«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية

ارتفاع الأرباح التشغيلية ساهم في تقليصها

«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية
TT

«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية

«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية

كشف اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» أنه على الرغم من تحسن أداء وارتفاع أرباح شركات الطيران العالمية، فإنها ما زالت تواجه تحدي معالجة الموازنة العمومية لتسديد الديون؛ الأمر الذي يتطلب استمرار الربحية إلى وقت أطول للقيام بذلك.
وأوضح تقرير «إياتا» الذي تلقته «الشرق الأوسط» أن الربحية الجيدة التي حققتها شركات الطيران حول العالم في السنوات الأخيرة ساهمت في قدرة الكثير من الشركات على استعادة عافيتها في تسديد التزاماتها المالية، إذ ساعد التركيز على الاستثمار الذي شرعت فيه الشركات أخيرًا في تحسين إيراداتها، إلى جانب إقامة الكثير من التحالفات، والتعاون في نقل المسافرين بين المحطات الدولية، مما زاد من القدرة التشغيلية للشركات المتحالفة.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ«إياتا» سابقًا، إن المؤشرات الإيجابية لارتفاع الطلب على السفر جوًا ساهمت في تحسين أرباح الناقلات الجوية، وهو ما ساعدها في توجيه موازنتها للتخفيف من أعباء الديون، إلى جانب التوسع في بناء شراكات قوية بين شركات القطاع. وقد لمس المستثمرون في صناعة النقل الجوي نتائج إيجابية في ارتفاع تدفق المسافرين عبر المطارات، مما أدى إلى ارتفاع المنافسة، وتحسين الأداء التشغيلي، حيث وصلت مؤشرات الحمولة إلى أرقام غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.
وبالعودة إلى تقرير «إياتا»، فإنه من المتوقع أن تصل أرباح شركات الطيران العالمي إلى 39.4 مليار دولار، حيث سيتم توليد هذه الأرباح من إيرادات تبلغ 709 مليارات دولار، على أساس هامش صافي ربح إجمالي يبلغ 5.6 في المائة. حيث يصنف العام الحالي بأنه الأفضل من حيث الربحية للقطاع.
وأشار التقرير إلى أن شركات الطيران استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها، إذ يسود التفاؤل على القطاع بشكل عام مع نهاية العام الحالي.
وأوضح التقرير أن القطاع استطاع توليد الأرباح في ظل الطلب الإيجابي الذي تشهده الرحلات حاليًا، إذ إنه من المتوقع أن يتفوق حجم الطلب على القدرة الاستيعابية بشكل طفيف، والتي سيصل نموها إلى 6.8 في المائة، في مقابل بقاء عوامل الحمولة مرتفعة عند مستوى 80 في المائة، إضافة إلى أن شركات الطيران تركز حاليًا على تنمية أساطيلها بشراء طائرات ركاب ذات هيكل عريض لتلبية طلبات المسافرين، مما يساهم في زيادة القدرة لاستيعاب المزيد من خدمات الشحن الجوي، الذي يضفي بدوره أرباحًا على الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل الجوي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تولد القيمة المضافة للحكومات والمنظمات الاقتصادية، إذ من المتوقع أن يتحسن أداء القطاع خلال العام الحالي بمتوسط إيرادات الرحلة الواحدة يصل إلى 366 دولارًا، قبل إضافة الضرائب والرسوم، ومن المتوقع أن تصل أعداد المسافرين إلى 3.8 مليار راكب.
ويشهد الأداء البيئي للناقلات الجوية تحسنًا متواصلاً، حيث يمضي القطاع قدمًا نحو العمل على تحسين كفاءة الوقود بمعدل 1.5 في المائة سنويًا حتى عام 2020. حيث تشكّل الاستثمارات في الطائرات الجديدة حافزًا لرفع كفاءة استهلاك الوقود.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».