الرئيس التونسي يبدأ زيارته الثانية للولايات المتحدة

تمويل الاقتصاد التونسي وضمان الاستقرار في ليبيا أهم الملفات المطروحة

غادر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، تونس متجها إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد أكثر من سنة على أول زيارة له، التقى خلالها الرئيس باراك أوباما.
وتكتسي زيارة السبسي لأميركا أهمية خاصة بالنظر إلى الملفات الكبرى التي سيطرحها بمناسبة المشاركة في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك لطبيعة الملفات المحلية والدولية التي سيطرحها الباجي على المنظمة الأممية.
ويتخذ ملف الأزمة الليبية واستقرار الوضع السياسي والأمني لصالح حكومة الوفاق الوطني، ومن ثم إرساء دعائم تنفيذ الاتفاق السياسي، أولوية بالنسبة للرئيس التونسي الذي تأوي بلاده نحو مليوني ليبي فوق ترابها، وتنظر بريبة إلى عدم الاستقرار في ليبيا، وتواصل التهديدات الإرهابية الآتية إلى تونس من القطر الليبي المجاور.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية بالخصوص وزيري الخارجية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومن المنتظر أن تذكر تونس بانضمامها المبكر إلى منظمة الأمم المتحدة قبل نحو 60 سنة. ويحضر الوفد التونسي أعمال المنتدى الاقتصادي الأفريقي - الأميركي، ويلتقي عددا من رؤساء الدول وكبار المسؤولين في الشركات الأميركية والمؤسسات المالية الدولية، التي ستكون حاضرة بقوة.
ووفق مصادر من الرئاسة التونسية، فإن المنتدى الأميركي - الأفريقي يعقد بمشاركة نحو 35 رئيس دولة وأكثر من مائتي شركة أميركية كبرى، وهو ما يمثل فرصة استثنائية للتسويق للمؤتمر الدولي للاستثمار الذي تنظمه تونس يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لحشد الدعم الدولي لمشروعات التنمية المبرمجة حتى سنة 2020.
وبشأن هذه الزيارة الجديدة إلى الولايات المتحدة الأميركية، قال المحلل السياسي المنذر ثابت لـ«الشرق الأوسط»، إن حصول تونس على الدعم الأميركي وتنفيذ ما تضمنته مذكرة التعاون الاقتصادي والأمني الموقعة بين البلدين خلال سنة 2015، بإمكانه أن يمنح البلاد «جرعة أوكسجين» ويبعث برسائل إيجابية إلى مختلف شركاء تونس. وأشار ثابت إلى أن الرئيس التونسي يدرك أن مجموعات الضغط الأميركية والدولية هي التي تتولى توجيه سياسة العالم الاقتصادية والأمنية عبر مجموعة من القرارات والمؤتمرات الدولية، وفي حال ضمان ثقة الإدارة الأميركية ودعمها، فإن عدة حلول ستفتح أمام السلطات التونسية.
وأضاف ثابت أن الرئيس التونسي سيدافع بحماس عن الاستثناء التونسي في دول ما يسمى بـ«الربيع العربي»، وسيدعو إلى دعم تجربة الانتقال الديمقراطي ومشاركة تونس انتقالها الاقتصادي.
أما على المستوى السياسي المحلي، فقد يشكل تنقيح دستور 2014، وطرح تعديل النظام السياسي في تونس من نظام برلماني معدل إلى نظام رئاسي معدل، أبرز المحاور المطروحة في المحادثات بين تونس والولايات المتحدة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي المسجل في تونس وتواتر أكثر من 8 حكومات في فترة زمنية أقل من 6 سنوات.