المعارضة السورية تسعى لوضع طريق الإغاثة إلى حلب تحت رقابة دولية

البنتاغون: مقتل وزير إعلام «داعش» في قصف جوي بالرقة

عائلة سورية تحمل أمتعتها داخل حافلة قبل مغادرتها بلدتها جرابلس (غيتي)
عائلة سورية تحمل أمتعتها داخل حافلة قبل مغادرتها بلدتها جرابلس (غيتي)
TT

المعارضة السورية تسعى لوضع طريق الإغاثة إلى حلب تحت رقابة دولية

عائلة سورية تحمل أمتعتها داخل حافلة قبل مغادرتها بلدتها جرابلس (غيتي)
عائلة سورية تحمل أمتعتها داخل حافلة قبل مغادرتها بلدتها جرابلس (غيتي)

تحول العوائق السياسية واللوجستية دون إيصال المساعدات إلى الأحياء المحاصرة في مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، في وقت كشفت مصادر في المعارضة السورية عن مساعٍ لـ«تأميم» طريق الكاستيلو في المدينة، بغرض ضمان إيصال المساعدات إلى أحياء حلب المحاصرة.
ومع إعلان موسكو أن مدينة المعضمية في جنوب دمشق «باتت مستعدة لاستقبال قافلة المساعدات» اليوم الأحد، تبقى مدينة حلب، أبرز المتضررين من التجاذب السياسي الدولي، في ظل «غموض يحيط بالاتفاق الأميركي – الروسي»، كما قالت مصادر بارزة في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن عدم إيصال المساعدات إلى حلب «لا يحمل مؤشرات إيجابية على نجاح الهدنة». وأردفت: «إننا قلقون من هذا الاتفاق على ضوء التجاذب الروسي الأميركي حول مطالبة موسكو، وواشنطن، بالكشف عن بنوده». في هذا الوقت، أعرب ديفيد سوانسون، المسؤول في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أجل سوريا، أمس السبت عن شعوره بالإحباط إزاء العجز عن إيصال المساعدات المطلوبة بشدة لمدينة حلب السورية المقسمة، بعد أيام من سريان هدنة بوساطة الولايات المتحدة وروسيا. وقال سوانسون: «حتى اليوم السبت لم يتم إحراز أي تقدم وهو ما يعد شيئا محبطا للغاية للمجتمع الإنساني». ولقد نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سوانسون قوله: «الأمم المتحدة مستعدة لإرسال 20 شاحنة من المساعدات الإنسانية فور تلقي إشارة البدء ويليها 20 شاحنة أخرى في اليوم التالي». وتابع سوانسون إن ما يقرب من 80 ألف شخص سوف يستفيدون من هذه المساعدة التي تستهدف المناطق المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب.
قوافل المساعدات الإغاثية، موجودة على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا منذ الأسبوع الماضي، لكنها لم تدخل بعد إلى أحياء حلب المحاصرة. ويعتبر توصيل المساعدات إلى حلب اختبارا حاسما للهدنة. ويُعتقد أن تنازع السيطرة على طريق الكاستيلو في حلب أحد أسباب تأخير توصيل المساعدات. وفي هذا الشأن قال نائب رئيس محافظة «حلب حرة» منذر سلال لـ«الشرق الأوسط» إن العوائق التي تحول دون وصولها «سياسية ولوجستية»، موضحا أن الاتفاق حول آلية إدخالها والجهة التي ستسلم المساعدات والجهة التي ستراقب وصولها إلى العائلات الحلبية «لم تنتهِ بعد»، لافتا إلى أن المفاوضات «تتناول طريقة تأمين طريق المساعدات، وإخراج الطريق من سيطرة النظام ومن سيطرة قوات المعارضة أيضا»، مشيرا إلى أن المساعدات المتوقفة عند معبر باب الهوى «تنتظر النتيجة النهائية للاتفاقات». أما بالنسبة للعوائق التقنية، فقال سلال إنها مرتبطة بمن سيتسلمها، «هل سيكون هناك جمعيات أو منظمات دولية، أم أن المجلس المحلي لحلب سيتسلمها، ومن هي الجهة التي ستشرف على العملية بأكملها؟».
وبانتظار حلحلة على مستوى تلك العقبات، اخترق المشهد طلب من المعارضة بتدويل طريق المساعدات من الحدود التركية إلى أحياء حلب الشرقية. وقالت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن تدويل هذا الطريق «مطلبنا، وسننقله للأميركيين»، موضحة أن المساعي تنطلق من وجوب «جعل الطريق إنسانيا»، لافتةً إلى أن آلية تحويله «لم تثر بعد، ولم يتحدد ما إذا كانت لجان أممية أو مدنية أو عسكرية دولية يمكن أن تنتشر عليه لضمان وصول المساعدات». ومن جهته، قال سلال إن «هناك مساعي لجعل الطريق أمميا، وذلك لضمانة وصول قوافل المساعدات إلى الأحياء المحاصرة في حلب»، بمعنى «خروج طريق المساعدات إلى حلب عن سيطرة النظام وسيطرة المعارضة أيضا».
غير أن المتحدث باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» الوزير السابق الدكتور رياض نعسان آغا، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن مطلب المعارضة «ليس تدويلا، بمعنى انتشار قوات أممية على الطريق المؤدي إلى حلب عبر الكاستيلو، بل نطالب بأن يوضع طريق المساعدات تحت رقابة دولية». وأضاف «نحن نريد إدخال المساعدات إلى الأحياء المحاصرة، وعليه يجب أن ينسحب النظام من طريق مرور المساعدات تنفيذا للاتفاق الأميركي الروسي الذي أبلغنا به راتني عبر رسالته إلى المعارضة، وتنفيذ إدخال المساعدات». وللعلم، تنتشر قوات النظام على طريق الكاستيلو، وهو الطريق الإلزامي للوصول إلى أحياء حلب الشرقية المحاصرة، امتدادا إلى مزارع الملاح، بينما تتمركز قوات المعارضة في منطقة حريتان بالريف الشمالي لحلب المحاذية لطريق الكاستيلو، كما تتمركز في منطقة الشقيّف جنوب طريق الكاستيلو، وهي المعبر إلى أحياء حلب الشرقية.
