21 % من المجتمع الألماني ذوو أصول أجنبية

1.2 مليون لاجئ وفدوا إلى ألمانيا سنة 2015 ليسوا ضمن الإحصائية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة أوروبا في قمة سلوفاكيا أمس (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة أوروبا في قمة سلوفاكيا أمس (رويترز)
TT

21 % من المجتمع الألماني ذوو أصول أجنبية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة أوروبا في قمة سلوفاكيا أمس (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة أوروبا في قمة سلوفاكيا أمس (رويترز)

في التسعينات من القرن الماضي، وبعد ارتفاع المد النازي بتأثير الوحدة الألمانية، شكل الأجانب في ألمانيا منظمة «8 في المائة» تعبيرًا عن نسبتهم في المجتمع الألماني. منذ ذلك الحين ارتفعت هذه النسبة إلى 14 في المائة سنة 2005، وقفزت الآن إلى 21 في المائة بحسب دائرة الإحصاء المركزية.
ونشرت الدائرة يوم أمس الجمعة تقريرًا قالت فيه إنها سجلت 17.1 مليون «ألماني» من أصول أجنبية سنة 2015. وهذا يسجل نسبة 21 في المائة قياسًا إلى نفوس المقيمين في ألمانيا البالغ نحو 82 مليونا. وأشارت الدائرة إلى أن هذه الإحصائية لم تشمل جيش اللاجئين الذي بلغ تعداده 1.2 مليون لاجئ وفد لألمانيا سنة 2015، ولا مئات الآلاف الذين وفدوا لألمانيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وهذا يزيد 4 في المائة عن إحصائية سنة 2014.
ومن جديد كان الألمان من أصول تركية وبولندية وروسية يشكلون غالبية الأجانب. وأحصت الدائرة 6.3 مليون مهاجر من البلدان التي سبق أن صدرت القوى العاملة، في ستينات القرن الماضي إبان «المعجزة الاقتصادية» الألمانية ما بعد الحرب الكونية الثانية، مثل تركيا وإيطاليا واليونان. وبرر التقرير الرقم القياسي الجديد بالهجرة الكبيرة إلى ألمانيا، سواء من داخل دول الاتحاد الأوروبي، أو من البلدان المصدرة للاجئين. إذ وصل إلى ألمانيا في سنة 2015 نحو 11.5 مليون مهاجر، وهذا رفع عدد ذوي الأصول الأجنبية بنسبة 5.5 في المائة. ولبلد «الكهلة» ألمانيا أن يفرح بالإحصائية، لأن نسبة الشباب من المهاجرين وأبنائهم، من عمر يقل عن 18 سنة يبلغ الثلث، في حين أن نسبتهم بين المسنين لا تزيد عن 10 في المائة، وهذه إضافة اجتماعية اقتصادية للمجتمع الألماني.
مع ذلك فإن حصة المهاجرين من عمر 25 - 35 في التدريب المدني والدراسة أقل من حظوظ الألمان الأصليين، لكن نسبتهم في مجال التعليم العالي تتساوى مع أبناء البلد الأصليين. وتنسحب هذه الحالة على المهاجرين الأكبر سنًا من فئة أعمار 25 - 65، رغم أنهم يعملون ضعف الألمان من نفس الفئة العمرية من الموظفين والمستخدمين.
وتختلف فرص العمل كثيرًا بين الألمان من أبناء المهاجرين وبحسب البلد الأصلي. وهكذا أنهى 88 في المائة من الصينيين الدراسة الإعدادية، في حين تقف نسبة الأتراك من نفس السن (25 - 35) على 16 في المائة. وهذا ينطبق على الأجور، لأن المهاجر من أصول فرنسية يتلقى مرتبًا شهريا يبلغ 2622 يورو مقابل بلغاري، من نفس المؤهلات، يتلقى راتبًا قدره 1352 يورو فقط.
تفند التفاصيل في الإحصائية سياسة اليمين المتطرف المعادية للهجرة، التي تتحدث عن التأثير السلبي للمهاجرين على الاقتصاد الألماني. إذ ترتفع نسبة «الأكاديميين» بين المهاجرين عمومًا إلى 29 في المائة، وإلى 25 في المائة بين المهاجرين من رومانيا وبلغاريا، في حين أن هذه النسبة لا تزيد عن 19 في المائة في المجتمع الألماني. المهم أيضًا هو أن نسبة حملة الشهادات في مجالات الرياضيات والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والطب والتقنية ترتفع بين المهاجرين القادمين إلى ألمانيا إلى 10 في المائة، وإلى 8 في المائة بين القادمين من رومانيا وبلغاريا، في حين أنها لا تتعدى نسبة 6 في المائة بين سكان ألمانيا.
