التعليم في إنجلترا.. من المؤسسات الخيرية إلى خيارات متفرعة

الدراسة مجانية للصغار والجامعات باهظة التكلفة

التعليم في إنجلترا.. من المؤسسات الخيرية إلى خيارات متفرعة
TT

التعليم في إنجلترا.. من المؤسسات الخيرية إلى خيارات متفرعة

التعليم في إنجلترا.. من المؤسسات الخيرية إلى خيارات متفرعة

يختلف التعليم داخل بريطانيا بين إنجلترا وويلز واسكوتلندا التي تعتمد على نظام مغاير. وحتى عام 1870 لم تكن المدارس في إنجلترا سوى مؤسسات خيرية تعمل وفق قناعات القائمين عليها. ولكن قانون التعليم لعام 1870 سمح للدولة بدعم نظام التعليم القائم وبعد ذلك تم تكليف المجالس المحلية بتأسيس المدارس الثانوية في عام 1902. ثم جاء قانون عام 1918 لكي يؤسس لمجانية التعليم في إنجلترا للمدارس الابتدائية.
ومنذ ذلك الحين تفرعت أنواع المدارس في إنجلترا وتعددت مسمياتها وأصبح التعليم إلزاميا حتى سن 18 سنة مع حرية ترك المدارس النظامية من سن 16 سنة. ويمكن بعد ذلك للطالب أن يتوجه إلى التعليم المهني أو الحرفي ولكنه إذا ما توجه إلى التعليم الجامعي فعليه أن يدفع تسعة آلاف إسترليني (11.7 ألف دولار) لكل عام دراسي ولمدة ثلاث سنوات حتى يحصل على درجة جامعية معتمدة. وإذا لم يكن باستطاعة الطالب دفع هذا المبلغ يمكنه أن يقترضه من مؤسسة حكومية توفر قروضا للطلبة على أن يكون دفع القرض وفوائده بعد التخرج ومن الأجر السنوي.

تعليم إجباري حتى سن الـ16

وتنقسم المرحلة التعليمية الإجبارية إلى مرحلتين: الأولى هي المرحلة التأسيسية وهي تشمل أربع مراحل أو درجات تسمى (Key Stages) ثم مرحلة ما بعد 16 عاما والتي تسمى أحيانا الفئة السادسة (Sixth Form).
وبصفة عامة، يبدأ الأطفال مرحلة الحضانة من سن الثلاث سنوات ثم تبدأ مرحلة التعليم الابتدائي من سن خمس سنوات حيث يبدأ العام التأسيسي تليه المرحلة الأولى (Key Stage 1) وتشمل عامين حتى سن السبع سنوات وتليها المرحلة الثانية لمدة ثلاث سنوات تنتهي باختبارات تشبه نهاية المرحلة الإعدادية في نظام التعليم العربي. وتسمى هذه الاختبارات «ساتس 11+» وهي مخصصة للأطفال في سن الحادية عشرة. وحتى هذه المرحلة يكون الاختيار بين المدارس الحكومية المجانية أو المدارس الخاصة.
وبعدها ينتقل الطفل إلى المدرسة الثانوية في المرحلة الثالثة والتي يبدأ بها العام السابع من تعليمه، وهي تستمر أيضا لثلاث سنوات. ويمكن للطالب في هذه المرحلة أن يختار بين المدارس الحكومية التي تسمى «هاي سكول» أو بديلها وهي مدارس تسمى «غرامر سكول» وبعضها حكومي مجاني أو التوجه إلى المدارس الخاصة التي تسمى «سينيور سكول».
وفي نهاية العام الثالث لهذه المرحلة، أي العام الحادي عشر للتعليم يدخل الطلبة إلى اختبار الثانوية العامة الذي يسمى الشهادة العامة للتعليم الثانوي أو (GCSE) اختصارا.
ولمن يريد الاستمرار في التعليم المدرسي بعد ذلك يمكنه أن يكمل عامين آخرين بين سن 16 و18 عاما من التعليم الثانوي الذي يسمى المرحلة السادسة وتنتهي باختبارات الثانوية العليا أو ما يعرف باسم (A Levels).
وتدخل نسبة 93 في المائة من الطلاب إلى المدارس الحكومية المجانية في إنجلترا بين سن الثالثة والثامنة عشرة، ولا يدفع أهل الطلاب سوى تكاليف النشاطات الخاصة مثل السباحة والرحلات والأدوات الموسيقية. ومنذ عام 1998 توجد في إنجلترا ستة أنواع من المدارس الحكومية المجانية وهي:
* المدارس الأكاديمية: وبدأتها حكومة حزب العمال أثناء فترة توني بلير (1997 - 2010) لكي تكون بديلا للمدارس غير المنجزة في المناطق الفقيرة. ويشجع حزب المحافظين حاليا تحويل عدد كبير من المدارس إلى أكاديميات تحت رعاية وزارة التعليم. وهي مدارس تقبل رعاية الشركات والمنظمات غير الحكومية ولكنها تتلقى دعمها من الحكومة المركزية ولا تتبع سلطة المجالس المحلية.
* المدارس الأهلية: وهي تتبع المجالس المحلية التي توظف مدرسيها وتملك الأرض التي تقام عليها المدارس وكذلك كافة المنشآت عليها. وتشرف المجالس أيضا على سياسة القبول في هذه المدارس.
* المدارس الحرة (أو المجانية): وأنشأتها حكومة حزب المحافظين في عام 2010 ويمكن تأسيسها من خلال الأهالي أو الشركات أو الجمعيات الخيرية وتمولها وتشرف عليها الحكومة. وتعد هذه المدارس جزءا من برنامج الأكاديميات القائم وافتتح منها في عام 2011 نحو 24 مدرسة.
* المدارس التأسيسية: وهي تتبع إدارات خاصة تشرف على سياسة القبول فيها.
* المدارس الممولة خيريا: وهي متنوعة وبعضها يتبع كنائس أو ديانات متعددة وبعضها علماني غير ديني.
* المدارس التطوعية: وهي تتبع الكنائس والمؤسسات الخيرية ولكنها تقع تحت إشراف المجالس المحلية التي تعين مدرسيها.
وجميع هذه المدارس محلية وتجذب إليها الطلاب من المناطق القريبة منها جغرافيا. وتنقسم المدارس إلى ابتدائية حتى سن سبع سنوات أو من سبع إلى 11 سنة.

