ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع

ترامب يتعهد بمضاعفة النمو

ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع
TT

ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع

ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة) ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر قليلا من المتوقع، وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 2.0 في المائة بعد أن استقر دون تغيير في يوليو (تموز) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة فقط.
ومع استقرار أسعار الطاقة والغذاء دون تغيير، فإن ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي جاء بفضل ارتفاع مؤشر الأسعار الأساسي فقط، وقد ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي لا يشمل الغذاء والطاقة بنسبة 0.3 في المائة، خلال أغسطس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المائة، وذكرت وزارة العمل، أن ارتفاع معدل التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع كان الأكبر منذ فبراير (شباط) الماضي، وقاد الارتفاع في أسعار المساكن والرعاية الطبية إلى جانب التأمين على السيارات والاتصالات والتبغ، الارتفاع في معدل التضخم، بينما حد التراجع في أسعار السيارات والشاحنات المستعملة والأثاث المنزلي والعمليات والترفيه وتذاكر الطيران من الارتفاع في معدل التضخم.
في الوقت نفسه، فإن مؤشر أسعار التضخم خلال أغسطس الماضي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وهبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين أول من أمس (الخميس) بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المتباينة التي شجعت على البيع قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو واحد في المائة إلى 1309.25 دولار للأوقية، بعد ما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة الشهر الماضي، في حين ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة بأقل مما كان متوقعا الأسبوع الماضي.
وقلصت تلك التقارير ثقة المستثمرين في أن واضعي السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفعون أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سيعقد يومي 20 و21 سبتمبر (أيلول)، لكن الكثيرون يقولون إن «هناك احتمالا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)».
وارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، وكلما صعد الدولار جعل المعدن النفيس أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومع إغلاق الأسواق المالية الصينية من الخميس حتى الأحد ضمن مهرجان منتصف الخريف؛ فمن المتوقع أن يتسم النشاط الفعلي في أكبر بلد مستهلك للذهب في العالم بالهدوء، كما انخفضت واردات الهند من الذهب للشهر السابع على التوالي في أغسطس إلى 1.1 مليار دولار، حيث دفع ضعف الطلب وارتفاع الخصومات إلى مستويات قياسية البنوك والمصافي لخفض مشترياتها الخارجية من السبائك.
ومن بين المعادن الثمينة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة، وانخفض البلاتين بنسبة، بينما زاد البلاديوم 0.1 في المائة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».