فرنسا تدعم قطاعها السياحي لإنعاش النمو

قللت ضرائب الدخل 20 %

وسط مطالب بخطة إنقاذ واضحة لقطاع السياحة في فرنسا، تعهدت الحكومة الفرنسية بتقديم مزيد من المساعدة للقطاع المتأزم بعد سلسلة هجمات شنها متطرفون لتصل حجم مساهمتها في حملة ترويج في الخارج إلى عشرة ملايين يورو.
ويساهم قطاع السياحة في فرنسا بما بين سبعة وثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويوظف نحو مليوني شخص.
وفي الشهر الماضي طلب مسؤولون ورجال أعمال من الحكومة تقديم خطة إنقاذ للقطاع، قائلين إن الهجمات أضاعت على العاصمة الفرنسية إيرادات بنحو 750 مليون يورو.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الفرنسي لم يتمكن من النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بسبب التأثر بانخفاض في الإيرادات السياحية التي تأثرت بسلسلة من الأحداث، بما في ذلك كثير من الهجمات والضربات الإرهابية، فضلاً عن الإضرابات من قبل النقابات العمالية. والسياحة، وهي صناعة كبيرة في فرنسا، شهدت أسوأ معدلات على مدى سنوات.
وقال وزير الخارجية، جون مارك أيرو، لمؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: «رسالتنا أننا في حالة تعبئة وأننا لم نستسلم. سنعكف على حملة ترويج سياحي طموح».
ويحجم السياح الأجانب عن زيارة فرنسا منذ قتل مسلحون لتنظيم داعش 130 شخصا في هجوم بباريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي يوليو (تموز) صدم مسلح بشاحنة حشودا كانت تحتفل بيوم الباستيل في 14 يوليو بمدينة نيس فقتل 86 شخصا.
وقال أيرو إن عدد السياح الأجانب الذين يزورون فرنسا منخفض ثمانية في المائة في المتوسط مقارنة بالعام الماضي.
كانت الحكومة قالت من قبل إنها ستقدم 1.5 مليون يورو لمبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص أعلنت في مارس (آذار) للترويج لفرنسا بوصفها وجهة سياحية.
وأعلن أيرو أن مساهمة الحكومة ستصل إلى عشرة ملايين يورو بعد أن التقى بلاعبين كبار في القطاع السياحي مثل فنادق أكور ومتاجر جاليري لافاييت وبرانتامب ومسؤولين حكوميين محليين.
وبحسب بيانات من شركة الأبحاث الفندقية إم. كيه. جي غروب فقد هوت إيرادات الغرفة الفندقية الواحدة المتاحة 21.2 في المائة على أساس سنوي في باريس للفترة من أول يوليو إلى 20 أغسطس (آب). وتراجع إجمالي إيرادات الغرفة 9.4 في المائة في المتوسط على مستوى فرنسا كلها في الفترة ذاتها.
تستقبل فرنسا أكبر عدد من الزوار في العالم وبلغ 85 مليون أجنبي العام الماضي. وقال أيرو إن بلاده ما زالت تستهدف الوصول بعدد السياح الأجانب إلى مائة مليون بحلول 2020.
وتحاول فرنسا إنعاش اقتصادها على كل المستويات، من خلال خطة حكومية لتقليص حجم الضرائب المفروضة على المواطنين، التي أثقلتهم بمزيد من الأعباء، قررت وزارة المالية مؤخرًا اتخاذ إجراء بتخفيض في الضرائب على الدخل بنسبة 20 في المائة للطبقة المتوسطة.
ووعدت حكومة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المواطنين بتخفيض الضرائب على الدخل بما يعادل مليار يورو (1.1 مليار دولار) لنحو 5 ملايين من دافعي الضرائب خلال العام 2017. وذلك في مسعى لتخفيف الألم من الزيادات الضريبية السابقة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وقال وزير المالية، ميشال سابان، إن هذا الإجراء يأتي في سياق الخطة التي التزمت بها الحكومة في 2014، والتي أدت إلى خفض الضريبة على الدخل ثلاث مرات سابقة لتعويض الفرنسيين عن الالتزامات والأعباء التي تحملوها في أعوام 2012 و2013. وصرح سابان، لإذاعة فرانس إنفو يوم الجمعة الماضي، بأن خطة تخفيض الضرائب هي شيء «عادل وضروري في الوقت نفسه»، وأضاف أن القيمة الإجمالية لخفض الضرائب التي قررتها الحكومة منذ عام 2014 ستبلغ 6 مليارات يورو.
