محكمة سويدية ترفض طلب جوليان أسانج إلغاء أمر اعتقاله

مؤسس «ويكيليكس» يعد بنشر معلومات «مهمة» تتعلق بهيلاري كلينتون

رفضت محكمة استئناف سويدية أمس الجمعة طلبا مقدما من جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» لإلغاء أمر اعتقال ضده، يتعلق بالاشتباه في ضلوعه بجريمة اغتصاب عام 2010، وهي التهمة التي ينفيها عن نفسه. وكانت مذكرة توقيف صدرت بحق الأسترالي البالغ من العمر 45 عاما في إطار تحقيق في قضية اغتصاب، بعد شكوى تقدمت بها سويدية في ذلك العام. ويعيش أسانج داخل سفارة الإكوادور في لندن منذ خمس سنوات تجنبا لتسليمه للسويد. وينفي أسانج هذه المزاعم.
وفي فبراير (شباط)، طلب محامو أسانج من محكمة في ستوكهولم إلغاء مذكرة لاعتقاله في الدول الأوروبية بسبب تهمة الاغتصاب، مستندين إلى رأي قانوني غير ملزم أصدرته مجموعة عمل في الأمم المتحدة في الخامس من فبراير جاء فيها أن احتجازه يرقى إلى مستوى الاعتقال التعسفي من قبل السويد وبريطانيا. وطالبت المجموعة التابعة للأمم المتحدة إنهاء «الاحتجاز التعسفي» لأسانج لكن لندن وستوكهولم رفضتا القرار، وأعلنت لندن أنها ستعتقله فور خروجه من السفارة.
وكان أسانج قد فر إلى مقر السفارة بعد أن خسر معركة قضائية في بريطانيا ضد تسليمه إلى السويد. وقالت محكمة الاستئناف أمس إن أمر الاعتقال سيبقى ساريا، مؤيدة قرارا صادرا عن المحكمة الجزئية في ستوكهولم في مايو (أيار) الماضي. وقالت محكمة الاستئناف إنها أصدرت القرار استنادا إلى أن أسانج ما زال مشتبها به وما زال من المحتمل أن يغادر البلاد قبل محاكمته، بالإضافة إلى أن هناك «اهتماما عاما قويا باستمرار التحقيق».
وكان أسانج قد طعن بالفعل في أمر الاعتقال سبع مرات من دون جدوى.
ورحبت ماريان ني، رئيسة الادعاء العام التي تقود التحقيق بالقرار، قائلة إنه يسمح باستمرار التحقيقات. وكانت المحكمة الجزئية قد رفضت أيضا رأيا من قبل مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي وهي لجنة تضم خبراء قانون مستقلين بأن أسانج يخضع للاعتقال التعسفي.
وكانت الإكوادور قد منحت أسانج اللجوء، بعد أن قال إنه يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث إنه مطلوب هناك، فيما يتعلق بنشر موقع «ويكيليكس» برقيات دبلوماسية في غاية السرية.
وقبل أسابيع قال أسانج إن الموقع يعتزم نشر معلومات «مهمة» تتعلق بالحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الديمقراطية هيلاري كلينتون قبل الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).
وعما إذا كانت المعلومات يمكن أن تحدث تغيرا كبيرا في السباق الانتخابي أبلغ أسانج شبكة فوكس نيوز خلال مقابلة أجريت عبر الأقمار الصناعية: «أعتقد أنها مهمة. كما تعلمون تعتمد على كيف ستثير الاهتمام بين الرأي العام وفي وسائل الإعلام».
وقال أسانج عندما سئل عن مدى أهمية التسريبات القادمة مقارنة بسابقاتها التي نشرت في يوليو (تموز): «لا أريد أن أكشف عنها عن غير قصد ولكنها مجموعة من الوثائق من أنواع مختلفة من المؤسسات المرتبطة بالحملة الانتخابية بعضها زوايا غير متوقعة تماما وبعضها مثيرة للاهتمام تماما وبعضها حتى مسلية».
ونشرت «ويكيليكس» ملفات في يوليو لما قالت إنها تسجيلات صوتية استخلصت من رسائل بالبريد الإلكتروني للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي تم الحصول عليها باختراق شبكتها الإلكترونية. وكانت هذه التسجيلات هي الدفعة الثانية من سلسلة تسريبات هزت الحزب الديمقراطي الأميركي ودفعت رئيسة اللجنة الوطنية ديبي واسرمان شولتز إلى الاستقالة. وتنشر «ويكيليكس» معلومات مسربة أغلبها من حكومات. ونشرت في عام 2010 وثائق عسكرية ودبلوماسية أميركية سرية في واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات في التاريخ الأميركي.
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإكوادورية في أغسطس (آب) أنها «ستحدد في الأسابيع المقبلة» الموعد الذي يمكن لقاضية سويدية أن تستجوب فيه أسانج.
وقالت الخارجية الإكوادورية في بيان إن الاستجواب سيجري في سفارة الإكوادور في لندن. وكان أسانج تقدم بطلب طعن في قرار محكمة سويدية إبقاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه. وقال محاميه توماس أولسون لوكالة الصحافة الفرنسية: «تقدمنا بطعن في قرار إبقائه قيد التوقيف غيابيا». وجرى تقديم الأوراق إلى محكمة استئناف سفيا الثلاثاء.