ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها

انتقد منع ترشح القباج.. وأكد استمرار تحالفه مع بنعبد الله

ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها
TT

ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها

ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، إنه دبر المرحلة الماضية التي وصفها بـ«الصعبة جدا جدا»، بمنطق التعاون مع الملك محمد السادس، مجددا تأكيد عبارته الشهيرة التي وجهها للمغاربة في مستهل ولايته الحكومية: «إذا كنتم تبحثون عن رئيس حكومة يصطدم مع الملك فابحثوا عن غيري».
وأضاف ابن كيران، الذي حل أمس ضيفا على ندوة مشتركة نظمتها بالدار البيضاء مجلة «تيل كيل» وصحيفة «أخبار اليوم» ، أنه إذا حصل على ولاية ثانية في رئاسة الحكومة فإنه سيواصل النهج نفسه، وقال: «إذا رجعت رئيسا للحكومة سأبقى بالمنطق نفسه وأشتغل بالطريقة نفسها». وبشأن مفهوم التحكم، الذي كان وراء إدخاله إلى قاموس الخطاب السياسي المغربي، أوضح ابن كيران: «سأظل أتحدث عن التحكم إذا ظل قائما في المغرب، أما إذا انتهى فلن أتحدث عنه»، مبرزا أن المغرب لا يعيش ديمقراطية سويسرا، ولكن له «ديمقراطيته الخاصة»، قبل أن يضيف أن «المغرب له تاريخ خاص ولا يمكن مقارنته مع دول العالم، فقد عشنا تاريخنا بطريقتنا الخاصة ولا يمكن مقارنتنا بليبيا أو سوريا».
وتحدث ابن كيران عن وزارة الداخلية، التي أصدرت عددا من القرارات ضد حزب العدالة والتنمية قبل انطلاق الحملة الانتخابية، كان آخرها منع الشيخ حماد القباج من الترشح في دائرة جليز بمراكش، وقال إن «وزارة الداخلية ليست وزارة عادية، بل عندها مواصفات معينة، وتسكنها روح لست أنا الذي سأنزعها ولكن الأمور تتطور».
وانتقد ابن كيران، وزارة الداخلية بشكل غير مباشر حين قال متسائلا: «نريد أن نعرف هل السلفيون مواطنون مغاربة أو لا؟»، مؤكدا في كلمته أن القباج إنسان متنور ظل 20 سنة وهو يلقي المحاضرات، ويواجه التطرف والتشدد في المغرب وخارجه، كما دافع بقوة عن دستور 2011. وزاد متسائلا: «في ذلك الوقت ألم يكن يشكل مشكلا؟»، وذلك في انتقاد واضح من رئيس الحكومة لقرار وزارة الداخلية. بيد أن ابن كيران، عاد وأكد أنه بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية يخضع لـ«سلطة القانون والدولة»، معتبرا أن القباج شخص مسالم ومتسامح.
في سياق ذلك، هاجم رئيس الحكومة المغربية ما سماه «الآلة الإعلامية المغرضة» التي اتهمها بـ«الكذب» على القباج. كما تحدث عن حليفه اليساري، نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وقال إنه «مخلص لوطنه وملكه»، مشيرا إلى أن تحالفهما مستمر، وأضاف قائلا: «حتى الآن ليس هناك أي تراجع عن تحالفنا لا من طرف حزب التقدم والاشتراكية ولا من حزبنا»، وهو ما اعتبر تكذيبا للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن فض التحالف المعلن بين الحزبين بعد إصدار الديوان الملكي لبيان ناري في حق بنعبد الله، جراء بعض تصريحاته حول «التحكم ومن يقف وراءه»، في إشارة إلى المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.