«تطورات نفطية» ترسم الوضع الاقتصادي لليبيا على المدى البعيد

محاولات لرفع القوة القاهرة في أكبر موانئ التصدير

ميناء الزويتينة النفطي في ليبيا (رويترز)

تشهد ليبيا حاليًا تطورات متسارعة في القطاع النفطي، قد ترسم وضعها الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يهدد مصالح كثير من القوى الغربية التي تحاول العبث بأمن واقتصاد البلاد، وهو ما ظهر جليًا بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على موانئ نفطية رئيسية، بعد معركة مع الميليشيات التي كانت تسيطر عليها.
والصراع على النفط طالما بقي نقطة الخلاف الرئيسية بين الفرقاء الليبيين، وقد يكون شرارة «التوحد» حاليًا ضد المجتمع الدولي الذي يعارض بشدة أي تحرك قد يدعم استقرار ليبيا.
وبعد سيطرة الجيش الوطني على موانئ السدرة ورأس لانوف، تسعى حاليًا المؤسسة الوطنية للنفط لرفع حالة القوة القاهرة، وبدء الإنتاج وعودة التصدير.
وكانت ليبيا تنتج قبل فبراير (شباط) 2011، نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، إلا أن الإنتاج حاليًا لا يتخطى 300 ألف برميل يوميًا، وسط آمال بعودة الإنتاج المليوني من جديد.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس، إن إنتاج ليبيا ربما يزيد إلى 600 ألف برميل يوميًا من نحو 290 ألف برميل يوميًا خلال شهر، ويرتفع إلى 950 ألف برميل يوميًا بنهاية العام. لكنه قال إن هذا يعتمد على تلقي المؤسسة الوطنية للنفط أموالاً جديدة، وعلى إعادة تشغيل خطوط الأنابيب في جنوب غربي ليبيا، والتي أغلقت في احتجاج.
وقال قائد حرس المنشآت النفطية الذي يسيطر الآن على ميناء الزويتينة في ليبيا، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، زار الميناء أمس الأربعاء، وقال إنه سيسعى لرفع حالة القوة القاهرة هناك.
وتأتي زيارة صنع الله بعد أيام من استيلاء قوات تابعة لخليفة حفتر على الزويتينة وثلاثة موانئ نفطية أخرى من قوات موالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
وقال صنع الله، يوم الثلاثاء، إن المؤسسة الوطنية للنفط ستبدأ العمل على الفور لاستئناف التصدير من الموانئ، لكن الخطة قد تواجه عقبات سياسية وقانونية.
وانتقد بعض أعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، سيطرة حفتر على الموانئ، وأدانت قوى غربية تلك الخطوة قائلة إنها مستعدة لمنع أي صادرات خارج سلطة حكومة الوفاق.
وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده خليفة حفتر، الاستيلاء على الموانئ في عملية انطلقت فجر يوم الأحد، وحلوا محل حرس المنشآت النفطية الذي يقوده إبراهيم الجضران الذي وقع مؤخرا اتفاقا مثيرا للجدل مع حكومة الوفاق، لرفع الحصار عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة.
وقال مفتاح المقريف، قائد حرس المنشآت النفطية الموالي لحفتر، إن صنع الله أبلغ الموظفين في الزويتينة بالاستعداد للإنتاج، وبأنه سيتجه إلى طرابلس لإتمام خطوات لرفع حالة القوة القاهرة في الميناء.
وتضررت بشدة أجزاء من البنية التحتية، ومن بينها منشآت في موانئ رأس لانوف والسدرة.
ويرأس صنع الله المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، والتي استمرت تحظى بالدعم الدولي خلال الأزمة الليبية. ووقع صنع الله اتفاقا في يوليو (تموز) لتوحيد المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مع نظيرتها المنافسة في بنغازي والموالية لفصائل مؤيدة لحفتر.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الثلاثاء، إنها ستبدأ العمل «فورًا» لاستئناف صادرات الخام من الموانئ التي سيطرت عليها في الأيام الأخيرة قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر، الذي يتخذ من شرق البلاد قاعدة له.
ومن المرجح أن تواجه أي خطط لزيادة الإنتاج عقبات سياسية وقانونية. ويعارض حفتر حتى الآن الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس. وأدانت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية يوم الاثنين سيطرة حفتر على الموانئ، قائلة إنها سوف تطبق قرارًا لمجلس الأمن الدولي ضد الصادرات «غير القانونية» خارج سلطة هذه الحكومة.
وعلى الصعيد الدولي، تعرضت الحكومتان البريطانية والفرنسية لانتقادات حادة بسبب اتباع «سياسة انتهازية لتغيير النظام» ما أدى إلى «انهيار سياسي واقتصادي» في ليبيا، وذلك في تقرير برلماني صدر في لندن أمس الأربعاء.
وقال التقرير الصادر عن إحدى لجان الشؤون الخارجية البريطانية، إنه في أوائل عام 2011، دفعت فرنسا وبريطانيا، بدعم من واشنطن المجتمع الدولي لدعم التدخل في ليبيا لحماية المدنيين من هجمات تشنها القوات الموالية لمعمر القذافي.
وأضاف التقرير أنه «بحلول منتصف عام 2011، تحول التدخل المحدود لحماية المدنيين إلى سياسة انتهازية لتغيير النظام، ولم يكن مدعوما باستراتيجية لدعم ورسم شكل ليبيا ما بعد القذافي».
وتابع التقرير أن التدخل أسفر عن «انهيار سياسي واقتصادي وحرب بين الميليشيات وبين القبائل وأزمات إنسانية، وأخرى خاصة بالمهاجرين، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتشار الأسلحة التي كانت في حوزة نظام القذافي في مختلف أنحاء المنطقة، ونمو تنظيم داعش».
وذكر المشرعون في التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون «مسؤول في نهاية المطاف عن الفشل في تطوير استراتيجية متماسكة خاصة بليبيا».
وقال كريسبين بلونت، رئيس اللجنة: «كانت خيارات سياسية أخرى متاحة. الانخراط السياسي ربما كان يوفر الحماية للمدنيين وتغيير النظام وبدء عملية إصلاح بتكلفة أقل لبريطانيا وليبيا».
وأضاف بلونت، وهو أحد أعضاء البرلمان عن حزب «المحافظين» الحاكم: «كانت تقع على عاتقنا مسؤولية، بوصفنا كنا نقود التدخل مع فرنسا، لدعم إعادة الإعمار الاقتصادي والسياسي الليبي».
وتابع: «لكن حاجتنا إلى تفهم القدرة المؤسسية للبلاد عرقلت تقدم ليبيا لتحقيق الأمن على الأرض، واستيعاب المساعدات المالية وغيرها من الموارد الأخرى من المجتمع الدولي».