تراجع هيلاري كلينتون في استطلاعات الرأي يثير قلق الديمقراطيين

«إف بي آي» يبحث عن أدلة لتوجيه اتهامات لروس اخترقوا حسابات الأحزاب وشخصيات سياسية

هيلاري كلينتون تحاول استعادة ما خسرته خلال الأيام الماضية (رويترز)
هيلاري كلينتون تحاول استعادة ما خسرته خلال الأيام الماضية (رويترز)
TT

تراجع هيلاري كلينتون في استطلاعات الرأي يثير قلق الديمقراطيين

هيلاري كلينتون تحاول استعادة ما خسرته خلال الأيام الماضية (رويترز)
هيلاري كلينتون تحاول استعادة ما خسرته خلال الأيام الماضية (رويترز)

حاولت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، استعادة الزخم الذي خسرته أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، مع استئناف حملتها بعد أيام من وعكتها الصحية.
وقبل نحو خمسين يوما من الانتخابات، تراجع تقدم كلينتون في استطلاعات الرأي، ما يثير قلقا لدى معسكرها لا سيما أن الحماسة لمرشحته تتلاشى لدى مناصريه.
وأظهر معدل استطلاعات الرأي منذ نهاية أغسطس (آب) أنها لم تعد تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب إلا بـ1.8 نقطة على المستوى الوطني، بتراجع 4 نقاط خلال أسبوعين. وفي الولايات الأساسية التي تعتبر حاسمة للانتخابات، أصبح ترامب يتقدم حاليا في أوهايو (46 في المائة مقابل 41 في المائة) وفي فلوريدا (47 في المائة لترامب مقابل 44 في المائة لكلينتون)، بحسب استطلاع «سي إن إن - أو آر سي».
يرى روبرت شابيرو الخبير السياسي في جامعة «كولومبيا» في نيويورك، أن ترامب «حصل على أسبوعين جيدين منذ زيارته إلى المكسيك» في نهاية الشهر الماضي. وأضاف: «تمكن من حشد قاعدته الناخبة وتحدث عن مواضيع أكثر: السياسة الخارجية، والاقتصاد، والعائلة». وتابع أن «معدله ليس مرتفعا جدا، لكنه أحرز تقدما في جهوده لكي يطبع لنفسه صورة رئيس».
على العكس، فإن هيلاري كلينتون التي لم تتمكن منذ أشهر من تخليص نفسها من قضية البريد الإلكتروني الخاص وهجمات معسكر الجمهوريين على مؤسسة كلينتون، تسعى إضافة إلى ذلك لتصويب هفوتها حين وصفت ناخبي ترامب بأنهم جماعة «يرثى لهم».
وأضاف شابيرو، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن كلينتون لم «تتمكن من إدارة مسألة إصابتها بالتهاب رئوي بأفضل شكل» معتبرا أن تكتمها في بادئ الأمر عن مرضها، أثبت «لبعض الناخبين رأيهم بأنها ليست صريحة».
واعتبر أن الديمقراطيين «لديهم الدافع للقلق» لكنه قال في الوقت نفسه إنه لا يزال أمام كلينتون «كثير من الطرق للفوز بأصوات الهيئة الناخبة».
وهاجمت كلينتون ترامب خلال تجمع نورث كارولينا، الخميس، الذي حضره أكثر من 1500 من مناصريها، ولاحقا في واشنطن خلال احتفال بمناسبة شهر التراث اللاتيني.
والمرشحة الديمقراطية التي استأنفت حملتها الخميس بعد ثلاثة أيام من الراحة في منزلها إثر إصابتها بالتهاب رئوي، لم تبد قلقا، مؤكدة: «لقد قلت على الدوام إنها ستكون انتخابات متقاربة». لكن ما يدل على القلق في معسكر الديمقراطيين، إعلان فريق حملتها الانتخابية أن منافسها السابق بيرني ساندرز الذي يحظى بشعبية كبرى لدى شريحة الشباب، والسيناتور إليزابيث وارين سيقومان بحملة في نهاية الأسبوع لصالح كلينتون في أوهايو.
وقالت كلينتون لأنصارها في غرينسبورو في كارولينا الشمالية (إحدى الولايات المهمة): «العودة إلى مسار الحملة يمنحني شعورا بالارتياح. إن آخر ما أرغب فيه قبل شهرين من الانتخابات هو البقاء في المنزل. لقد استعدنا الزخم».
وقالت إنها ستتوقف خلال الأسبوع المقبل في الولايات التي بدأ ترامب يتقدم فيها على حسابها، وبينها فلوريدا التي تعتبر حاسمة. وبدا أنها تعافت، لكنها كانت تعاني من بحة من حين لآخر. والرهان الرئيسي لدى كلينتون (68 عاما) هو استعادة التقدم على دونالد ترامب، الذي سجلته بعد مؤتمري التنصيب الحزبيين في يوليو (تموز).
من جهته قال دونالد ترامب: «لقد شهدنا شهرا رائعا، هناك كثير من الحماسة». وهي ليست المرة الأولى التي تتقارب فيها نتائج المرشحين إلى هذا الحد، فقد حصل ذلك في نهاية مايو (أيار) قبل أن يسجل ترامب تراجعا.
ولكن ترامب لم يفوت الفرصة في رد الهجوم، مستهدفا حصيلتها الاقتصادية وحصيلة الرئيس باراك أوباما، وعبر نشر تقرير طبي جديد أكد أن المرشح السبعيني في «صحة ممتازة». ويتوقع أن تتواصل الهجمات بينهما حتى مناظرة 26 سبتمبر (أيلول) في نيويورك.
