أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب

الحركة تدين الخطوة.. وجماعة مسلحة تحذر الأميركيين داخل غزة وخارجها

أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب
TT

أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب

أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب

فيما أدانت حركة حماس قرار الخارجية الأميركية إدراج اسم القيادي في الحركة فتحي حماد ضمن قائمة الإرهاب، قلل حماد نفسه من أهمية القرار، قائلا إن ذلك لن يثنيه عن مهامه.
وكانت الخارجية الأميركية قد أكدت في بيان لها، أنها أدرجت حماد في التصنيف الخاص لقائمة «الإرهاب الدولي»، وجاء في البيان الأميركي الرسمي، أن «وزارة الخارجية الأميركية صنفت فتحي حماد إرهابيا دوليا ذا تصنيف خاص؛ ما يفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب والجماعات التي تشكل خطرا عبر ارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين، أو الأمن القومي، أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا التصنيف؛ تُحظر جميع الممتلكات التابعة أو ذات صلة لحماد، وتصبح خاضعة لسلطة الولايات المتحدة، ويحظر بصفة عامة تعامل أي أميركي مع حماد».
وأضافت الخارجية موضحة «بصفته مسؤولا كبيرا في حماس، فقد شارك حماد في نشاط الحركة الإرهابي لحماس، التي تصنفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية أجنبية.. وخدم حماد وزيرا للداخلية في حكومة حماس، حيث كان مسؤولا عن الأمن داخل غزة، وهو المنصب الذي استخدمه لتنسيق الخلايا الإرهابية. كما أنشأ حماد قناة الأقصى، وهي ذراع حماس الإعلامية الرسمية التي تبث برامج مصممة لتجنيد الأطفال ليصبحوا مقاتلين مسلحين لحماس، وانتحاريين عند بلوغهم سن الرشد. يشار إلى أن وزارة المالية الأميركية أدرجت قناة الأقصى على القوائم الإرهابية في مارس (آذار) عام 2010.
من جانبها، وصفت حماس القرار الأميركي بتطور خطير يدلل على انحياز الإدارة الأميركية المطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ قال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري في بيان «إن هذا القرار يوفر غطاءً للجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني».
ودعا أبو زهري الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار، والتوقف عن هذه القرارات التي تعتبر استفزازًا لمشاعر الأمة كلها.
وحماد الذي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة المقالة لسنوات عدة منذ عام 2009، وأثار جدلا كبيرا أثناء تلك الفترة، وتعرض لانتقادات شديدة حتى من داخل حماس حول أسلوب القبضة الحديدية الذي استخدمه، هو سادس فلسطيني تدرجه واشنطن على هذه القوائم بعد الأمين العام للجهاد رمضان شلح، ونائبه زياد النخالة، ومحمد الضيف قائد كتائب القسام، والقياديين فيها يحيى السنوار وروحي مشتهى.
وقال حماد في تعقيب على القرار الأميركي «لن يرهبنا ذلك ولن يثنينا عن خدمة أبناء شعبنا والدفاع عن حقوقه العادلة مهما كلفنا ذلك من ثمن»، مضيفا أن «هذا القرار يأتي في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية على أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، والتي جاءت بعد ساعات من الإعلان عن دعم الإدارة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي بالعتاد العسكري عبر اتفاق صنّف الأول من نوعه».
وشدد حماد على «أن مثل هذه القرارات المنحازة للاحتلال والتي تعودنا عليها تمثل صفحة سوداء إضافية في كتاب الإدارة الأميركية سيئ السمعة، وتجسد الانحياز التام لآلة القتل والإرهاب الصهيوني».
وحماد الذي يوصف بأنه الرجل القوي في حماس، المحسوب على كتائب القسام، هو عضو أيضا في البرلمان الفلسطيني، وفاز في 2006 ضمن قوائم الحركة.
وأدانت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس «إدراج النائب فتحي حماد على قائمة الإرهاب الأميركية»، وعدته «تعديًا صارخًا على الحصانة البرلمانية، وتجاوزًا لكل معايير الدبلوماسية في التعامل مع النواب المنتخبين من قبل الشعب الفلسطيني».
وجاء في بيان «يأتي هذا القرار ليرسخ الوجه القبيح للإدارة الأميركية في انحيازها السافر للعدو الإسرائيلي، واصطفافها بجانب الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة.. إن هذا التصنيف لهو لوحة شرف تسجل للنائب فتحي حماد الذي انحاز مع كل الأحرار لحقوق شعبه وثوابت قضيته العادلة».
وفي تطور لافت، حذرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة، وهي ذراع عسكرية مقربة من حماس، المواطنين الأميركيين من دخول قطاع غزة.
وقال ناطق عسكري معروف بلقب أبو جمال في مقطع فيديو، بث على مواقع التواصل الاجتماعي: «نحذر الأميركيين من دخول قطاع غزة؛ كونهم غير مرحب بهم.. ونطالب الشعب الأميركي بالضغط على حكومته بالتراجع عن هذا القرار حتى لا نضطر إلى توسيع دائرة الصراع إلى خارج فلسطين المحتلة».
كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي الموقف الأميركي، وقالت: إنه «منحاز ومتواطئ مع الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا وحقوقه المشروعة.. والإعلان عن وضع الأخ المجاهد فتحي حماد القيادي في حركة حماس على ما يسمى لائحة الإرهاب، رسالة سافرة تشكل تحديا لمشاعر شعبنا».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.