14 مليار دولار غرامة على «دويتشه بنك».. هل يدفعها؟

البنك: الغرامة ليست إلا مفاوضات مبدئية.. والتسوية ستكون أقل بكثير

تلقت البنوك الأوروبية صدمة جديدة، أمس الجمعة، عندما أعلنت وزارة العدل الأميركية عن تغريم البنك الألماني «دويتشه بنك»، في تسوية لمطالبات منذ أزمة الرهن العقاري في عام 2008. وتراجعت أسهم «دويتشه بنك» الأكبر في ألمانيا، في بداية تعاملات بورصة فرانكفورت أمس الجمعة، بعد الإعلان عن فرض غرامة قياسية أميركية بقيمة 14 مليار دولار على البنك.
وفرضت وزارة العدل الأميركية الغرامة لتسوية خلاف عقاري على صلة بأزمة الرهن العقاري في عام 2008، وقال البنك، في بيان، إنه ليس لديه النية لتسوية هذه المطالبات، وأضاف البنك أن هذه الغرامة ليست إلا مفاوضات مبدئية، وتوقع «دويتشه بنك» في بيانه أن تؤول النتيجة إلى ما حدث مع بنوك أخرى فُرضت عليها غرامات كبيرة، واستقر الأمر على تسوية أقل بكثير مما طُلب.
وتراجع سهم البنك في بداية التعاملات الصباحية بنحو 8 في المائة، وتقلصت الخسارة بعد مرور ساعات قليلة إلى 6.6 في المائة، وارتد السهم لخسارة ما يقرب من 8.44 في المائة بحلول الساعة الثالثة والنصف عصر أمس بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 12 يورو للسهم.
وسعى البنك جاهدا، على مدار السنوات السبع الماضية، لزيادة الربحية في ظل بيع للأصول لدفع الغرامات لاتفاقات التمويل العقاري، والتي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار.
وبنهاية تعاملات جلسة أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، هوى سهم البنك لمستويات قياسية جديدة بنحو 9 في المائة، في أسوأ أداء له منذ التصويت البريطاني في الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي.
وقال بشسب ويلر، المحلل في «سي إم سي» للاستثمار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن الغرامة المقررة تمثل ما قيمته 80 في المائة من القيمة السوقية لـ«دويتشه بنك»، وأضاف أن على الموظفين إثناء أنفسهم عن اتباع نصيحة الرئيس التنفيذي جون كراين، حين قال: «علينا أن نكون أكثر جرأة».
في الوقت ذاته أصابت البنوك الأوروبية نوبة جديدة من الهلع، والتي أثرت على أسعار الأسهم، فقد خسر بنك «أوف سكوتلاند» نحو 5 في المائة، مدفوعا بالمخاوف من تكبد غرامات مماثلة من وزارة العدل الأميركية، فيما خسر كثير من البنوك الأوروبية الأخرى بنسب وصلت إلى اثنين أو ثلاثة في المائة.
وأظهرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، أن لديها بصيصًا من الأمل، حيث إنها لا تخطط لخفض التصنيف الائتماني، على الرغم من تهديد التسوية المرتفعة للبنك. وأكدت الوكالة في بيانها، أمس الجمعة، على أن التصنيف الائتماني للبنك ظل عند (+BBB) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت الوكالة: «لم تتأثر قراراتنا على الفور بالغرامة، بل سيظل هناك مجال للتفاوض حول التسوية مع وزارة العدل في الولايات المتحدة».
إلا أن «ستاندرد آند بورز» توقعت أن في نهاية المطاف سيتم دفع مبلغ مالي أكبر من الغرامة مع إضافة تغطية التكاليف القضائية، حتى لو تم تجنب دفع مبلغ الغرامة بالكامل والمقدر بـ14 مليار دولار.
ويذكر أن «دويتشه بنك» قد خصص نحو 5.5 مليار يورو في 30 يونيو الماضي، مخصصات للتقاضي، إضافة إلى احتياطي طارئ للخصوم القضائية يبلغ 1.7 مليار يورو.
في حين أفادت الحكومة الألمانية بأنها تتوقع أن يعامل أكبر بنك ألماني «بعدل» من قبل السلطات الأميركية، وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية فريدارايك فون تايزنهوزن، إن عملية التسوية لم تنته بعد، على الرغم من طلب وزارة العدل الأميركية دفع المبلغ المقرر، غرامة مالية على البنك.
وقالت تايزنهوزن، في مؤتمر صحافي عقد أمس بالعاصمة الألمانية، إن الحكومة تدرك أن السلطات الأميركية وافقت على مدفوعات للتسوية مع مؤسسات ائتمانية أخرى، وتتوقع الحكومة أنه في نهاية المطاف سيتم التوصل إلى نتيجة عادلة على أساس المساواة في المعاملة.