حفتر يقلب الطاولة

حفتر يقلب الطاولة

تحالف القبائل والجيش يربك المشهد الليبي
السبت - 15 ذو الحجة 1437 هـ - 17 سبتمبر 2016 مـ

قَلَبَ الجنرال الليبي خليفة حفتر الطاولة على خصومه. فعلَ مثلما فعل أسلافه ممن وصلوا إلى حكم البلاد، خلال عشرات السنين الماضية، انطلاقًا من الشرق، أو مما يُعرف بـ«إقليم برقة». ليس شرطًا أن يتولى حفتر مسؤولية إدارة البلاد، لكن، على الأقل، يمكنه أن يمهد لمرحلة جديدة عقب سيطرته، قبل أيام، على نحو ستين في المائة من مصادر النفط وموانئ تصديره. وللعلم، يضم الشرق قبائل لها أصول منتشرة في عموم ليبيا. وأدى هذا إلى ظهور مقولات أصبحت شائعة منها أن مَن يسيطر على الإقليم يمكنه، بكل سهولة، أن يُخضع باقي البلاد لسلطته. وتوجد توقعات بتحرك جنرال الجيش لتحرير مناطق جديدة قرب العاصمة من «الميليشيات».
يقول الرئيس السابق للجنة القانونية لمؤتمر القبائل الليبية، الدكتور محمد الزبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، لدى سؤاله عن مستجدات الوضع في ليبيا: «توقعوا مفاجآت جديدة من القوات المسلحة العربية الليبية». والواقع أن الجيش بقيادة خليفة حفتر أربك العالم بتحركه في الهلال النفطي، رغم أنه محروم من العتاد، بقرار دولي منذ 2011. ولكن يوجد مؤيدون لعمل الجيش، مثل الدكتور الزبيدي، والمحلل السياسي الليبي، ابن برقة، عبد العزيز الرواف، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» من مدينة طبرق، إن «الجيش بقيادته المحترفة وبأفراده المدربين، استطاع أن يفاجئ العالم». لكن هناك في طرابلس ومصراتة، من يخشون من تزايد قوة حفتر. ومن بين هؤلاء مَن كان يعوِّل منذ البداية على المجلس الرئاسي، المدعوم من الأمم المتحدة ومن دول غربية أخرى، في توحيد البلاد، من خلال حكومة وفاق وطني.
ويحلو لمتحدثين في منتديات ليبية في القاهرة تناول موضوع بلادهم ببساطة شديدة.. أي باعتباره منافسة محمومة بين شرق البلاد وغربها. وعلى هذا القياس تبدو فرضية انتصار الغرب ضعيفة، حتى لو كانت الميليشيات التي لديه، بما فيها قوات «البنيان المرصوص»، مدججة بالأسلحة وتتلقى مساعدات في الخفاء من دول كبيرة ومقتدرة.
* البداية
بدأت المعضلة بين شرق ليبيا ذي الطابع القبلي وغربها الأقل تمسكا بتقاليد القبائل منذ انتخابات البرلمان في 2014. في الجانب الغربي من البلاد يعد اللاعب الرئيسي هما مدينتي طرابلس ومصراتة. طرابلس لها ميليشيات ومصراتة لها ميليشيات. شكلا وحدة واحدة عرفت باسم «فجر ليبيا» وبدأت الحرب ضد البرلمان الجديد، مما اضطره إلى نقل جلساته للانعقاد في طبرق، في أقصى الشرق، وسط قبائل القطعان والمنفة والحبون وغيرها بالإضافة إلى قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.
وبدأ زعماء من إقليم برقة يشعرون بأنهم في حالة عداء مع قادة من إقليم طرابلس. وزاد الطين بلة قيام كثير من ميليشيات الغرب بدعم معظم ميليشيات مدينتي بنغازي ودرنة لقتل رجال الجيش والشرطة، ولمحاربة البرلمان وحكومته برئاسة عبد الله الثني. والثني الذي يدير وزارته من الشرق، من أبناء مدينة غدامس الواقعة جنوب غربي طرابلس. وعلى هذا استمر البرلمان والجيش والحكومة في العمل على أساس أنهم يمثلون ليبيا وليس الشطر الشرقي من البلاد فقط، كما كان يشيع قادة في طرابلس ومصراتة.
