«عودي إلى المغرب».. تثير جدلاً داخل الأوساط السياسية في بلجيكا

النائب يعتذر لزميلته المغربية.. وتفاهم على توجيه رسالة ضد العنصرية

«عودي إلى المغرب».. تثير جدلاً  داخل الأوساط السياسية في بلجيكا
TT

«عودي إلى المغرب».. تثير جدلاً داخل الأوساط السياسية في بلجيكا

«عودي إلى المغرب».. تثير جدلاً  داخل الأوساط السياسية في بلجيكا

تواصلت حالة الجدل في الأوساط الحزبية والبرلمانية ببلجيكا لليوم الثاني على التوالي في أعقاب ما وصفته بعض وسائل الإعلام بـ«الحادث العنصري»، الذي وقع أثناء إحدى جلسات البرلمان عند مناقشة ملف إغلاق إحدى الشركات وتسريح العمال فيها.
وقدم نائب بلجيكي فلمنكي ليبرالي علنا اعتذاراته، الجمعة، لتفوهه بـ«كلمات جارحة ومهينة»، وذلك بعد أن أثار جدلا بقوله لزميلة اشتراكية: «عودي إلى المغرب» خلال جلسة لمجلس النواب. وقال لوك فان بيسن النائب عن الحزب الليبرالي الفلمنكي: «أريد أن أقول بوضوح: آسف لتفوهي بهذه الكلمات الجارحة والمهينة (عودي إلى المغرب) ولأنني جرحت السيدة كاطير والجالية المغربية». وأضاف: «لست عنصريا، لم أكن أبدا عنصريا ولن أكون عنصريا أبدا. لا مكان للعنصرية في هذا المجلس ولا في أي مكان آخر».
وردت النائبة المعنية مريم كاطير: «أنا سعيدة بالاعتراف بالمشكلة. وهذا مؤشر على أنه لا مكان للعنصرية.. أنا سعيدة بهذا الحوار بيننا وبأنه بات بإمكاننا أن نوجه رسالة مشتركة ضد العنصرية».
وعنونت صحيفة «لوسوار» الجمعة: «الجملة التي ألهبت المجلس»، مشيرة إلى نقاش حاد أثناء بحث مصير نحو ألفي موظف سُرحوا من معمل «كاتربيلر» في شارلوروا. واندلع الجدل بعد أن وجهت النائبة الاشتراكية الفلمنكية مريام كاطير (36 عاما) النقابية السابقة والعاملة في مصنع «فورد دو جنك» المغلق منذ 2014، سؤالا إلى رئيس الوزراء الليبرالي الفرنكفوني شارل ميشال، حول سياسته إزاء موظفي المصنع المسرّحين.
وقالت النائبة المولودة في بلجيكا من أبوين مغربيين، إن النائب لوك فان بيزن قال لها وهي عائدة إلى مكانها: «إذا كنت غير سعيدة، فما عليك سوى العودة إلى المغرب». وقبيل الاعتذار تواصلت حالة من الجدل في الأوساط الحزبية والبرلمانية ببلجيكا لليوم الثاني على التوالي، في أعقاب ما وصفته بعض وسائل الإعلام بـ«الحادث العنصري»، وأثار ردود فعل كثيرة وإدانة من جانب قيادات حزبية وسياسية في البلاد. وقالت مريام في تصريحات إذاعية صباح أمس، إنها سمعت العبارة بوضوح، وذلك ردا على تصريحات للعضو فان بيسن أكد فيها أنه لم يقل هذه العبارة، وأن الملف أغلق وتحقيقا جرى داخل البرلمان والحزب، ولم يتأكد أحد من وجود أي دوافع عنصرية، إلا أن رئيسة حزبه غويندولين روتن، قالت إن الملف لم يغلق بعد، بينما طالبت العضو زحال ديمير، من أصول تركية وعضو في حزب التحالف الفلاماني، بضرورة معاقبة لوك فان بيسن.