المرحلة الثانوية.. اختيارات متعددة

وتسمى بعض المدارس الثانوية «غرامر سكولز» لأنها بدأت أكاديميا بتعليم اللغة اللاتينية في العصور الوسطى. ولكنها مع مرور الزمن تحولت إلى تدريس اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا وعلم الحساب. وانتشر هذا النوع من المدارس حتى عقد الستينات حيث تحول بعضها إلى مدارس ثانوية حديثة وتحول بعضها الآخر إلى مدارس خاصة برسوم دخول. ولأن بعض هذه المدارس احتفظ باسم «غرامر سكول» فإن الاسم لم يعد يدل على هوية المدرسة سواء كانت ثانوية حكومية أو خاصة. وتعتز هذه المدارس بهويتها التي تعود في بعض الأحيان إلى القرن السادس عشر.
من ناحية أخرى يتوجه بعض الأطفال إلى مدارس خاصة تجتذب نسبة سبعة في المائة من مجموع الأطفال في سن التعليم الابتدائي. وتعرف بعض هذه المدارس في الفئة العمرية ما بين 13 و18 عاما بالمدارس العامة (Public Schools) رغم أنها مدارس خاصة وتفرض رسوما دراسية باهظة. وتقدم بعض المدارس منحا مجانية للطلبة المتفوقين. ولا تلتزم هذه المدارس بالمقررات الحكومية كما لا يوجد إشراف حكومي على مدرسيها.
ويسمح نظام التعليم الإنجليزي بالتعليم المنزلي للأطفال وبالمدارس الدينية ولكن الحكومة لا تقدم أي دعم لمن يختار التعليم المنزلي، كما أن التعليم الديني غالبا ما يعتمد على التبرعات وعلى إشراف خاص لمنع التطرف.
وهناك هيئات حكومية تشرف على التدريب المهني لمن يرغب في التوجه إلى مجال العمل بعد نهاية التعليم الثانوي. وهناك معاهد متعددة للتعليم المهني. ويجد هؤلاء الكثير من فرص العمل أسرع من زملائهم الذين يختارون التعليم الجامعي.

جامعات عريقة.. وأقساط باهظة الثمن

بعد التعليم الثانوي يمكن التقدم للجامعات والمعاهد العليا في كافة التخصصات ويتم الاختيار وفقا للدرجات المحققة في اختبار الثانوية العامة. وكان التعليم الجامعي مجانا في إنجلترا حتى التسعينات حينما تم قبول اقتراح بمشاركة الطلبة بنسبة من المصروفات بدأت رمزية وانتهى بها الأمر الآن إلى نحو تسعة آلاف إسترليني للسنة الجامعية الواحدة.
وهناك ترتيب لأفضل الجامعات في إنجلترا منها مجموعة راسل التي تضم 24 جامعة من بينها جامعات أكسفورد وكمبردج ومدرسة الاقتصاد في جامعة لندن وكينغز كوليدج في لندن بالإضافة إلى جامعات إقليمية مثل برمنغهام وليدز وادنبره وغلاسكو ومانشستر ونيوكاسيل وكارديف وشيفيلد وساوثهامتون. ولا تسيطر الدولة على مناهج الجامعات ولكنها تتدخل في سياسة القبول لترسيخ مبدأ العدالة. وهناك وكالة مستقلة تتخصص في متابعة نوعية التعليم في المعاهد العليا والجامعات كما تشرف الدولة على تدريب المعلمين في مراحل التعليم المختلفة وترسل مفتشيها لتفقد المدارس عبر وكالة متخصصة اسمها «اوفستيد». وفي مراحل التعليم العالي يمكن التدرج بعد التخرج من الجامعات بدرجة بكالوريوس إلى الماجستير ويمكن إكماله في عام واحد ثم الدكتوراه وتستغرق ثلاث سنوات.
مما يذكر أن الطلاب الأجانب في الجامعات الإنجليزية تفرض عليهم مصروفات أعلى من الطلاب المحليين. وتصل المصروفات السنوية للطالب الأجنبي إلى ما بين خمسة آلاف إسترليني و20 ألف إسترليني (6.5 إلى 26 ألف دولار) وفقا للتخصص.
ولا تثق بعض الجامعات في الشهادات الثانوية المعادلة وتطلب من الراغبين في الالتحاق بها النجاح في اختبار القبول الخاص بها. وكانت بعض الشركات قد شكت من انخفاض المستوى الأكاديمي للخريجين في مجالات اللغة والحساب وحل المشاكل والعمل الجماعي ضمن فريق وفي فن الإدارة. واضطر هذا بعض الشركات البريطانية إلى توفير دورات تدريبية خاصة للخريجين أو تعيين موظفين من خارج بريطانيا.
ولكبار السن هناك نوافذ تعليمية متاحة في مجالات تعليم الكبار من خلال دورات مسائية وكورسات مهنية ونظام الجامعة المفتوحة التي تتم الدراسة فيها عبر الإنترنت وهي تمنح شهادات جامعية معتمدة أيضا.

التعليم في بريطانيا إلزامي حتى سن الـ18 مع حرية ترك المدارس النظامية في سن الـ16



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.