أزمة «دويتشه بنك» الخطر الأكبر على القطاع المصرفي الأوروبي

«المركزي الأميركي» يحبس أنفاس المستثمرين حتى الاجتماع القادم

موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)
موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)
TT

أزمة «دويتشه بنك» الخطر الأكبر على القطاع المصرفي الأوروبي

موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)
موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)

شهدت الأسهم العالمية أسبوعا آخر من النزيف، حيث أغلقت الأسهم في بورصة «وول ستريت» على أسبوع متقلب مدفوعا بضعف قطاعات الطاقة والخدمات المالية، الأمر الذي جعل الأسواق تتجه إلى موجات بيعية بشكل عام، حيث شملت العوامل الرئيسية تراجع أسعار النفط فضلا عن المشاعر السلبية تجاه قطاع البنوك، خلافا لتعتيم مجلس المركزي الأميركي حول رفع سعر الفائدة، فيما تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أسوأ انخفاض لها منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بينما ارتدت السوق الآسيوية بعد تقلبات أسبوعية شديدة في جلسة نهاية الأسبوع.
وفي الوقت نفسه يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) الهيمنة على معنويات السوق، وسيجتمع صناع السياسات في البنك يوم الثلاثاء المقبل، العشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري، على الرغم من أن فرص رفع سعر الفائدة ضئيلة بعد طوفان من البيانات الأميركية المخيبة للآمال، ولكن الأسهم الأميركية واصلت الانخفاض في معظمها مع استيعاب المستثمرين لبيانات التضخم.
وهبطت الأسهم الأميركية في آخر جلسات الأسبوع متأثرة بتراجع أسهم البنوك، في الوقت الذي يعاني فيه المستثمرون من الضبابية بشأن موعد رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأميركية يوم الجمعة الماضي على انخفاض، وأنهى مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا بنحو 89.3 نقطة أو ما يوازي 0.49 في المائة، ليغلق عند مستوى 18123 نقطة، وهبط مؤشر «ستاندرد أند بورز» الأوسع نطاقا بنحو 8.17 نقطة أو ما يعادل 0.38 في المائة، محققا مستوى 2139 نقطة، وخسر مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا ما نسبته 0.1 في المائة بنحو 5.12 نقطة، ليصل إلى مستوى 5244 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى لها في ستة أسابيع، وقاد سهم «دويتشه بنك» القطاع المصرفي للهبوط، بعدما قال البنك إن الحكومة الأميركية تطالبه بمليارات الدولارات لتسوية قضية الرهون العقارية، واتجه إلى أسوأ أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر. وبالنظر إلى الأوضاع المالية غير المستقرة في بعض البنوك الأوروبية، يمثل «دويتشه بنك» في الوقت الحالي المتغير الأكثر خطورة على النظام المصرفي الأوروبي، فلا تزال عواقب التسوية على المدى القصير لا تنبئ بوضع أفضل للبنك الألماني.
وهوت أسهم «دويتشه بنك» بنحو 8.5 في المائة، مع ازدياد المخاوف بشأن احتمال تضرر الأوضاع المالية للبنك بعد أنباء عن أن وزارة العدل الأميركية طلبت 14 مليار دولار لتسوية تحقيقات بشأن بيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري.
وهبط مؤشر البنوك الأوروبية بنحو 2.1 في المائة، متأثرا بتراجع أسهم «رويال بنك أوف سكوتلاند»، وبنك «كريدي سويس»، و«يو بي إس»، التي تواجه أيضا قضايا تتعلق بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.7 في المائة إلى 337.8 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من أغسطس (آب)، بعدما هبط بنسبة 1.4 في المائة عقب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عدة أسابيع، مع زيادة المخاوف من حدوث تخمة في المعروض من الخام في الأسواق العالمية بفعل زيادة الصادرات الإيرانية.
ونزل مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية 0.79 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.3 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.93 في المائة، و«داكس» الألماني 1.49 في المائة عند الإغلاق. من جانبه، ارتفع مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في ختام التعاملات الجمعة، متعافيا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، مع صعود الأسهم المرتبطة بشركة «أبل»، بدعم من مبيعات قوية لجهاز «آيفون 7» الجديد.
وقالت «أبل» في وقت سابق الأسبوع الماضي، إن الكميات الأولية التي طرحتها من الهاتف «آيفون 7 بلس» بيعت بالكامل على مستوى العالم، وأوضحت الشركة أن الكميات المطروحة من هاتفها الجديد الأكبر حجما نفدت بجميع ألوانها، وأن الطراز الأصغر نفد أيضا بلونه الأسود الجديد.
ولم يتمكن عملاء المتاجر المباشرة يوم الجمعة الماضي من شراء الهاتف عند طرح النموذج الجديد من شراء الهاتف الذي بيع بالكامل عبر الإنترنت، لكن بإمكانهم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني. وقالت ترودي مولر المتحدثة باسم «أبل» في بيان: «نقدر بشدة صبر عملائنا حيث نسعى بكل جهد لوضع الهاتف (آيفون) الجديد في يد كل من يريده في أقرب وقت ممكن».
وزاد مؤشر «نيكي» القياسي بنحو 0.7 في المائة ليغلق عند 16519 نقطة، بعدما بلغ أمس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وعلى مدى الأسبوع هبط مؤشر «نيكي» 2.6 في المائة، مسجلا أكبر خسائره الأسبوعية منذ أوائل يوليو (تموز).
وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.8 في المائة إلى 1311 نقطة، وصعد مؤشر «جيه بي إكس نيكي 400» بنسبة 0.8 في المائة أيضا، لينهي اليوم عند 11768 نقطة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.