وخرج الأخير في أحد البرامج التلفزيونية مساء الخميس، ونفى أنه قال هذه العبارة، وأوضح أنه لم يكن يقصد زميلته في البرلمان، وإنما كان يقصد أن العمال الذين يتعرضون للتسريح من العمل يمكن لهم البحث عن فرصة أخرى في مكان آخر في أي دولة، حتى لو كان الأمر في المغرب أو تركيا، وأضاف أنه كان من الأفضل ألا يحدد دولا بعينها. وشدد على أنه لا يمكن أن يكون له أي مقصد عنصري، وأن عبارة عودوا إلى وطنكم غير موجودة في فلسفته أو في فلسفة الحزب الذي ينتمي إليه. وعلقت مريام بالقول: «ما ذكره فان بيسن أمر أفظع مما ذكره لي؛ لأنه من غير المعقول أن اطلب من العمال في بلجيكا الذين يفقدون وظائفهم، أن يبحثوا عن فرصة عمل خارج بلجيكا». وقال ستيفان فان هيك، من حزب الخضر، إن فإن بيسن حاول من خلال شرح مطول أن يبرر ما قاله، وكان بمثابة محاولة للاعتذار بطريقة خاطئة. النائبة ذات الأصول المغربية روت ما جرى للصحافة البلجيكية، وقالت إنها كانت عائدة إلى مقعدها بعد أن ألقت كلمتها، قبل أن يتناهى إلى سمعها قول النائب بيسن لها: «عودي إلى المغرب إذا لم تكوني فرحة»، مضيفة أن زميلها كريستوف كالفو سمع بدوره تلك العبارة التي وصفتها بـ«العنصرية».
وبالنسبة إلى مريام، فإن «النائب الذي تفوه بذلك الكلام تعرض لضغوطات جعلته يتراجع إلى الخلف، ويزعم أن خطابه لها بالرحيل إلى بلدها تم فهمه بشكل خاطئ»، مبرزة أن «هذا النوع من الخطاب، سواء كان داخل أو خارج البرلمان البلجيكي، أمر خطير وينم عن عنصرية واضحة». وقال نواب بلجيكيون إن ما يصدر عن أي برلماني من كلام أو تصريحات محسوب عليه، وأنه مهما كان هدف النائب لوك فان بيسن، فإن تدخله لم يكن في محله، وأبدوا أسفهم من الواقعة التي وصفوها بـ«غير المقبولة» كيفما كان الزمن أو المكان، داعين النائب المذكور إلى الاعتذار. رئيس الغرفة البرلمانية، سيغفريد براك، نعت ما تفوه به النائب المعني بالأمر بأنه «خارج السياق»، وبأنه «كلام لا يتعين سماعه داخل الفضاء البرلماني»، مبديا عدم إمكانية معاقبة البرلماني، بالنظر إلى «حرية التعبير التي يتمتع بها النواب في ممارسة مهامهم».
وعلى صعيد الجالية المغربية في بلجيكا، تباينت ردود الفعل على الرغم من الاتفاق على أن ما جاء على لسان العضو البرلماني غير مقبول. ويقول عبد المنعم، صاحب مشروع تجاري في إنتويرب، إن استهداف المغاربة أو الأجانب بالتصريحات الغاضبة أصبح أمرا معتادا، وإنه على الرغم من رفضه لهذه التصريحات، فإنه يفضل استخدام الحكمة في التعامل مع الأمور. ويقول عبد اللطيف صالحي، عامل في مطعم ببروكسل، إنه ليس أمرا جديدا، ولكن على الرغم من ذلك سيواصل المغاربة مسيرة النجاح بعد أن وصلوا إلى مقاعد البرلمان. ويقول حسن البوهاروتي، مسؤول جمعية مغربية: «إن البرلماني يجب أن يكون قدوة للآخرين، وإذا كان يتصرف بهذا الشكل فماذا سيفعل رجل الشارع؟ ومع ذلك من الأفضل أن تتم تسوية الأمر داخل البرلمان».
وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، تظاهر أبناء الجاليات العربية والإسلامية في بلجيكا، أمام مقر حزب التحالف الفلاماني، أكبر الأحزاب في البرلمان وداخل التشكيل الوزاري الائتلافي الحالي، بسبب تصريحات لزعيم الحزب بارت ديويفر استهدفت المغاربة. وتصاعد الجدل في بلجيكا بسبب تلك التصريحات التي وصفها البعض بالعنصرية، وأثارت استياء أبناء الجالية العربية واستنكرتها أحزاب بلجيكية، وأثارت نقاشا داخل المؤسسات التشريعية. فقال فيليب ديونتر زعيم الحزب اليميني المتشدد «فلامس بلانغ» إنه يفتخر بأنه عنصري، مضيفا أن كل من ينتقد الإسلام أو المهاجرين أصبح يوصف بالعنصري. بينما قال قيادي آخر في نفس الحزب إنه لا يتفق مع هذا الرأي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».