حصانة ميليشيات «الحشد» تدق ناقوس الخطر في العراق

الكتلة السنية تعتبرها تحركًا برلمانيًا لمنحها «إذكاء للطائفية»

مبنى البرلمان العراقي («الشرق الأوسط»).

دق تحرك برلماني في العراق لتقديم مشروع قانون يمنح الحصانة لميليشيات «الحشد الشعبي», ناقوس الخطر وحذر نواب سنة من أنه يذكي النزاع الطائفي في حال تقديمه أو إقراره.
وبحسب نواب كتلة «المواطن» فإن مشروع القانون وقع عليه أكثر من 70 نائبا، ومن المنتظر طرحه خلال أيام. ولقي مشروع القانون رفضًا واسعًا لدى معظم الكتل السياسية، خصوصا من نواب محافظات الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين، التي شهدت مدنها خروقًا لفصائل تابعة لـ«الحشد الشعبي» أثناء تحريرها من «داعش».
وقال أحمد السلماني، النائب عن محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» إن «طرح مشروع كهذا مخالف تمامًا للدستور العراقي والقانون، وهو إذكاء للنزاع الطائفي». وتابع: «إن فصائل كثيرة تابعة للحشد قامت بعدد كبير من الانتهاكات في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين، وهذا الأمر غير دستوري ولن نوافق عليه، وسنرفضه داخل قبة البرلمان إذا ما تم طرحه».
وأضاف السلماني: «إن مشروعا كهذا جاء لحماية مجموعة من المجرمين الذين تسببوا في قتل واعتقال الآلاف من أبناء السنة في المحافظات الغربية، وهي عملية التفاف على الشكاوى المقدمة من قبل عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين فيما يخص الانتهاكات والجرائم التي قامت بها مجاميع مسلحة وفصائل تابعة للحشد الشعبي تمثلت في جرائم قتل واختطاف وحرق للدور والمحال التجارية وهدم المساجد».
بدوره، أعلن عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الأمر بالنسبة لنا مستحيل تماما». وأضاف الكربولي أن «لدينا مشكلات مع كثير من الفصائل التي تنتمي إلى الحشد الشعبي، حيث إننا ما زلنا لا نعرف مصير أكثر من 2500 مختطف سني من بحيرة الرزازة وسامراء».
...المزيد