قصف التحالف الدولي لمواقع الأسد يخلط أوراق الاتفاق الروسي ـ الأميركي

شعبان: الغارات مقصودة.. والمعارضة: قد تكون سببًا لإعلان فشل الهدنة

صورة وزعتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس لرجل يملأ برميلاً بمادة البلاستيك، في طريقة جديدة لصناعة الوقود الضروري للمولدات الكهربائية في إحدى المناطق الخاضعة للمعارضة بحلب (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس لرجل يملأ برميلاً بمادة البلاستيك، في طريقة جديدة لصناعة الوقود الضروري للمولدات الكهربائية في إحدى المناطق الخاضعة للمعارضة بحلب (أ.ف.ب)
TT

قصف التحالف الدولي لمواقع الأسد يخلط أوراق الاتفاق الروسي ـ الأميركي

صورة وزعتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس لرجل يملأ برميلاً بمادة البلاستيك، في طريقة جديدة لصناعة الوقود الضروري للمولدات الكهربائية في إحدى المناطق الخاضعة للمعارضة بحلب (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس لرجل يملأ برميلاً بمادة البلاستيك، في طريقة جديدة لصناعة الوقود الضروري للمولدات الكهربائية في إحدى المناطق الخاضعة للمعارضة بحلب (أ.ف.ب)

جاءت الضربة العسكرية على مواقع النظام السوري في دير الزور عشية المرحلة الثانية المفترضة من اتفاق الهدنة الهش، لتقلب حسابات مختلف الأطراف، ولا سيما موسكو وواشنطن. وعلى وقع الصدمة التي تلقاها النظام السوري الذي خسر ما لا يقل عن 90 شخصا من مقاتليه في القصف الأميركي، استمرت الاشتباكات العنيفة يوم أمس، بين قواته و«داعش» في دير الزور، فيما أعلن التنظيم عن إسقاطه طائرة حربية تابعة للنظام.
وفي حين اعتبر النظام السوري، على لسان مستشارة رئيسه بشار الأسد، أن الغارات الأميركية مقصودة، مشددة في الوقت ذاته على التزام بلادها بالهدنة، رأت المعارضة أن هذه الضربة ستشكل سببا إضافيا لإعلان فشل الهدنة المترنحة أساسا في سوريا، فيما رأى العميد المتقاعد ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات، هشام جابر، أنها ستقلب الأوراق و«تجهض»، وأن لفترة مؤقتة المرحلة الثانية من الاتفاق الأميركي – الروسي الذي كان من المفترض أن يتم خلالها تشكيل غرفة عمليات مشتركة في سوريا، بعد أسبوع على انطلاق الهدنة. وكان الاتفاق قد نص على أنه، وبعد مرور سبعة أيام على تطبيق وقف الأعمال القتالية وتكثيف إيصال المساعدات، تبدأ الولايات المتحدة بالتنسيق مع الروس تنفيذ ضربات جوية مشتركة ضد جبهة فتح الشام وتنظيم داعش.
ورجح عضو الائتلاف الوطني، سمير نشار، أن تكون الضربة الأميركية للنظام «خطأ مقصودا» يراد منه إيصال رسالة إلى إيران وروسيا بأنها على استعداد لإلغاء الاتفاق في أي وقت، ولا سيما بعد تقاعس حلفاء النظام عن القيام بتعهداتهم لجهة تطبيق بنود الاتفاق، وأولها إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، كذلك أيضا قطع الطريق أمام إمكانية بناء مركز تنسيق استخباراتي بين واشنطن وموسكو، بحسب ما جاء في الاتفاق الذي تم الإعلان عنه. وقال نشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «بعد سيل التصريحات الروسية الجارفة منذ بدء الهدنة، التي كانت تدين خلالها واشنطن، جاءت هذه الضربة العسكرية رسالة قوية من أميركا إلى موسكو». وأوضح «سقوط الاتفاق سيكون أيضا ضربة سياسية لموسكو التي تسعى للحل في سوريا قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، وبالتالي فإن فشل الاتفاق يعني استمرارها في المستنقع السوري في غياب أي أفق لإنجاز سياسي، وفي ظل إنجازات عسكرية محدودة المكان والزمان».
من جهته، وصف الدكتور هشام جابر الضربة الأميركية لمواقع قوات النظام، بـ«الحدث الخطير وغير المسبوق»، مستبعدا في الوقت عينه أن يؤدي ما حصل إلى سقوط الاتفاق الأميركي - الروسي بأكمله، ومرجحا أن ينعكس الأمر سلبا على الهدنة في سوريا من دون أن تنهار بسهولة، إضافة إلى إجهاض، بشكل مؤقت، إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الطرفين. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «الهدنة التي استغرقت وقتا طويلا وكانت خطوة غير مسبوقة للتعاون بين موسكو وواشنطن، لا أعتقد أنها ستنهار بسهولة»، مضيفا: «لا شك أن الهدنة تصدعت وتصدعت معها الثقة، غير الكاملة أساسا، بين الطرفين، لكن هذا الأمر لن ينسحب على الاتفاق العام الذي بات يشكل أرضية مشتركة فيما بينهما». ولفت جابر إلى أن التطور العسكري الذي جاء عشية موعد بدء المرحلة الثانية المفترضة من الاتفاق، سيؤخر تطبيق بنودها، ولا سيما فيما يتعلق بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بينهما، بحيث بات هذا الأمر تحديدا يحتاج إلى أن يوضع مجددا على طاولة البحث.
ورأى جابر، أن ما حصل وأن استهدف النظام إنما هو أساء إلى الجانب الأميركي الرسمي، موضحا «في كل الحالات هو يسيء للإدارة الأميركية المنقسمة فيما بينها حول الاتفاق، وتحديدا حول التنسيق العسكري مع موسكو؛ إذ في حين يفاوض وزير الخارجية باسم الإدارة الأميركية يعلن وزير الدفاع معارضته للاتفاق، وبالتالي فإذا كانت الضربة الأميركية مقصودة وبتوجيه من وزارة الدفاع سيكون هذا الأمر خطيرا».
وقالت بثينة شعبان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» «نعتقد أن الضربة مقصودة»، موضحة «كل المشاهد العينية والوقائع على الأرض لا تظهر إن كان هناك خطأ أو مصادفة، إنما كل شيء كان محسوبا و(داعش) كان على علم به، وحين دخل (داعش)، توقفت الغارات». وتابعت: «حتى روسيا توصلت إلى نتيجة مرعبة، وهي أن الولايات المتحدة تتواطأ مع (داعش)»، مضيفة «منذ بداية التدخل الأميركي قلنا إنه ليس ضد (داعش) (...) والدليل أن (داعش) توسع منذ ذلك الحين».
وردا على سؤال حول تأثير الغارات الأميركية في الهدنة، قالت شعبان «نحن ملتزمون بالهدنة، والهدنة سارية حتى انتهاء مدتها، ربما يجري تمديدها ومن الممكن أن يجري التوافق على شيء ما، فالمشهد السياسي متحرك جدا».
وأضافت: «الخوف من تأثيرها على الاتفاق الروسي - الأميركي»، موضحة «أعتقد أن بعض الجهات في الولايات المتحدة لا تريد الاتفاق، جهة تتفق مع الروس، وجهة أخرى ترفض الاتفاق».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».