ومعروف أن عدد الأتراك المهاجرين في ألمانيا يقترب من 3 ملايين (بضمنهم الأكراد)، ولكن من المتوقع خلال سنوات أن يعادلهم السوريون تقريبًا. فهناك 366 ألف سوري متجنس يقيم في ألمانيا منذ عقود، وأضيف لهم في السنة الأخيرة أكثر من نصف مليون لاجئ، على أن يلتحق بهم أكثر من نصف مليون من العوائل. وطبيعي فإن أبواب الهجرة إلى ألمانيا مفتوحة أمام السوريين أكثر من غيرهم، ومن المتوقع قدوم مئات الآلاف في العام الجاري أيضًا. وبحسب أرقام دائرة الإحصاء المركزية يبلغ عدد المقيمين في ألمانيا من أصول عربية نحو 762 ألفا، حتى نهاية 2015. ولم تدخل في هذه الإحصائية أيضًا أعداد العرب اللاجئين بين جموع اللاجئين سنة 2015. ويلي السوريين في القائمة العراقيون (136 ألفًا) والمغاربة (72 ألفًا). لا تتكلم الدولة الألمانية بذلك، ولا الصحافة والإعلام ككل، ولكن تحليلات بعض الألمان في المقاهي تروح إلى الاعتقاد بأن الحكومة الألمانية تعتمد خطة لموازنة الأتراك بالجالية العربية.
على صعيد ذي صلة أجرى معهد «يوغوف» لاستطلاعات الرأي استطلاعًا بين الألمان حول الموقف من الوعي بالهوية. وكان على الذي شمله الاستفتاء أن يجيب على سؤال «كيف يميز نفسه، أحسب قوميته أم دينه أو مدينته». وظهر أن 60 في المائة ممن شملهم الاستفتاء ميزوا أنفسهم كألمان فقط، في حين اعتبرت نسبة الثلث أنهم «محايدون»، في حين وقفت البقية موقفًا سلبيًا، أو سلبيًا جدًا، من الانتماء القومي.
وعن البلد الأوروبي المفضل قالت نسبة 47 في المائة أنه ألمانيا، ونسبة 7 في المائة أنها إيطاليا. وميزت نسبة 13 في المائة نفسها بحسب مناطقها، ونسبة 12 في المائة بحسب مدينتها، و11 في المائة بحسب ولايتها، مع نسبة 10 في المائة قالت: إنها «مواطن عالمي».
دافع وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أول من أمس الخميس عن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المستشارة أنجيلا ميركل إزاء المهاجرين وحث أعضاء ائتلافها المحافظ على التوقف عن التشاحن بشأن القضية قبيل انتخابات في مدينة برلين غدا الأحد.
ومن جانب آخر دافع وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله عن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المستشارة أنجيلا ميركل إزاء المهاجرين وحث أعضاء ائتلافها المحافظ على التوقف عن التشاحن بشأن القضية قبيل انتخابات في مدينة برلين يوم غد الأحد. وتصاعدت حدة الخلاف بشأن الهجرة بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل وشقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي منذ تعرض حزب ميركل لهزيمة انتخابية ثقيلة في ولاية مكلنبورج فوربومرن هذا الشهر. وأضر قرار ميركل قبل عام بفتح حدود ألمانيا بشعبيتها وبدأ يهيمن مجددا على الحملات الانتخابية قبل اقتراع الأحد في برلين مما يعزز من دعم حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين.
واستقبلت ألمانيا زهاء مليون مهاجر العام الماضي مما أضر بميركل وأثار شكوكا بشأن ما إذا كانت ستترشح لفترة رابعة في 2017.
وقال شيوبله وهو أقدم برلماني في البوندستاغ في مقابلة مع تلفزيون «زد دي إف»: «لا يوجد أحد في ألمانيا حتى الآن تراجع دخله يورو واحد لأسرته أو لأطفاله بسبب قدوم اللاجئين إلى هنا».
واتهم شيوبله حزب البديل من أجل ألمانيا بتأجيج المخاوف. وأضاف: «لم نخفض الرواتب يورو واحدا... جرى إقناع الناس فحسب بتصديق ذلك».
وأضاف عن الولاية التي تبلغ نسبة البطالة فيها 11 في المائة وهو ما يزيد كثيرا عن المتوسط الوطني الذي يتجاوز الستة في المائة بقليل «البرقع ليس أكبر مشكلة في مكلنبورج فوربومرن». وتابع أن الجدل بشأن الهجرة يذكي التوتر في ألمانيا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.