى أن «الزملاء الأميركيين يتعاملون ببطء في الرد على المسائل المبررة التي تقلقنا»، لافتا هو الآخر إلى أن «الزملاء الأميركيين لم ينفذوا الشرط الرئيسي لوقف إطلاق النار وهو الفصل بين المعارضة و(جبهة النصرة)».
في شأن متصل، أكد مصدر دبلوماسي روسي من جنيف في حديث لوكالة «تاس» أن المحادثات بين الخبراء العسكريين الروس والأميركيين مستمرة بشكل يومي، ويجري بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. إلا أنه وكما كان الموقف في الأيام الماضية، فإن موسكو ورغم كل الانتقادات والاتهامات التي توجهها للولايات المتحدة ما زالت متمسكة بالحوار معها حول الشأن السوري. وأمس، أكد فرانتس كلينتسيفيتش، رئيس لجنة مجلس الاتحاد (المجلس الفيدرالي الروسي) لشؤون الدفاع والأمن أن «من المهم جدا في المرحلة الحالية الحفاظ على حالة وقف إطلاق النار كي يفهم الناس أن الحرب ستنتهي عاجلا أم آجلاً»، معربا عن اعتقاده أن الأمر الأهم في هذا المجال «هل ستتمكن الولايات المتحدة من الفصل بين المعارضة والإرهابيين أم لا»، معربا عن عدم ثقته بتمكن الولايات المتحدة من تنفيذ تلك المهمة.
وإذ أكد المسؤول البرلماني الروسي أن «روسيا ستواصل توجيه ضربات ضد مواقع الإرهابيين وتلك التشكيلات التي تنتهك وقف إطلاق النار»، فإنه شدد في الوقت ذاته على أن «تلك الضربات ستجري بتنسيق مع الولايات المتحدة»، معربا عن يقينه أن المركز الذي سيعمل فيه العسكريون الروس والأميركيون معا على الفصل بين المعارضة والإرهابيين، وتنسيق الطلعات الجوية لقوات البلدين سيبدأ عمله في وقت قريب.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.