وفي كلمة أمام أعضاء نادي نيويورك الاقتصادي، هاجم ترامب سياسات كلينتون وأوباما بعد زيادة الدين العام مرتين، ووعد بأن فترة رئاسته ستشهد انتعاشا اقتصاديا. وقال إنه سيكون هناك نمو «غير محدود» في الوظائف إذا قامت الحكومة بخفض الضرائب وإلغاء القيود المدمرة وأطلقت العنان لقطاع الطاقة، محذرا من أن البلاد لن تعرف الازدهار وسيحتاج مزيد من الناس للمعونات الحكومية إذا فازت كلينتون. وقال: «إن الشيء الوحيد الذي يمكنها حقا تقديمه هو شيك المعونة الاجتماعية».
لكن قبل أقل من شهرين على الانتخابات، أصبحت كلينتون تثير حماسة أقل لدى الناخبين، فقد عبر 38 في المائة فقط من الديمقراطيين عن حماسة شديدة مقابل 47 في المائة في أغسطس، بحسب استطلاع صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي بي إس». وفيما أبدى 55 في المائة من ناخبي ترامب حماسة شديدة لفكرة التوجه للتصويت، بلغت نسبتهم 36 في المائة فقط لدى معسكر كلينتون. في حين أن معدل التعبئة مهم جدا من أجل الفوز.
لكن موقع «فايف ثيرتي إيت» الذي يحلل استطلاعات الرأي والمعطيات التاريخية والاقتصادية، أصبح يعطي الآن كلينتون نسبة 60.1 في المائة من فرص فوز الانتخابات، مقابل 39.8 في المائة لترامب. وفي 8 أغسطس كانت فرص كلينتون 79.5 في المائة بالفوز، مقابل 20.5 في المائة لترامب.
ومنذ ذلك الحين قام دونالد ترامب بتغيير فريق حملته الانتخابية، وأصبح أكثر انضباطا ورسالته أكثر تنظيما، فيما ألغى الإهانات من خطابه. وتتواجد مديرة حملته الجديدة كيليان كونواي بشكل كثيف على محطات التلفزة.
ومعروف أن الانتخابات الرئاسية الأميركية ليست اقتراعا مباشرا، حيث إن استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني لا تعتبر الأكثر أهمية فيها.
بالواقع يصوت الناخبون لاختيار «كبار الناخبين» (الهيئة الناخبة) والذين يتراوح عددهم بحسب الولايات. ويجب أن ينال المرشح غالبية أصوات كبار الناخبين (270 من أصل 538) للفوز بالرئاسة. وبعض الولايات الأساسية تكتسب أهمية أكثر من الأخرى، إلى حد أنها يمكن أن تقلب النتيجة. وبينها فلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية. وأمام استطلاعات الرأي، فإن أول مناظرة رئاسية مرتقبة في 26 سبتمبر تعتبر حاسمة ولا تشكل نبأ سارًا للديمقراطيين، على الرغم من أن كلينتون العضو السابق في مجلس الشيوخ ووزيرة الخارجية السابقة والمرشحة للرئاسة للمرة الثانية، تملك خبرة طويلة.
وقال شابيرو: «تاريخيا، وفي المناظرات الأولى لا يكون أداء الرئيس المنتهية ولايته أو المرشح الذي يتصدر استطلاعات الرأي جيدا مقارنة مع منافسه». وأضاف أن الناخبين يعلقون أهمية أكبر عليها من ترامب؛ لأن التوقعات حياله ليست عالية.
ومن جانب آخر قال مكتب التحقيقات الاتحادي، إنه يكثف مساعيه لإيجاد أدلة كافية تتيح لوزارة العدل توجيه اتهامات لبعض الروس الذين خلصت أجهزة المخابرات الأميركية إلى أنهم اخترقوا أجهزة كومبيوتر لأحزاب وشخصيات سياسية.
ويقول المسؤولون إن إعداد دعاوى قانونية هو أمر صعب لأسباب، أهمها أن أفضل الأدلة ضد القراصنة الأجانب كثيرا ما تندرج تحت بند السرية.
لكن بعض مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية يعتقدون أن التحرك القانوني هو أفضل سبيل للرد على ما يقولون إنه محاولات روسية متزايدة لتعطيل وتشويه الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، دون الوصول إلى حد مواجهة مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال مسؤول أميركي مشارك في مشاورات الإدارة: «عدم التحرك ليس خيارا؛ لأن هذا مؤشر على الضعف وسيشجع الروس على التدخل بشكل أكبر، لكن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة».
ونفت روسيا أنها ترعى أو تشجع أي أنشطة قرصنة إلكترونية.
ويوم الثلاثاء قالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأميركي، إن اللجنة تعرضت للاختراق الإلكتروني مجددا من قبل متسللين ترعاهم الدولة الروسية، سعيا للتأثير في انتخابات الرئاسة.
واستقالت الرئيسة السابقة للجنة ديبي واسرمان شولتز من منصبها عشية المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في يوليو، بعدما نشر موقع «ويكيليكس» تسريبات من رسائل البريد الإلكتروني للجنة تظهر أن مسؤولي الحزب فضلوا كلينتون على حساب السيناتور بيرني ساندرز في منافسات اختيار مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».