في هذه الأثناء كان الجيش يرتب أوضاعه، لكي يؤسس له مقرات وارتكازات عسكرية في الجنوب والغرب. وشعرت عدة ميليشيات من جماعة الإخوان ومن الجماعة الليبية المقاتلة، بخطر المنظومة الجديدة للقوات المسلحة، بقيادة حفتر. هنا ظهرت مقترحات البعثة الأممية بضرورة إجراء حوار بين الأطراف المتحاربة والمتخاصمة. وعلى ذلك وافق قادة البرلمان، ورئيسه صالح الذي يعد، وفقًا للإعلان الدستوري، أعلى سلطة في البلاد، وبمثابة رئيس للدولة، على الانخراط في الحوار برعاية الأمم المتحدة، لكنها كانت فيما يبدو موافقة تنقصها الحماسة.
* مساعي الأمم المتحدة
رغم كل شيء بدأت مفاوضات البعثة الأممية بين عدة أطراف ليبية في بلدة الصخيرات بالمغرب، واستمرت أكثر من سنة، إلى أن انتهت بمولد مجلس السراج مع وجود رائحة عن ميل المنظمة الدولية لقادة طرابلس ومصراتة.. لقد كان قادة الشرق يخشون، منذ البداية، من التهميش، ومن إعادة نظام حكم الميليشيات مرة أخرى. لا يملك البرلمان قوة يؤكد بها شرعيته إلا قوة الجيش وقائده حفتر ومساندة القبائل له.
وفي المقابل.. ولكي يتمكن السراج من العمل، كان لا بد من إجراءات يتخذها له البرلمان، مثل تضمين اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري المعمول به كدستور مؤقت للبلاد، وحل مشكلة البند الوارد في الاتفاق، الخاص بتحكم المجلس الرئاسي في شؤون الجيش والمخابرات، ومنح حكومة التوافق الثقة. وظل البرلمان يماطل.
وعلى هذا أخذت قيادات في غرب البلاد تتهم قبائل في الشرق والجيش الوطني بأنها اختطف البرلمان وتمنعه من التصديق على حكومة السراج التي ظلت، حتى الآن، دون غطاء شرعي. وفي الوقت نفسه مطلوب من السراج أن يحل المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكلها مشكلات كبيرة تراكمت وتضخمت في السنوات التي أعقبت سقوط نظام القذافي.
من جانبه لم يشأ السراج أن يقف مكتوف الأيدي. قام بجولات واستشارات مع مَن يدعمونه في غرب البلاد وفي الخارج. وأخيرا، اتخذ الرجل مجموعة قرارات، أيدها المبعوث الأممي لليبيا، مارتن كوبلر، للخروج من المأزق، لكنها تسببت على ما يبدو في تعقيد المشكلة مع قادة الشرق، خصوصًا البرلمان والجيش، بالإضافة إلى قبائل أخرى.
إغراء قبائل في شرق البلاد لتأييد السراج، كان رهانا محفوفا بالمخاطر. فإحدى هذه القبائل ينتمي إليها قائد الميليشيا المتحكمة في موانئ تصدير البترول في منطقة الهلال النفطي. والأخرى ينتمي إليها وزير الدفاع الذي اختاره السراج في حكومة الوفاق. لكن تحرك حفتر أطاح بكل الخطط.
من طرابلس يقول طارق القزيري، الرئيس السابق للمركز الليبي للدراسات، وأحد مستشاري الحوار والاتفاق السياسي الذي أنتج المجلس الرئاسي، إن المجلس، بعد التطورات الأخيرة، أي بعد دخول الجيش إلى منطقة الهلال النفطي، وبعد عراقيل مختلفة، أصبح موقفه «ليس على ما يرام». ويضيف موضحا أن المجلس الرئاسي «بات الآن في مهب الريح.. سواء من حيث الأداء، أو قوة المناهضين له، بالإضافة إلى عجز الغرب عن تقديم دعم فعلي. كل هذا جعل الحديث عن مصير (المجلس) الرئاسي، منطقيا وغير مستهجن حتى عند أقرب مؤيديه».
