بعد توافق على «الخلف» في الرئاسة.. أوزبكستان لا تزال خارج مرحلة الخطر

الحزب الأكبر في البرلمان الأوزبكي يرشح ميرزييوف للمنصب

رئيس الوزراء الأوزبكي شوكت ميرزييوف أمام صورة للرئيس الراحل إسلام كريموف الذي توفي في الثاني من سبتمبر
رئيس الوزراء الأوزبكي شوكت ميرزييوف أمام صورة للرئيس الراحل إسلام كريموف الذي توفي في الثاني من سبتمبر
TT

بعد توافق على «الخلف» في الرئاسة.. أوزبكستان لا تزال خارج مرحلة الخطر

رئيس الوزراء الأوزبكي شوكت ميرزييوف أمام صورة للرئيس الراحل إسلام كريموف الذي توفي في الثاني من سبتمبر
رئيس الوزراء الأوزبكي شوكت ميرزييوف أمام صورة للرئيس الراحل إسلام كريموف الذي توفي في الثاني من سبتمبر

عقد المكتب السياسي لحركة حزب «رجال الأعمال الديمقراطي الليبرالي الأوزبكي»، المسمى اختصارًا حزب «أوزليديب» الأوزبكي «الحاكم» جلسة يوم أمس، أعلن خلالها عن ترشيحه رئيس الوزراء الأوزبكي شوكت ميرزييوف للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد يوم الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، بموجب قرار اللجنة المركزية للانتخابات. وبهذا يتجه رئيس الوزراء الأوزبكي شوكت ميرزييوف لشغل منصب الرئيس الثاني لأوزبكستان، خلفا للرئيس الأول إسلام كريموف الذي وافته المنية في الثاني من سبتمبر (أيلول).
وفي الوقت الذي عبر فيه كثيرون عن مخاوفهم من دخول أوزبكستان مرحلة صراع على السلطة بين مختلف القوى التي خلفها كريموف، بعد ربع قرن من إمساكه زمام الأمور في البلاد بقبضة من حديد، جاء الإعلان عن تعيين ميرزييوف قائما بأعمال الرئيس بقرار من برلمان البلاد يوم الثامن من سبتمبر، ليشكل مؤشرا أوليًا يوحي بتوصل مراكز القوى في البلاد إلى توافق حول شخصية رئيس الوزراء ميرزييوف ليكون «خلف كريموف».
واللافت في الأمر أن البرلمان اتخذ قراره بتعيين رئيس الحكومة قائما بأعمال الرئيس، على الرغم من أن الفقرة 96 من الفصل التاسع عشر في الدستور الأوزبكي تنص على أنه «بحال عدم تمكن الرئيس من تنفيذ واجباته وصلاحياته، يتم نقلها مؤقتا لرئيس البرلمان، مع إجراء انتخابات رئاسية خلال ثلاثة أشهر، بما يتوافق تماما مع قانون انتخاب رئيس الجمهورية في أوزبكستان». ويرى مراقبون في تجاوز البرلمان هذا النص الدستوري، وتعيين شوكت ميرزييوف قائما بأعمال الرئيس، خطوة تدعم وجهة النظر حول «توافق مراكز القوى الأوزبكية على شخصية ميرزييوف خلفا لكريموف».
ويوم أمس، بحث المكتب السياسي لحزب «أوزليديب» مشاركته في الانتخابات الرئاسية التي حددت لجنة الانتخابات الأوزبكية موعدها يوم الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، واتخذ قراره بترشيح شوكت ميرزييوف، العضو في المكتب السياسي للحزب، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وفي خبر رسمي على موقعه يقول حزب «أوزليديب»، إن «ميرزييوف يتمتع بخبرة سنوات طويلة من العمل في موقع المسؤولية في مؤسسات الدولة، فضلا عن الاحترام الكبير لشخصيته بين المواطنين، وأنه أظهر خلال المرحلة الماضية قدرة قيادية عالية وإمكانات إدارية في تجسيده في الحياة العملية إصلاحات واسعة في المجالات السياسي والاقتصادي الاجتماعي». وبناء عليه يرى الحزب أن «شوكت ميرزييوف قادر على ضمان المضي على النهج ذاته، والانتقال إلى مرحلة جديدة بالإصلاحات، بغية تحقيق مزيد من الديمقراطية والليبرالية في شتى مجالات الحياة في البلاد». ومن المقرر أن يتم حسم مسألة ترشيح ميرزييوف للرئاسة عن الحزب خلال المؤتمر العام الذي تمت الدعوة لانعقاده يوم 14 من أكتوبر (تشرين الأول)، وسط توقعات تكاد تكون «يقينًا» بأن يتم اعتماد ميرزييوف مرشحا للرئاسة.
ومعروف عن الشخص الذي سيشغل منصب الرئيس الثاني لأوزبكستان خلفا لكريموف، أن اسمه الكامل شوكت ميرونومفيتش ميرزييوف، من مواليد عام 1957. أنهى تحصيله الجامعي عام 1981، وتخرج في معهد طشقند للري والإصلاح الزراعي. يحمل درجة علمية عالية في العلوم التقنية. عمل باحثا علميا في معهد طشقند للري حتى عام 1992. وفي عام 1990 تم انتخابه عضوا في مجلس السوفيات الأعلى لجمهورية أوزبكستان، وتم انتخابه بعد ذلك عضوا في البرلمان الأوزبكي بعد الانفصال عن الاتحاد السوفياتي. وتدرج من عضوية البرلمان إلى شغل مناصب إدارية حكومية عدة في مختلف أقاليم البلاد، وكان حاكما لمقاطعة سمرقند منذ عام 2001 وحتى عام 2003. حين وافق البرلمان على تعيينه رئيسا للحكومة (رئيسا للوزراء) بموجب ترشيح من الرئيس إسلام كريموف. وفي عام 2004 عندما تأسس حزب «أوزليديب» شغل ميرزييوف موقع عضو في المكتب السياسي للحزب الذي يصفه كثيرون بأنه «الحزب الحاكم».
