1.3 مليار دولار.. استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط

أبرزها توفير الكهرباء لثلاثة ملايين شخص في كردستان العراق

أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
TT

1.3 مليار دولار.. استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط

أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})

وفرت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ما يزيد على 1.3 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المالي المنصرم، معولة في ذلك على قوة القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المغرب إلى أفغانستان.
وعملت مؤسسة التمويل الدولية، خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) 2016 على التصدي للمعوقات الرئيسية للتنمية في المنطقة من خلال مجموعة من الاستثمارات والمشاريع الاستشارية، وقد التزمت مؤسسة التمويل الدولية بتوفير 1.3 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها 331 مليون دولار جرى جمعها من مستثمرين آخرين.
كما أطلقت المؤسسة 20 مشروعًا جديدًا لتقديم خدماتها الاستشارية لكل من الحكومات وشركات القطاع الخاص بشأن قضايا تتنوع ما بين الإصلاح التنظيمي، وصولاً إلى حوكمة الشركات، ثم انتهاءً بتسوية النزاعات التجارية.
وصرح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد كان عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة إلى كثير من البلدان في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لكن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بإمكانات هائلة على المدى الطويل، ويمكننا من خلال الاستفادة من القوة الإبداعية للقطاع الخاص أن نساعد في توفير فرص العمل ودعم البنية التحتية وتحقيق النمو المستدام في المنطقة».
وركزت مؤسسة التمويل الدولية خلال العام المالي الماضي على دعم المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم البلدان المتضررة من النزاعات وتحسين البنية الأساسية، مع التركيز بشكل خاص على توفير إمدادات الطاقة المطلوبة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص الحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
ومن أبرز استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، من بين مشاريع الأخرى، تدبيرها لمجموعة من القروض بقيمة 375 مليون دولار لتمويل - شركة ماس العالمية للطاقة في السليمانية - الأمر الذي سيساعد في توفير الكهرباء لثلاثة ملايين شخص في إقليم كردستان العراق، كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية أيضًا 74 مليون دولار في شكل قروض لشركة في الأردن، بهدف بناء محطة طاقة شمسية شمال عمَّان بطاقة إنتاجية قدرها 50 ميغاواط.
وعملت مؤسسة التمويل الدولية على تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على التمويل، إذ تعد هذه الشركات المحفز الرئيسي للتنمية الاقتصادية في المنطقة، فقد قدمت المؤسسة قرضًا بقيمة مائة مليون دولار للبنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، و75 مليون دولار لبنك الكويت الوطني - مصر، لتعزيز عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 10 ملايين دولار في بنك أفغانستان الدولي، مما زاد من نطاق حصول المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وقدمت أيضًا قرضًا «للمجموعة» اللبنانية للقروض متناهية الصغيرة، ما ساعدها في توفير التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة، وخاصة النساء في المناطق الريفية من البلاد.
وتعتزم مؤسسة التمويل الدولية في العام المالي المُقبل الحفاظ على تركيزها الاستراتيجي على المناطق ذات الاحتياجات التنموية الأكثر إلحاحًا، مثل الطاقة، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز فرص الحصول على التمويل وتطوير مهارات الشباب العربي.
أما فيما يخص التاريخ التمويلي للمؤسسة في المنطقة، فمصر تُعتبر أكبر مستقبل للقروض الممولة من المؤسسة المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل حجم القروض على مدى الأعوام الخمسة الماضية إلى نحو 6.5 مليار دولار، أي ما يعادل ربع الحجم الكلي للقروض الممولة من قبل المؤسسة المالية الدولية للمنطقة ككل.
ويمول البنك الدولي أو يساهم بتمويل 32 مشروعا في مصر، وهناك أربعة مشاريع مقترحة ومشروع واحد في مرحلة تحديد المفهوم.
ومؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة تنمية دولية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتستخدم رأس مالها وتأثيرها وخبراتها على مدار ستة عقود لخلق الفرصة حيثما تكون لازمة بشدة، إذ تعمل مع أكثر من ألفي شركة حول العالم.



ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.