بينما يقول الدكتور خليل المجعي، ابن مدينة مصراتة، وهو أستاذ للقانون ومستشار وناشط سياسي معروف، إن سيطرة حفتر على الموانئ النفطية «هو أمر تختص به حكومة الوفاق الوطني. هي وحدها الحكومة الليبية الشرعية في البلاد. ويجب أن تنظر إلى الأمر وتدرسه في إطار المصلحة العليا للوطن».
* نظرة جغرافية وأنثربولوجية
وأيا ما كان الأمر فإن الشرق الليبي يعد مفتاح التغيير السياسي والعسكري في ليبيا. وقد يرجع السبب لمدينة بنغازي التي تعد ثاني أكبر المدن، وتضم خليطا من عشرات القبائل التي تعود أصولها إلى مناطق ليبية مختلفة. أي أن ما يمكن أن يتفق عليه القادة في عاصمة الشرق، من السهل أن يسري في النهاية على ليبيا ككل.. ينظر كثير من شيوخ العشائر إلى بنغازي التي يتخذ منها الجيش مركزا لعملياته في عموم البلاد، بوصفها «ليبيا مُصغَّرة». ويقول أحد القادة العسكريين من مقر العمليات إن المدينة تاريخيًا هي مفتاح الحل والربط، ومن يسيطر عليها يحكم ليبيا.
ومما يُذكر في هذا السياق أن الجيش الذي حرّر ليبيا من الاستعمار، في بداية أربعينات القرن الماضي، تحرك انطلاقا من الشرق. كما أن خطاب الاستقلال الذي ألقاه الملك من شرفة القصر، في مطلع الخمسينات، كان من الشرق أيضا. حتى الضابط الشاب معمر القذافي، حين أراد أن يعلن عن حركته التي أوصلته إلى الحكم عام 1969، اختار الشرق. كما أن «ثورة 17 فبراير» التي قضت على حكمه في 2011، انطلقت شرارتها الأولى، كذلك، من شرق البلاد.
ويعيش في الشرق الليبي، أكثر من ثلث سكان البلاد. ويحد المنطقة من الغرب، إقليم طرابلس الذي تشكلت فيه دويلة صغيرة مع نهاية العهد العثماني في ليبيا، قبل أكثر من مائة سنة، لكن هذه الدويلة لم تتمكن من الحياة والبقاء إلا بعد أن تحالف قادتها مع زعماء الشرق في «ليبيا موحدة».
ويحد المنطقة من ناحية الجنوب الغربي إقليم فزان الصحراوي الشاسع، والغني بالواحات والتمور والثروات المعدنية. وتطل معظم مدن إقليم برقة على ساحل البحر المتوسط، مثل درنة وطبرق وبنغازي، لكن الأغلبية من السكان لديها نزوع للتأقلم مع حياة الصحراء ورعي الأغنام وتربية الإبل أكثر من حياة البحر وصيد السمك والسياحة الشاطئية. كما تضفي مروج الجبل الأخضر مسحة شاعرية على الثقافة العامة. ومن مدن الشرق خرجت رموز في الفنون والثقافة وخرج كتاب ومطربون وموسيقيون، رغم أن بعض هذه المدن تحولت لملاذ للميلشيات المتطرفة بعد سقوط نظام القذافي، إلى أن تصدى لها الجنرال حفتر أخير.
وما زالت توجد بيوت قديمة تقع على اللسان البحري لمدينة طبرق وفي ضواحي بنغازي، تخص قادة عسكريين آخرين من قبائل الشرق والوسط والغرب والجنوب كانوا يعملون مع القذافي، بينهم من ينتمي لقبيلة الفرجان (قبيلة خليفة حفتر)، وقبيلة العواقير وقبائل القطعان والمنفة والورفلة والمقارحة والقذاذفة والمغاربة، وغيرها من القبائل.
وفي الخطوة الأخيرة التي أربكت المشهد، انتزع حفتر موانئ تصدير النفط، وهي موانئ يعتمد عليها الشعب الليبي في تمويل مأكله ومشربه. لك أن تتخيل حالة الفقر وارتفاع الأسعار وتأخر صرف الرواتب، إذا علمت أن كمية صادرات النفط لم تكن تزيد طوال الفترة الأخيرة، في المتوسط، عن ربع مليون برميل يوميًا، بعد أن كانت لا تقل، في السابق، عن مليون ونصف المليون برميل يوميًا.
