الجزائر: هيئة حكومية تطالب بالعودة إلى تطبيق الإعدام

بعد استفحال ظاهرة خطف الأطفال واغتصابهم

أعلن رئيس الهيئة الحقوقية الحكومية بالجزائر عن رفع مقترح إلى رئاسة الجمهورية، التي يتبع لها، يتعلق برفع التجميد عن عقوبة الإعدام بحق خاطفي وقاتلي الأطفال، دونا عن بقية الضالعين في الجرائم التي ينص على فيها القانون على الإعدام، خاصة في وقت تشهد فيه مناطق بالجزائر منذ عامين استفحال خطف الأطفال، وقتلهم لأسباب مرتبطة في الغالب بتصفية حسابات بين عائلات.
وذكر فاروق قسنطيني، رئيس «اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان»، أمس في مقابلة مع الإذاعة الحكومية أن تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان، الذي يقدمه للرئاسة نهاية كل عام، سيتضمن هذه المرة طلب العودة إلى تنفيذ الإعدام في جرائم خطف وقتل الأطفال.، مشيرا إلى أن قانون العقوبات يتناول 17 جريمة تنص على الإعدام، من بينها خطف الأطفال، وهي العقوبة الوحيدة التي تطالب «اللجنة» بتطبيقها، بحسب قسنطيني، الذي طالما رافع لفائدة التخلي عن تطبيق الإعدام، بذريعة أن هذا الأمر «تجاوزه الزمن». وكان هذا الموقف محل سخط التيار الإسلامي، خصوصا قادة «جمعية علماء المسلمين الجزائريين».
وجاء نداء قسنطيني في سياق غضب عارم، عبر عنه مواطنون في مظاهرات بالشوارع، بسبب اختطاف وقتل طفل في الخامسة من عمره بإحدى البلدات بشرق البلاد، وأثبتت تحريات الشرطة أن زوجة عمه قتلته بطعنات خنجر في صدره وظهره. وذكر قسنطيني أن القصاص من خاطفي الأطفال «أصبح مطلبا شعبيا لا بد من التجاوب معه بإيجابية».
وقال وزير العدل الطيب لوح بالبرلمان، قبل شهرين، بمناسبة الرد على سؤال شفوي لأحد البرلمانيين الإسلاميين يتعلق بعقوبة الإعدام، إن تطبيقها «يتطلب إطلاق نقاش واسع وموضوعي على مستوى مختلف فئات المجتمع، بعيدا عن التأثيرات الظرفية والقناعات المسبقة حول الموضوع»، وأوضح لوح، بشأن استفسار البرلماني عن سبب تجميد تنفيذ الإعدام رغم استمرار إصدار الأحكام به في المحاكم الجنائية بالبلاد، أن «القضية ذات أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية، وموقف الحكومة الجزائرية في هذا الشأن يجب أن يكون منسجما مع خصوصيات المجتمع، التي صقلت على مر التاريخ بتجارب كثيرة في هذا المجال».
أما وزير الداخلية نور الدين بدوي ففسر ظاهرة خطف وقتل الأطفال، التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة، بكون «التحريات الأولية أثبتت أن أغلب حالات الخطف تتم بدافع الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائيا، وأحيانا نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الانتقام أو طلب فدية».
وتحدث الوزير عن إجراءات مستعجلة اتخذتها السلطات لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال، تتمثل في إنشاء 50 فرقة أمنية متخصصة في حماية الأطفال، وقال إن المديرية العامة للأمن بدأت بنشرها على المدن الكبيرة حيث الجرائم متفشية.
وبسؤال بدوي عن سبب رفض الحكومة العودة إلى تطبيق أحكام الإعدام، أجاب قائلا: «لقد تم توقيف تطبيق هذه العقوبة بقرار سياسي، والعودة إلى الوضع السابق يحتاج أيضا إلى قرار سياسي».
يشار إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام توقف منذ تنفيذها بحق أربعة إسلاميين عام 1993، ينتمون لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، اتهموا بتفجير مطار العاصمة في صيف 1992، وهي حادثة خلفت 40 قتيلا وكانت مقدمة لموجة عنف غير مسبوقة في البلاد، ما زالت تعاني آثارها إلى اليوم.
من جهة أخرى، صرح قسنطيني في حواره للإذاعة، بأن التقرير الذي سيرفعه إلى الرئاسة، يتضمن ملاحظات سلبية عن الخدمات الطبية التي يتلقاها المواطنون في المستشفيات، مشيرا إلى نقص العتاد الطبي في المصحات، وعن «تصرفات غير لائقة تصدر عن ممرضين وأعوان شبه الطبيين ضد المرضى في العيادات العمومية». وانتقد قسنطيني بشدة «ضعف تكوين القضاة»، بحجة أن الأحكام التي ينطقون بها لا ترضي في غالب الأحيان المتقاضين «لرداءتها».