ارتفاع متوسط أسعار «أوبك» 41 % في الربع الثاني

«أوابك» تتوقع تحسن الاقتصاد العالمي خلال 2016 و2017

ارتفاع متوسط أسعار «أوبك»  41 % في الربع الثاني
TT

ارتفاع متوسط أسعار «أوبك» 41 % في الربع الثاني

ارتفاع متوسط أسعار «أوبك»  41 % في الربع الثاني

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع بمقدار 12.3 دولار للبرميل، أي ما يعادل 41 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2016. وذلك مقارنة بالربع الأول، ليصل متوسط السعر إلى 42.3 دولار للبرميل.
وأوضحت المنظمة، ومقرها الكويت، خلال تقرير متخصص أصدرته أمس الأحد، أن الانخفاض المستمر في إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط، وتعطل الإمدادات في عدد من الدول المنتجة، وضعف الدولار الأميركي، والمؤشرات بشأن ارتفاع الطلب العالمي على النفط، كلها عوامل لها دور رئيسي في الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية خلال الربع الثاني من عام 2016.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا المستوى لمتوسط الأسعار الفورية لسلة خامات «أوبك» هو الأعلى له منذ الربع الثالث من عام 2015. لافتة في تقريرها إلى أنه يشكل بذلك انخفاضا بنحو 17.6 دولار للبرميل، أي ما يعادل 29.4 في المائة، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
وأوضحت «أوابك» أن الربع الثاني من عام 2016 شهد استمرار تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في بورصة لندن بدرجة أعلى من منافسه الخام الأميركي القياسي غرب تكساس المتوسط، منذ الربع الثاني من عام 2015، إلا أن الفروقات بينهما تقلصت بشكل ملحوظ جدا خلال هذا الربع لتصل إلى 0.02 دولار للبرميل فقط، وهو مستوى أقل مقارنة مع 0.7 دولار خلال الربع السابق، و4 دولارات للبرميل خلال الربع المماثل من العام الماضي لمصلحة نفط برنت؛ مشيرة إلى أن ذلك يعود «إلى ارتفاع الطلب على خام غرب تكساس، في الوقت الذي أثرت وفرة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب العالمي على نمو أسعار خام برنت».
وأفادت بأنه من الملاحظ انعكاس الارتفاع في أسعار النفط الخام على متوسط أسعار المنتجات النفطية المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2016 في كل الأسواق الرئيسية في العالم التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا بنسب متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج.
وأشارت «أوابك» في هذا الصدد إلى ارتفاع متوسط سعر الغازولين الأميركي في سوق الخليج خلال الربع الثاني من عام 2016 بنسبة 30 في المائة، بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 67.9 دولار للبرميل، وفي سوق البحر المتوسط ارتفع متوسط السعر بنسبة 32 في المائة بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 60.6 دولار للبرميل.
وأضافت أنه في سوق روتردام، ارتفع متوسط السعر خلال هذا الربع بنسبة 31 في المائة، بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 68.7 دولار للبرميل. أما بالنسبة لسوق سنغافورة، فقد ارتفع متوسط السعر بنسبة 17 في المائة بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 57.6 دولار للبرميل.
وحول التطورات الاقتصادية العالمية، أشارت «أوابك» في تقريرها إلى أنه على الرغم من التحديات الحالية، فإنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العالمي خلال ما تبقى من العام الحالي 2016 والعام المقبل 2017. وخاصة في الدول التي تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كما هو الحال في الاقتصادات الناشئة الرئيسية.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصناعية في عام 2016 بمعدل 1.8 في المائة، ونموه بمعدل 1.7 في المائة عام 2017، موضحا أن اتجاهات النمو تختلف على نحو متزايد ضمن الدول النامية والدول الناشئة، حيث من المتوقع أن يشهد في كل من روسيا والبرازيل ركودا للعام الثاني على التوالي، وفي المقابل يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل جيد نسبيا، كما تعمل الهند جاهدة على زيادة مستوى نموها هذا العام.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.