هناك وقائع تاريخية ينبغي عدم تجاهلها في ليبيا، منها أهمية التحالف بين القبائل والجيش. ويقول الدكتور الزبيدي، وهو من قبيلة ورفلّة، ومن أبناء مدينة بني وليد شمال غربي سرت، إن القبائل كان لها دور مهم في استعادة الجيش لموانئ التصدير و«قوت الشعب». ويبدو أن الأمم المتحدة لم تضع هذين الفريقين في الحسبان، منذ بدأت في جمع بعض الليبيين حول مائدة الصخيرات.
حين جاء السراج إلى طرابلس، أواخر مارس (آذار) الماضي، لم تستقبله رموز القبائل الكبيرة ولا الجنرال حفتر، ولكنه وصل إلى شاطئ طرابلس في مركب تحت جنح الظلام. واستقبلته ميليشيات مسلحة من الغرب الليبي لحمايته على أمل أن تحصل على غطاء رسمي لعملها الموازي لعمل الجيش والشرطة. السراج ابن طرابلس. لا ينتمي إلى قبيلة كبيرة تُذكر مثل القبائل الرئيسية الأخرى. ومع ذلك كانت أطراف داخلية وإقليمية ودولية تضغط عليه لكي يسير بالمركب إلى بر الأمان.
وفي هذا الإطار اضطر أخيرًا لأن يلقي بكل ما معه من أوراق على الطاولة.. الورقة الأولى حشد بها ما تيسر من ميليشيات لمحاربة «داعش» في سرت. ونصَّب نفسه لهذا الغرض قائدًا أعلى للجيش الليبي. الورقة الثانية العمل على استقطاب قبائل الشرق. وساعد كلّ من كوبلر، وأطراف دولية أخرى، منها بريطانيا والولايات المتحدة، في هذا الاتجاه. كان الأمل حشد التأييد للسراج والثناء على نجاحه في «لمّ شمل الليبيين» قبل الاجتماع السنوي للأمم المتحدة. لكن البرلمان والقبائل وحفتر، أفسدوا الأمر برمته.
* دور مناصري القذافي
ويشير الدكتور الزبيدي إلى اشتراك قادة عسكريين كبار من الموالين لنظام القذافي ومن الموالين لـ«ثورة 17 فبراير » التي أطاحت به، في «تحرير الموانئ النفطية في المنطقة الشرقية والوسطى من سطوة الميليشيات، ويستعدون للتحرك في الجنوب والغرب أيضا». ويضيف أن المستغرب هو دعوة كوبلر للجيش بالانسحاب من موانئ التصدير، وكأنه يريد أن يحدد له أماكن تمركزه.
ويقول إنه رغم ذلك أثبت الجيش وطنيته بأن دعا المؤسسة الوطنية للنفط (تابعة لحكومة السراج) للحضور والإشراف على تصدير النفط وبيعه والتصرف فيه، وهذه الخطوة أدت إلى «إفراغ المجلس الرئاسي من محتواه»، لأن هذا المجلس نفسه كان وقتها يدعو الميليشيات إلى التوجه للموانئ النفطية ومواجهة الجيش وإشعال الحرب فيها، بينما المؤسسة الوطنية للنفط رأت فيما قام به الجيش «عملاً وطنيًا بامتياز».
ويضيف أن الجيش الليبي بتحريره موانئ النفط قطع الطريق بشكل نهائي على موضوع تقسيم ليبيا، وأفشله. وقضى على أفكار الفيدرالية.. «كل ذلك أدى أيضًا إلى تراجع السراج عن تصريحاته العنترية، وبدأ يتحدث طالبًا الحوار وعدم الاقتتال».
يبدو أن موقف المجلس الرئاسي أصبح معقدًا، لأن تحرك حفتر لم يكن فرديًا. يقول الرواف إن تحرك الجيش سبقه عمل سياسي واجتماعي قادته عدة أسماء سياسية واجتماعية منهم برلمانيون، وأيضًا شيوخ وعمد قبائل ليبية، في مقدمتهم شيخ مشايخ قبيلة المغاربة التي تمتد على مساحة شاسعة في ليبيا، ويعتبر قائد الميليشيات التي كانت تحتل موانئ النفط، إبراهيم الجضران، أحد أفرادها، لكن القبيلة آثرت الوطن ومصلحته.
