أنقرة تعطي أول إشارة رسمية إلى المنطقة الآمنة شمال سوريا

مصدر دبلوماسي يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أنها أصبحت أقرب من أي وقت مضى

رجل من القامشلي شمال شرقي سوريا يقود دراجته مع بناته الثلاث صبيحة هدنة عيد الأضحى أمس (أ.ف.ب)
رجل من القامشلي شمال شرقي سوريا يقود دراجته مع بناته الثلاث صبيحة هدنة عيد الأضحى أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تعطي أول إشارة رسمية إلى المنطقة الآمنة شمال سوريا

رجل من القامشلي شمال شرقي سوريا يقود دراجته مع بناته الثلاث صبيحة هدنة عيد الأضحى أمس (أ.ف.ب)
رجل من القامشلي شمال شرقي سوريا يقود دراجته مع بناته الثلاث صبيحة هدنة عيد الأضحى أمس (أ.ف.ب)

في أول إشارة رسمية من أنقرة إلى البدء في تنفيذ خطة إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي أن بلاده ستتولى إقامة مدن سكنية جديدة في المناطق السورية التي يتم تحريرها بواسطة قوات الجيش السوري الحر التي تدعمها تركيا والتحالف الدولي ضد «داعش» في إطار عملية «درع الفرات» في شمال سوريا.
ولم تحصل تركيا بعد على موافقات دولية من أجل البدء في تنفيذ مقترحها بشأن إقامة منطقة آمنة يحظر فيها الطيران في شمال سوريا، فيما أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في أنقرة خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الجمعة الماضي، أن إقامة المنطقة الآمنة تحتاج لموافقة الأمم المتحدة ولا دخل لـ«الناتو» بالأمر.
وسبق أن اعترض «الناتو» ومعه واشنطن على فكرة إقامة المنطقة الآمنة عند طرحها للمرة الأولى العام الماضي، لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أنه أعاد طرح الفكرة على الرئيسين الروسي والأميركي والزعماء المشاركين في قمة مجموعة العشرين في الصين الأسبوع الماضي.
وجاء طرح الفكرة هذه المرة بعد النجاح الذي حققته عملية «درع الفرات» في تطهير المنطقة الممتدة من جرابلس إلى الراعي في شمال سوريا من عناصر تنظيم داعش، وبدء عودة السوريين إليها.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن فرصة الموافقة على المقترح التركي باتت أكبر بعد القضاء على وجود «داعش» في المناطق القريبة من حدودها في شمال سوريا، فضلا عن إبداء استعدادها لمشاركة التحالف الدولي في تحرير الرقة في شمال سوريا والموصل في شمال العراق، من وجود «داعش».
وقال جانيكلي في تصريحات أدلى بها بمقر حزب العدالة والتنمية بولاية جريسون شمال تركيا، إن بلاده ستعمل على توفير جميع مقومات الحياة في المناطق السورية المحررة، وإنه ستتم عودة السوريين إلى تلك المناطق والعيش فيها.
ولفت جانيكلي إلى عودة عشرات الآلاف من السوريين إلى بلادهم عقب تحرير مدينة جرابلس ومحيطها قبل أسبوعين من يد تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن بلاده تخطط لاستمرار دعم الجيش الحر حتى يتمكن من تطهير مساحة بطول 95 كيلومترا وبعمق 45 كيلومترا من الأراضي السورية المتاخمة للحدود التركية.
وهذه هي المنطقة التي تسعى تركيا لإقامة المنطقة الآمنة عليها، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 28 يوليو (تموز) العام الماضي أن بلاده «تسعى لاتخاذ الخطوة الأولى لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا»، مضيفا: «هدفنا يكمن في تهيئة القاعدة لإقامة منطقة آمنة. وفي المرحلة الأولى يتعين علينا تطهير المنطقة من عناصر (داعش). وبذلك، ستتم إقامة البنية التحتية الضرورية للمنطقة الآمنة، بما يتيح لنحو مليوني سوري العودة إلى ديارهم».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطة التركية تقوم على استيعاب اللاجئين السوريين لديها، الذين وصل عددهم إلى 2.7 مليون لاجئ خلال عامين، في مناطق سكنية متكاملة الخدمات ستتولى تركيا إنشاءها لنقلهم إليها».
وأعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي أنه تم تطهير مساحة 845 كيلومترا مربعا في شمال سوريا في إطار عملية «درع الفرات». وأضافت في بيان، أن قوات التحالف الدولي ضد «داعش» شنت، الاثنين، غارات على موقعين للتنظيم في منطقة براغيدة بريف حلب، أسفرت عن تدمير منصة إطلاق قذائف ومستودع للذخائر.
وحول حصيلة عملية «درع الفرات» منذ انطلاقها في أغسطس (آب) الماضي، أفاد البيان بأن القوات التركية استهدفت 516 هدفا إرهابيا بـ2223 قذيفة.
وأشار البيان إلى استمرار القوات التركية في تقديم الدعم اللوجيستي للمدنيين وعناصر الجيش السوري الحر، والمنظمات الإغاثية من قبيل الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية في المنطقة.
وأعلن الجيش التركي أمس، إطلاقه 6 قذائف مدفعية، باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ردًا على سقوط قذيفة في منطقة «يايلاداغي - بلنكوز» الحدودية بمحافظة هطاي جنوب البلاد. وأشار إلى أن القذيفة لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات بالمنطقة.
على صعيد الهدنة في سوريا، عبر أكثر من 20 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وطبية من معبر جيلفاجوزو الحدودي إلى شمال سوريا أمس. وكانت تركيا أعلنت أنها تسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى إرسال 33 شاحنة تحمل أغذية وملابس ودمى للأطفال إلى مدينة حلب بشمال سوريا بعد الهدنة التي تم التوصل إليها بالاتفاق بين أميركا وروسيا وبدأ سريانها مساء أول من أمس.
في الوقت نفسه، وصل عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا من تركيا إلى مدينة جرابلس والمناطق المحيطة بها شمال محافظة حلب السورية، إلى نحو ألف و700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، منذ انطلاق عملية «درع الفرات»، في 24 من أغسطس الماضي.
وقال أوكتاي باهشجي، مدير دائرة الهجرة في محافظة غازي عنتاب جنوب تركيا، إن ألفا و700 مواطن سوري، معظمهم من النساء والأطفال عادوا إلى جرابلس والقرى المحيطة بها منذ بدء عملية «درع الفرات».
ولفت إلى أن عودة السوريين إلى جرابلس متواصلة وأنها تشهد زيادة خلال فترة عيد الأضحى، وأن جزءا كبيرا من السوريين المقيمين في تركيا بسبب الحرب المتواصلة في بلادهم منذ نحو 6 سنوات، تقدموا بطلبات من أجل الذهاب إلى مدينة جرابلس والمناطق المحيطة بها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.