مصر تنفي منع محققين فرنسيين من فحص طائرتها المنكوبة بعد مزاعم بوجود مواد متفجرة

مسؤولون أكدوا عدم تسلم المحققين أي تقارير فنية تتيح التوصل لأسباب الحادث

نفى مسؤولون في مصر أمس أن تكون سلطات التحقيق في سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، منعت المحققين الفرنسيين من ممارسة مهامهم، مشددين على أن لجنة التحقيق لم تتسلم أي تقارير فنية من الأدلة الجنائية أو النيابة العامة حتى الآن تتيح التوصل لأسباب الحادث. وجاءت التصريحات المصرية في مسعى لتفنيد مزاعم عن وجود آثار لمواد متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة.
وقال مصدران في وزارة الطيران المصرية إن «لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة بحضور كامل فريق المحققين، مستمرة في دراسة المعلومات والبيانات التي تم تفريغها من جهازي تسجيل الطائرة وفحص الحطام.. ولم يتم منع أحد من أداء مهامه».
وتحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو (أيار) الماضي، قبالة السواحل المصرية بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، قادمة من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا، و15 فرنسيا.
وتأتي التصريحات المصرية للرد على تقارير إعلامية تحدثت عن خلاف بين القاهرة وباريس بسبب رغبة المحققين المصريين في تضمين تقرير مشترك فقرة عن وجود أثر لمادة متفجرة في حطام الطائرة، وهو ما رفضه المحققون الفرنسيون متعللين بأن المحققين لم يتمكنوا من إجراء الفحص الكافي لتحديد كيفية وصول المادة المتفجرة إلى الأجزاء التي عثر عليها فيها.
وكانت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية قالت يوم الجمعة إن محققين من معهد البحث الجنائي الفرنسي عثروا على آثار لمادة تي.إن.تي المتفجرة الأسبوع الماضي في القاهرة على أجزاء من حطام طائرة شركة مصر للطيران مما أثار خلافا بين السلطات الفرنسية والمصرية.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيقات، أن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح وأن السلطات القضائية المصرية لم تسمح للمحققين الفرنسيين بفحص الحطام بالتفصيل.
لكن المسؤولين المصريين نفوا تلك المزاعم، وقال باسم سامي، مدير المركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني، إن لجنة التحقيقات في حادث سقوط الطائرة المصرية لم تتسلم أي تقارير تفيد ذلك.
وأضاف أن عمل لجنة التحقيق يسير طبقا لخطة موضوعة مسبقا بالتعاون مع محققين أجانب طبقا للقوانين الدولية التي تنظم عمل لجان التحقيق وبمشاركة محققين فرنسيين.
وقالت المصادر المصرية إن لجنة التحقيق «مازلت في مرحلة دراسة وتحليل البيانات والمعلومات التي تم استخلاصها من الصندوقين الأسودين للطائرة، والتي تأكد منها حدوث حريق، ولكن يتم حاليا البحث في أسباب هذا الحريق وسيتم صف حطام الطائرة لتحديد الأجزاء التي تم خلالها بدء انهيار هيكل الطائرة ثم فحص الأجزاء بواسطة خبراء لرصد أي مواد يمكن أن تكون سببا في حدوث الحريق».
وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان في إحدى دورات المياه وقمرة أنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام تم انتشاله من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وفي غضون ذلك، قال القنصل العام المصري في ميلانو، أحمد شاهين، إن القنصلية أوفدت بعثة إلى مدينة بياتشينسا، لمقابلة أسرة مواطن مصري قتل بعد أن دهسته شاحنة.
وقتل مواطن مصري (52 سنة)، من محافظة الدقهلية، بعد أن دهسته شاحنة يقودها إيطالي أمام مقر الشركة التي يعمل بها في مدينة بياتشينسا، أثناء مشاركته في مظاهرة تطالب بحقوق عمال الشركة.
وأوضح القنصل العام، في بيان للخارجية أمس، أن البعثة قابلت مسؤولين بجهات الأمن العام بالمدينة الإيطالية، وعقدت جلسات مكثفة للاطلاع على سير التحقيقات.
وأضاف أن النيابة الإيطالية مستمرة في تحقيقاتها بعد أن استمعت إلى أقوال الشهود من الجانبين المصري والإيطالي، وتقوم حاليًا بتفريغ محتوى الكاميرات التي سجلت جانبا من وقائع الحادث.
وأكد القنصل العام اعتزام القنصلية تقديم الدعم الكامل خلال مراحل التقاضي المختلفة سواء فيما يتعلق بالشق الجنائي أو الشق المدني.
وكانت الشرطة الإيطالية أخلت سبيل سائق الشاحنة عقب التحقيق معه والتأكد من سلبية نتائج تعاطيه المخدرات والكحول وهو ما تسبب في غضب عارم من قبل الجالية المصرية في إيطاليا.
وتوترت العلاقات المصرية الإيطالية في أعقاب العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة وعليها آثار تعذيب، وشكت إيطاليا في عدم تعاون الجانب المصري لكشف ملابسات الحادث، لكن زيارة قام بها مؤخرا النائب العام المصري نبيل صادق خففت حدة التوتر بين الجانبين.