«الإحصاء» السعودية: مصر وباكستان تتقدمان حجاج الداخل و94 % من الخارج قدموا جوًا

انخفاض عن العام الماضي بـ90 ألف حاج

كثافة الحجاج المتعجلين أثناء طوافهم طواف الوداع (واس)
كثافة الحجاج المتعجلين أثناء طوافهم طواف الوداع (واس)
TT

«الإحصاء» السعودية: مصر وباكستان تتقدمان حجاج الداخل و94 % من الخارج قدموا جوًا

كثافة الحجاج المتعجلين أثناء طوافهم طواف الوداع (واس)
كثافة الحجاج المتعجلين أثناء طوافهم طواف الوداع (واس)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن توفير الخدمات والراحة والأمان لـ23.9 مليون حاج خلال العشر سنوات الماضية، مشيرة إلى أن العام الحالي، سجلت نحو 1.86 مليون حاج لموسم حج 2016، وبلغت نسبة حجاج الداخل من السعوديين والمقيمين نحو 29 في المائة من إجمالي الحجاج بواقع 537 ألف حاج، في حين بلغ إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج نحو 1.3 مليون حاج، بانخفاض إجمالي يقدر بنحو 90 ألف حاج عن حج العام الماضي 2015.
وجاء في تقرير الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن خلال العشر سنوات الأخيرة، شهد عام 2013 أعلى نسبة لاستقبال السعودية للحجاج، حيث بلغ عدد الحجيج، نحو 3.1 مليون حاج من الداخل والخارج، في حين كانت نسبة الحجيج، هذا العام، هي الأقل منذ 10 أعوام.
فيما بلغ عدد الحجاج القادمين جوًا 1.2 مليون حاج يشكلون 94 في المائة من إجمالي حجاج الخارج ونحو 70 في المائة من إجمالي الحجاج، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية للسعودية 66 ألف حاج، ووصل إلى ميناء جدة الإسلامي نحو 12.7 ألف حاج.
وبلغ عدد حجاج مصر المقيمين في السعودية 35 ألف حاج يمثلون 39 في المائة من حجاج الداخل غير السعوديين، في حين بلغ عدد حجاج باكستان المقيمين في السعودية نحو 15 ألف حاج يمثلون 16 في المائة من إجمالي حجاج الداخل غير السعوديين البالغ عددهم 89 ألف حاج، فيما دخلت إيران ضمن فقرة جنسيات أخرى، لعدم سماح الحكومة الإيرانية لمواطنيها بالحج هذا العام.
وكان نحو 74 في المائة من حجاج الخارج قد توافدوا إلى مكة المكرمة قبل دخول شهر ذي الحجة، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين منذ بداية ذي الحجة وحتى الثامن منه نحو 341 ألف حاج بنسبة 25 في المائة من حجاج الخارج.
يذكر أنّ عدد حجاج الداخل من السعوديين والمقيمين دخلوا إلى مكة المكرمة عبر 29.2 ألف سيارة منها 14.1 ألف سيارة صغيرة ونحو 3.6 ألف حافلة كبيرة إضافة إلى 3.1 ألف حافلة صغيرة، وبانخفاض عام يبلغ 2.2 في المائة عن العام السابق وبنحو 654 سيارة عن العام الماضي، وشهد يومي السابع والثامن من ذي الحجة دخول معظم حجاج الداخل بواقع 20.4 ألف سيارة منها 12.2 ألف اليوم السابع، و8.2 ألف في يوم التروية الثامن من الشهر الحالي.
وذكر التقرير أن عملية الحصر بدأت من غرة شهر ذي الحجة الحالي وانتهت الساعة السادسة من مساء يوم عرفة التاسع من الشهر ذاته، معتمدة على أسلوب العد الشامل لجميع القادمين بقصد الحج عبر مراكز إحصاءات الحج المقامة على جميع مداخل مدينة مكة المكرمة، والمراكز المساندة في كل من المدينة المنورة وجدة والطائف، محدّدة «الحاج المحرم» وحدة العد المستخدمة لهذه العملية. وتهدف عملية إحصاءات الحج إلى توفير معلومات دقيقة عن عدد الحجاج من الداخل لتشكل مع أعداد الحجاج القادمين من الخارج إجمالي عدد الحجاج، وكذلك لاستكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام، سواء خدمات اجتماعية أو صحية أو أمنية أو غذائية أو مواصلات، وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج، إضافة إلى تقدير القوى العاملة للأزمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام.
كما تهدف عملية إحصاءات الحج، إلى استخدام بيانات وأعداد الحج من قبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، ووضع الخطط المرورية السنوية اللازمة، بما في ذلك خطة التصعيد والنفرة، وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين بهذا المجال، واستخدام بيانات أعداد الحجاج في تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج، والتعرف على التغير الحادث لطريقة القدوم بالنسبة لحجاج الخارج، واستخدام طريق القدوم بالنسبة لحجاج الداخل.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».