على الجبهة الأخرى، وقبل أسابيع، كان يوجد اعتقاد بأن السراج لو تمكن من دحر «داعش» في سرت، سيحصل بكل سهولة على ثقة البرلمان. ولهذا وقف معه المجتمع الدولي في هذه الحرب. لكن البرلمان لم يعطه مراده. لو كان البرلمان صادَقَ على حكومته لكان في مقدوره الحصول على 67 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة في الخارج، ولأنعش بها السوق ولشعر عامة الناس بفاعليته.
أما ملف الشرق القبلي، فقد فتحه السراج أيضًا قبل ثلاثة شهور من أجل تفتيت التكتل المناوئ له، وذلك من خلال ما اعتقدَ أنه النجاح في استقطاب اثنتين من القبائل المعتبرة. هاتان القبيلتان هما قبيلة المغاربة التي ينتمي إليها الجضران، وقبيلة العواقير التي ينتسب لها وزير الدفاع في حكومة المجلس الرئاسي، مهدي البرغثي، وهو ضابط كان يعمل مع حفتر في بنغازي. لكن هذا كله اتضح أنه لم يكن يعني شيئًا، بعد طرد حفتر للجضران من الموانئ، وظهور الجيش متماسكًا حتى بعد موالاة البرغثي للسراج.
* النفط والتحديات الأخرى
ويقول القزيري إن «تحركات الجيش التابع للبرلمان كانت تستهدف بالأساس إقصاء أو تهميش خصوم خليفة حفتر في المنطقة الشرقية خاصة الجضران والبرغثي، لكي يتمكن بذلك من تأمين جبهته الداخلية عبر إتمام تحشيد قبائل المغاربة والعواقير». ويضيف أن خطوط التماس الآن باتت «واضحة جغرافيا»، و«إذا لم تحدث تفاهمات وصفقات سياسية منتجة وقابلة للحياة، فقد نشهد تصعيدا في الجنوب وفي تخوم العاصمة طرابلس».
ويتساءل القزيري عما إذا كان الحديث سيكون، بعد التطورات الأخيرة، عن «ما بعد (المجلس) الرئاسي؟ أم ما بعد الاتفاق السياسي؟»، ويقول إنه «ما لم تحدث تغيرات دراماتيكية سيكون السؤال: أي شكل جديد للمجلس الرئاسي؟ الذي لن يكون تُساعيًا (يضم تسعة أعضاء حاليا) ولا موسعًا، بلا أدنى شك».
وعلى كل حال فإن ما يهم الليبيين هو تصدير النفط. وهذا محور اهتمام عدة دول لديها شركات تعمل في هذا المجال.. هل ستذهب حصيلة النفط إلى الشرق أم إلى الغرب؟ ويقول القزيري إنه من الواضح أن تحرك حفتر في موانئ التصدير لم يحسب حساب ردود الفعل الدولية، في البداية، لكن حين ظهرت الضغوط «ترتب عليها تسليم الموانئ النفطية، واحتواء غضب الدول الغربية ومجلس الأمن الدولي، ليكون بيع النفط لصالح المجلس الرئاسي وبنك ليبيا في طرابلس».
ومن جانبه، يوضح الدكتور المجعي قائلا من مصراتة إن ليبيا اليوم أمام تحديات جسيمة، منها تحديات أمنية واقتصادية ملحة. واستمرار أزماتها قد يعصف بوحدة الوطن واستقراره. ويضيف أن «هذه الأزمة هي جزء من أزمة كبرى وهي الانقسام السياسي. انعكس هذا في تشظي المؤسسات العامة بالدولة، خصوصًا مؤسسة الجيش والشرطة. وهذه الأزمة لن تحل إلا بالحوار السياسي بين كل الأطراف. وهدا الحوار يجب أن ينطلق من حيث انتهت آخر نتائجه». أما إذا لم يكن هناك حوار، فيرى المجعي أن ليبيا «لن تنعم باستقرار أو أمان بل المزيد من الانهيار الأمني والاقتصادي الذي يمكن أن تمتد آثاره إلى خارج البلاد».


اختيارات المحرر

فيديو