وحسب نعسان آغا فإن مطلب الإشراف الدولي على إدخال المساعدات «لم يكن مطلبنا في الأساس، وإن المعارضة كانت ترغب بإدخال المساعدات عبر معبر الراموسة، خوفا من استيلاء النظام على المساعدات، لكن التغيرات الميدانية والضغط الروسي دفعا للقبول بمرورها عبر الكاستيلو، مقابل انسحاب النظام مسافة 3.5 كيلومتر عن طريق الكاستيلو، كما جاء في رسالة راتني للمعارضة». وأردف: «النظام لن يسمح بإدخال المساعدات، وسيواصل وضع العراقيل، لذلك يجب أن يكون هناك دور دولي بالرقابة على إدخال المساعدات»، متابعا أن إدخال المساعدات «يجب أن يشمل سائر المناطق السورية، وبشكل عاجل إلى حلب وكذلك مدينة مضايا التي سجل فيها إصابة عشرات الأطفال بمرض السحايا، وتنفيذ القرارات الأممية خصوصا 2254».
دعوات المعارضة هذه، تلتقي مع ترحيب 101 منظمة إنسانية وحقوقية وتنموية، إقليمية ودولية، بوقف الأعمال العدائية في سوريا، معتبرة أن الاتفاق قد يصبح خطوة مهمة بالنسبة لمستقبل سوريا. وفي بيان مشترك، قالت المنظمات إن وقف الأعمال العدائية هذا الأسبوع والتي تفاوض عليها روسيا والولايات المتحدة «يمكن أن يكون خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة لمستقبل سوريا، لأنه سيحفظ حياة عدد لا يحصى كل يوم» من المدنيين. وأضاف البيان أن روسيا والولايات المتحدة أحدثتا انخفاضا كبيرا في العنف ووقف الغارات الجوية، ويجب أن يستخدم البلدان نفوذهما على نظام الأسد، والمعارضة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق». كما أشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 275 ألف إنسان محاصرون شرق حلب، يحتاجون للغذاء والوقود والإمدادات الطبية، بالإضافة لتفشي التهاب السحايا، في بلدة مضايا بدمشق ينبغي أن تعطى أولوية.
إلى ذلك، شارفت أحياء حلب على كارثة إنسانية مع انخفاض مخزون المدنيين من المواد الغذائية والطبية والوقود. وحسب كلام سلال لـ«الشرق الأوسط» فإن الوضع الإنساني في المدينة «سيئ، ولم يعد موجودا إلا ما هو مخزن منذ فترة، إذ يقتات الحلبيون على المعلبات، بينما يقتصدون بالخبز الذي باتت صناعته صعبة في ظل انخفاض الوقود». وأشار إلى أن مواطني حلب «لا يتناولون الخضار والفواكه، بينما أصبحت المحروقات عملة نادرة». وأشار إلى أن المخزون من الأدوية واللوازم الطبية «لم يعد كبيرا، وهو المخزون الذي دخل إثر فتح معبر الراموسة قبل إقفاله»، مشددا على أن الاحتياطي من اللوازم الطبية في المستشفيات «لا يكفي لعلاج الحالات المرضية وعلاج الأمراض المستعصية، كما أنه يمنعها من تقديم الخدمات الطبية على نطاق واسع في حال اندلعت معارك مرة أخرى».
وكانت الأمم المتحدة وجهت أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية في تعطيل المساعدات من خلال عدم تقديم خطابات تكفل الدخول. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن قافلة الشاحنات الأولى تحمل طحينا يكفي لأكثر من 150 ألف شخص بينما تحمل القافلة الثانية مواد غذائية تكفي نحو 35 ألف شخص لمدة شهر.
من جهة أخرى, أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس «مقتل وزير إعلام تنظيم داعش، وائل عادل حسن سلمان الفياض، في قصف جوي لقوات التحالف قرب مدينة الرقة السورية»، مضيفا أن الضربة الجوية استهدفته بينما كان على متن دراجة نارية خارج منزله. وقال المتحدث باسم البنتاغون، بيتر كوك، إن هذا القيادي كان «يشرف على إنتاج شرائط الفيديو الدعائية التي تتضمن مشاهد إعدامات وتعذيب»، قبل بثها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه كان أيضا متعاونا مقربا من القيادي الثاني في التنظيم أبو محمد العدناني، الذي قتل في غارة في 30 أغسطس (آب) الماضي، كما كان «عضوا مهما» في مجلس شورى التنظيم. وختم المتحدث كوك قائلا إن «تصفية قادة في تنظيم داعش يضعف قدرات هذا التنظيم على الاحتفاظ بالأراضي التي يسيطر عليها، كما يضعف قدراته على التخطيط والتمويل والقيام بهجمات» في العراق وسوريا وباقي أنحاء العالم. وأكد كوك أن الولايات المتحدة الأميركية ستواصل أعمالها مع شركائها حتى القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.



تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.