158 ألف سوري يلتحقون بالمدارس والجامعات السعودية

المملكة منحتهم حق التعليم والعلاج والتنقل من دون قيود

158 ألف سوري يلتحقون بالمدارس والجامعات السعودية
TT

158 ألف سوري يلتحقون بالمدارس والجامعات السعودية

158 ألف سوري يلتحقون بالمدارس والجامعات السعودية

التحق نحو 158 ألفا من الطلبة السوريين أمس، إلى قاعاتهم الدراسية في السعودية، شأنهم شأن نظرائهم السعوديين. وقال المدير التنفيذي لـ«الحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري» مبارك البكر، لـ«الشرق الأوسط»، إن 150 ألف طالب سوري التحقوا بالتعليم العام، بينما واصل 8400 طالب دراستهم في الجامعات والكليات. وأوضح البكر، أن الطلبة السوريين يحظون بامتيازات عدة في المملكة، في طليعتها مجانية الكتب والدراسة والعلاج مع عائلاتهم، كما تسمح الحكومة بدخولهم سوق العمل بعد التخرج، وتمكينهم من حرية التنقل بين مدن البلاد، وهو أمر لا يمكن مقارنته مع بقية الدول الأخرى، التي تفرض قيودا على حركة اللاجئين.
وقال البكر إن السعودية «لا تصنف الرعايا السوريين لديها بصفتهم لاجئين؛ لأنهم يتمتعون بالإقامة القانونية؛ ما يسمح لهم بالوصول الكامل إلى المدارس والمستشفيات والسكن وفرص العمل». وأضاف أنه «منذ اندلاع الأزمة السورية، أعطت السعودية لمواطني سوريا الحق في الحصول على الإقامة القانونية استثناء من المتطلبات والشروط في مثل هذه الحالات»، كما أنها «تعد أكبر مانح، وبشوط بعيد، للمساعدات الإنسانية إلى اللاجئين السوريين، بما في ذلك المساهمة في البرامج التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة».
وشدد «ائتلاف قوى الثورة والمعارضة» الذي يمثل أطياف المجتمع السوري، على أن المؤازرة السعودية لقضية الشعب السوري جلية، واتضحت من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين، مؤكدا أن ممثلين عن وزارة المالية السعودية هم من يشرفون بشكل مباشر على برامج الإعانات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأشار إلى أن أكثر من 700 ألف سوري يعيشون في السعودية ويلقون الاحترام والتقدير. ويأتي ذلك بينما كشفت هيئات حكومية في السعودية أن مجموع الدعم السعودي للشعب السوري فاق الـ850 مليون ريال (226.6 مليون دولار)، منذ اندلاع الأزمة.
وأقرت السعودية في عام 2012 نظاما يتم بموجبه قبول جميع الطلاب السوريين المقيمين على الأراضي السعودية، في مدارس التعليم العام، حيث شرعت في حينها الجهات التعليمية، في تفعيل القرار، وقدمت التسهيلات للطلاب السوريين، الذين حرموا من التعليم نتيجة الأزمة المتفاقمة التي تعيشها بلادهم. كما أسست السعودية في العام نفسه، حملة وطنية لنصرة السوريين، شملت تنظيم حملة لجمع التبرعات في المناطق السعودية كافة، وفق ضوابط وآليات تقديم التبرعات العينية والنقدية، ووضع النظم والدراسات والخطط التي تضمن وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها بشكل مباشر.
وقدمت السعودية تسهيلات واسعة للسوريين على أرضها منها تسهيل الإقامة والتنقلات، والسماح لهم باستقدام عوائلهم، ولم شملهم مع أقاربهم من سوريا للعيش في المملكة دون قيد أو شرط، وقبول الطلبة في مدارس التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني «مجانًا»، والسماح للذين لم يكملوا دراستهم بإكمال تعليمهم، وتقديم خدمات «العلاج المجاني» في المستشفيات الحكومية كافة، ومنحهم تصاريح لمزاولة العمل، مع تمكينهم من حرية الحركة التامة في جميع مناطق المملكة، واستفاد من تلك التسهيلات أكثر من مليوني سوري منذ اندلاع النـزاع في سوريا قبل أكثر من خمس سنوات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).