وكان هولاند قد اشترط في يوليو الماضي أن يبلغ معدل النمو خلال عام 2017 نحو 1.7 في المائة على الأقل حتى يتم تنفيذ الخفض المحتمل للضرائب الذي تحدثت عنه حكومته، ذلك في إطار خطة لإعطاء قوة شرائية أكبر للفرنسيين، ويمكن أن يأتي ذلك في شكل تخفيضات ضريبية، ولكن يأتي ذلك أيضا عبر زيادة إعانة الأشخاص الذين يعملون ويحصلون على أجور منخفضة.
وتعتبر كل من فرنسا وبلجيكا من أكبر فارضي الضرائب في أوروبا، وجمعت كلا البلدين ما يعادل 47.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل احتياجات البلاد في عام 2014، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن «يوروستات». وتقول تقديرات وزارة المالية الفرنسية إن الضرائب والرسوم الاجتماعية قد انخفضت من 44.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، حتى 44.5 في المائة خلال العام 2016.
ولم يكن أمام هولاند - بعد توليه السلطة - خيار سوى رفع الضرائب لتلبية ضغوط الاتحاد الأوروبي للحد من العجز في الميزانية، الذي سجل نحو 4.8 في المائة في هذا العام، ومن المتوقع تراجع العجز في الموازنة إلى 3.3 في المائة. ورغم الاستمرار في خطة خفض الضرائب المتبعة حاليًا، فإن الحكومة الفرنسية مطالبة بتقليص العجز في الموازنة إلى 2.7 في المائة في عام 2017.
وقررت حكومة هولاند في أواخر عام 2013 أن يتم خفض الضرائب على المرتبات بنحو 6 مليارات يورو بدءا من عام 2014. في مقابل وعود الشركات بخلق مزيد من فرص عمل. ومنذ ذلك الحين، تحولت فرنسا إلى تخفيض تدريجي في معدلات الضرائب، وعلى الرغم من ذلك ينمو الاقتصاد الفرنسي بشكل متواضع والبطالة قرب مستويات قياسية.
وتستهدف وزارة المالية الفرنسية من التخفيضات الضريبية الأخيرة، الشخص الذي يتقاضى مرتبا أقل من 1900 يورو في الشهر، أو الأزواج الذين يكسبون أقل من 3800 يورو شهريًا. وقالت الوزارة، إن متوسط الادخار للأسرة الواحدة سيكون نحو مائتي يورو على الأقل في العام المقبل.
وفيما يتعلق بالشركات، أعلن سابان أن نسبة الضرائب على الشركات ستنخفض من 33 في المائة حاليًا إلى 28 في المائة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في 2017 و2018، وبالنسبة لكل الشركات بحلول 2020.
والسؤال هو ما إذا كان هولاند قادرا على الوفاء بتعهد خفض الضرائب، وفي الوقت نفسه تحقيق أهداف الميزانية ورفع النمو الاقتصادي في البلاد، ويأتي ذلك مع تراجع شعبية هولاند قبل فترة ثمانية أشهر متبقية على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في الأساس بسبب فشله في الارتقاء إلى مستوى الوعود التي اتخذها على نفسه لتغيير مسار الاقتصاد إلى أعلى.
وقال وزير المالية، ميشال سابين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه على الرغم من التخفيضات الضريبية، فإن فرنسا تحترم تعهدها للاتحاد الأوروبي للحد من العجز في الإنفاق العام إلى 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. ويتوقع البنك المركزي توسع الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث، والعودة إلى النمو بعد الركود في فترة الثلاثة أشهر السابقة.
وأظهر التقدير الثاني من المعهد الوطني للإحصاءات الفرنسي ركودا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا في الربع الثاني، بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار؛ في ضربة لتأكيدات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الاقتصاد يتوسع بقوة. ولم تحقق فرنسا أي نمو خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) بعد أن ارتفع إجمالي الناتج المحلي 0.7 في المائة في الربع الأول مدعومًا بالنشاط الاقتصادي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2016» التي استضافتها البلاد.