الإيزيدية نادية مراد.. سفيرة الأمم المتحدة التي تغلبت على بطش «داعش»

شجاعتها أبكت بان كي مون.. وهدفها دعم ضحايا الاتجار بالبشر

نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)
نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)
TT

الإيزيدية نادية مراد.. سفيرة الأمم المتحدة التي تغلبت على بطش «داعش»

نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)
نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)

لم تكن الفتاة الإيزيدية الناجية من أسر تنظيم داعش الإرهابي، نادية مراد، أنها وأبناء بلدتها سيتعرضون للإبادة الجماعية والاستعباد الجنسي من قبل مسلحي تنظيم إرهابي كان قد استولى على الموصل في يونيو (حزيران) 2014.
نادية مراد باسي طه، البالغة من العمر 23 عاما، كانت تعيش مع عائلتها في قرية كوجو (23 كيلومترا جنوب غربي سنجار)، وبعد احتلال التنظيم لقضاء سنجار في 3 أغسطس (آب) 2014 لم يستطع سكان القرية الهروب منها. وفي 15 من الشهر ذاته، جمع التنظيم أهالي القرية في مدرستها، وفرقوا الرجال عن النساء والأطفال، وقتلوا رجال وشباب القرية في عمليات إعدام جماعية، وكان من بين القتلى ستة من أشقاء نادية مراد وأمها أيضا، فيما تمكن ثلاثة آخرون من أشقائها من النجاة.
واقتاد التنظيم نادية والآلاف من الفتيات والنساء والطفلات الإيزيديات إلى الموصل، وتعرضت خلال وجودها في قبضة التنظيم إلى الضرب والتعذيب والاغتصاب الجماعي من قبل مسلحي «داعش» وبيعت عدة مرات في الموصل وتلعفر والحمدانية. وحاولت مراد بعد مدة من احتجازها لدى مسلحي «داعش» الفرار، إلا أن أحد الحراس اعتقلها، ونزع مسلح التنظيم الذي كان يحتجزها ملابسها بالقوة ورماها لحراسه الذين تناوبوا على اغتصابها حتى فقدت وعيها. وتشير نادية مراد إلى أنها وبعد ثلاثة أشهر من التعذيب والاغتصاب الذي شهدته بيد مسلحي «داعش» تمكنت من الهرب والتجأت إلى منزل إحدى العوائل الموصلية التي ساعدتها في الهروب من المدينة إلى كركوك، ومنها انتقلت إلى مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كردستان، لتعيش مع أخيها في أحد مخيمات النازحين قبل أن تبدأ مسيرتها للتعريف بقضية الإيزيديين والإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد «داعش».
وانتقلت نادية إلى ألمانيا لتلقي العلاج فيها، ومن ثم بدأت جولة دولية لتكملة رسالتها التي تتضمن المطالبة بتحرير المختطفات الإيزيديات لدى «داعش». وشملت هذه الجولة إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، حيث روت ما تعرضت له والنساء والفتيات الإيزيديات من مأساة على يد مسلحي التنظيم. وشملت جولتها كلا من بريطانيا وهولندا والسويد وفرنسا وإيطاليا ومصر والكويت واليونان. والتقت نادية خلال جولتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ورُشحت نادية الناجية من «داعش» في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي 2016 لنيل جائزة نوبل للسلام، كما اختارتها مجلة «تايم» كواحدة من الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا لعام 2016.
وعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مساء أول من أمس - في مراسم خاصة في المقر الرئيسي للأمانة العامة في نيويورك، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والعديد من سفراء دول العالم - نادية مراد سفيرة للنوايا الحسنة لكرامة الناجين من الاتجار بالبشر. ومنح كي مون اللقب لنادية مراد. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها أحد الناجين من الفظائع وجرائم الاتجار بالبشر هذا اللقب.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، الذي منح اللقب لنادية مراد، بعزمها لتكون بمثابة صوت لمن لا صوت له، مشددا بالقول إن «نادية نجت من جرائم مروعة. بكيت عندما سمعت قصتها، ليس حزنا فقط، ولكن للقوة والشجاعة والكرامة التي أبدتها. وهي تدعو بحق لعالم يعيش فيه جميع الأطفال في سلام».
وستُركز نادية مراد من خلال دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لكرامة الناجين من الاتجار بالبشر، على مبادرات المناصرة وزيادة الوعي حول محنة الملايين من ضحايا هذه الظاهرة، خاصة اللاجئين والنساء والفتيات. ومن المقرر أن تلقي نادية كلمة في افتتاح مؤتمر قمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمهاجرين الذي سيعقد غدا الاثنين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.