وكان كثيرون من سياسيين ومحللين قد توقعوا أن يتم اختيار شوكت ميرزييوف، شخصية توافقية لرئاسة البلاد، ومن هؤلاء الرئيس القرغيزي السابق عسكر آكايف الذي قال في حديث صحافي، واصفا ميرزييوف، إن «كريموف كان يتعامل بأسلوب ستاليني في مسألة الكوادر الحكومية. ولم يكن يتجرأ أحد في هرم السلطة على التفكير - مجرد التفكير - بأن يصبح خلفا للرئيس. وعلى رأس تلك السلطة القوية يقف ميرزييوف، ربيب كريموف. ولديه أسلوب متشدد سلطوي مثل أسلوب كريموف». أما الخبير يوري مافشايف المتخصص بشؤون أوزبكستان، فقد رجح في حديث لوكالة «تاس» أن تسعى مراكز القوى الأوزبكية إلى الحفاظ على استقرار البلاد وعدم الذهاب إلى تخريب منظومة السلطة التي تشكلت في عهد كريموف.
ويقول الخبير مافشايف، إن «أحد المشكلات التي قد تواجه أوزبكستان هي عدم توفر شخصية تتمتع بنفوذ كريموف وهيبته لدى الرأي العام، ولا يوجد من يمكنه أن يلعب على الفور دور الأب القائد للأمة كما كان كريموف»، لافتًا إلى أن «كل شيء في أوزبكستان كان قائما على سلطة الشخص الواحد». على الرغم من هذا فإن مافشايف يرى أن رئيس الوزراء الحالي شوكت ميرزييوف مرشح محتمل لخلافة كريموف، ذلك أن رئيس الوزراء «كان من حيث المبدأ الشخص الذي ينفذ سياسات كريموف، وتربطه علاقات طيبة مع قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك مع روستام إنوياتوف، رئيس الأمن القومي»، حسب قول مافشايف، الذي يردف موضحا: «إن دعم قادة الأجهزة الأمنية ضرورة حيوية لأي شخص ينافس على موقع الرئاسة. ولدى ميرزييوف كل العلاقات الضرورية لذلك».
خارجيا يبدو أن موسكو «راضية تماما» عن ميرزييوف. حيث وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سمرقند يوم السادس من سبتمبر ووضع إكليلا من الزهور على ضريح كريموف، وقدم واجب العزاء لزوجته وابنته، وقال لميرزييوف حينها، إن «الشعب والقيادة الأوزبكيين يمكنهما الاعتماد كليا على روسيا كصديق وفي»، من جانبه أكد ميرزييوف لبوتين أن «روسيا ستبقى لأوزبكستان شريكا استراتيجيا وحليفا»، وسيتم العمل وفق كل ما أسس له كريموف في العلاقات بين البلدين.
وتعتبر أوزبكستان عقدة محورية في منطقة آسيا الوسطى، لا سيما في مكانتها بين الجمهوريات السوفياتية السابقة، وتأثير الوضع فيها في شتى المجالات على الوضع في دول الجوار، نظرا للتداخلات الجغرافية والعرقية في المنطقة، هذا فضلا عن موقعها الاستراتيجي اقتصاديا، حيث تقع بين أفغانستان وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمنستان، ومن المفترض أن يمر عبر الأراضي الأوزبكية الممر الاقتصادي «طريق الحرير» وهو مشروع صيني يرمي إلى تشكيل فضاء اقتصادي أورو - آسيوي موحد. وفي المقومات الأخرى التي تجعل من أوزبكستان تتمتع بأهمية خاصة في المنطقة، ثرواتها الطبيعية مثل الغاز، حيث احتلت المرتبة الحادية عشرة عالميا في إنتاجه عام 2015، فضلا عن القطن، والمعادن بمختلف أنواعها.
وعلى الرغم من كل تلك العناصر، فإن السلطات الأوزبكية لم تتمكن من تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ما اضطر كثيرين منهم للتوجه إلى روسيا ودول أخرى بحثا عن عمل. وفي مطلع عام 2016 احتلت العمالة المهاجرة الأوزبكية المرتبة الأولى في روسيا، وبلغ عدد الشباب الأوزبكيين الذي قدموا إلى روسيا بحثا عن فرص عمل لتحسين مستوى معيشتهم ومساعدة عائلاتهم في أوزبكستان 1.88 مليون شاب أوزبكي. ويجمع المراقبون على أن تحديات داخلية جمة بانتظار الرئيس الأوزبكي الثاني، إذ يأمل كثيرون في البلاد في أن يتمكن الرئيس الجديد من تنفيذ إصلاحات شاملة في شتى مجالات الحياة في البلاد، وتساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...